به گزارش آوای اقتصاد; ناترازی آب به وضعیتی اشاره دارد که در آن میزان منابع آب موجود (مانند آب‌های سطحی و زیرزمینی) با میزان تقاضا برای آب (به‌ویژه در مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب) تناسب ندارد. این عدم تعادل می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود و در اشکال متنوعی خود را نشان دهد. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم به جبران این ناترازی تأکید کرده است.
این ناترازی که آگاهی نسبت به آن بسیار اهمیت دارد، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو پیشتر به آن اشاره کرده و گفت: ما از ذخایر آبی بهره‌برداری کرده‌ایم و وضعیت آب خوب نیست. اگر از ناترازی‌ها آگاه نباشیم، نمی‌توانیم آن‌ها را کنترل کنیم.
اما ناترازی حوزه آب در کشور ما به چه میزان است؟ در همین راستا، رئیس کنفدراسیون صنعت آب، رضا حاجی‌کریم، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اظهار کرد: در دنیا، شاخص فالکوم‌مارک برای تعیین ناترازی آب در یک منطقه استفاده می‌شود. بر اساس این شاخص، نباید بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر را مصرف کنیم. زمانی که در یک حوضه بیش از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم، به این معناست که نه تنها از ناترازی عبور کرده‌ایم، بلکه در وسط بحران قرار داریم.
گفتنی است منابع آب تجدیدپذیر شامل مجموع آب‌های سطحی و زیرزمینی است که به طور طبیعی توسط بارش‌ها تجدید می‌شوند.
فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: ناترازی آب به معنای وجود اختلاف بین مصارف و منابع در اختیار است. اگر با شاخص‌های بین‌المللی قضاوت کنیم، باید حدود ۴۰ درصد از میزان آب تجدیدپذیر به شکل سالانه مصرف شود تا در شرایط پایداری قرار داشته باشیم، اما در حال حاضر بالای ۹۰ درصد از این منابع مصرف می‌شود. بنابراین، شکاف عمیقی وجود دارد.
وی افزود: آثار این وضعیت در منابع آبی ما قابل مشاهده است. اگر به کسری مخازن اشاره کنیم، کاهش ورودی‌ها به رودخانه‌ها و خشک شدن دریاچه ارومیه، نمونه‌هایی از آثار منفی این ناترازی هستند. در بخش زیرزمینی نیز سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در ۳۰ سال اخیر داریم که نشان‌دهنده ناترازی میان منابع و مصارف است و اثرات منفی بر منابع آب گذاشته است.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: نکته مهم این است که این ناترازی با سایر ناترازی‌ها تفاوت دارد. در دیگر موارد، با افزایش تولید منابع می‌توان ناترازی را جبران کرد، اما در مورد آب، تولید بیشتر منابع امکان‌پذیر نیست و باید مصرف کاهش یابد.
اما آیا برای رفع این ناترازی برنامه‌ریزی شده است؟ قاسم‌زاده به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: وزارت نیرو در این حوزه موارد مختلفی را تعریف کرده و با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت جهادکشاورزی و بخش صنایع، بر اساس قوانین سنواتی و پنج‌ساله، پیشرفت آن‌ها را پیگیری می‌کند.
این مقام مسئول افزود: برنامه‌هایی برای کاهش مصرف و رفع ناترازی شامل تحویل حجمی، مدیریت توأمان در حوزه آب‌های زیرزمینی و تفاهم‌نامه‌های مختلف در نظر گرفته شده است.
ماه گذشته، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به بندهای برنامه هفتم مرتبط با وزارت نیرو گفت: طبق جدول ۷ ماده ۳۷ برنامه هفتم، جبران ناترازی آب به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب تا پایان سال پنجم هدف‌گذاری شده است و این رقم در ۱۰ سال به ۳۰ میلیارد خواهد رسید که منطبق با سند امنیت غذایی و نقشه راه است و تمامی ارکان حاکمیت بر افق جبران تراز آب در پایان برنامه پنج‌ساله توافق دارند.
در نهایت، حل ناترازی آب که به عنوان یک بند قانونی مطرح است، نه تنها برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ضروری است، بلکه به تأمین امنیت غذایی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار نیز کمک می‌کند. این مسئله نیازمند همکاری‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های دقیق و آگاهی‌رسانی به جامعه است.
