به گزارش آوای اقتصاد، مهدی حسن پور در نشست مشترک با استاندار و معاونان استانداری به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت تعامل میان دستگاههای مختلف حاکمیتی اظهار کرد: مردم همه دستگاههای حاکمیتی را یک مجموعه واحد میدانند و انتظار دارند مشکلات آنان با همکاری و هماهنگی مسئولان برطرف شود.
وی افزود: بخشی از وظایف و رسالتها بر عهده هر دستگاه به صورت مستقل تعریف شده است، اما بسیاری از مطالبات و مشکلات مردم تنها از طریق تلاش جمعی، همکاری و همگرایی میان دستگاهها قابل حل است.
این مقام قضایی با تقدیر از سطح همکاری میان مجموعههای اجرایی و قضایی استان تصریح کرد: انصافاً امروز در بسیاری از حوزهها حداکثر همکاری میان دستگاهها وجود دارد تا گرهی از مشکلات مردم گشوده شود و خدمات به شکل مطلوبتری ارائه گردد.
دادستان مرکز استان یزد با اشاره به نقش دادسرا در نظارت بر بازار گفت: موضوع بازار و تأثیر آن بر معیشت و سفره مردم از جمله حوزههایی است که دادستانی نسبت به آن حساسیت ویژه دارد و هر جا که ضرورت ایجاب کند، در کنار دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف قانونی و حفظ حقوق مردم وارد عمل میشود.
وی هفته قوه قضاییه و سایر مناسبتهای مشابه را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد به مردم دانست و خاطرنشان کرد: این مناسبتها علاوه بر معرفی اقدامات انجام شده، زمینه آسیبشناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامهریزی برای ارتقای خدمات به مردم را نیز فراهم میکند.
حسنپور جمع شدن مدیران دستگاههای مختلف حول یک میز را فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه همکاری و همافزایی عنوان کرد و گفت: در قالب کمیتهها، ستادها و کارگروههای مشترک، تعامل سازندهای میان دستگاهها شکل گرفته است که نتایج آن در حل مسائل استان مشهود است.
وی با اشاره به شرایط ویژه بازار در ماههای اخیر افزود: اگرچه در شرایط عادی مسئولیت اصلی نظارت بر بازار بر عهده دستگاههای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضاییه با احساس ضرورت، همه ظرفیتهای خود را برای حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم به میدان آورد.
دادستان مرکز استان یزد ادامه داد: در این زمینه تأکید شد از ظرفیت جرائم خاص و ضمانتهای قانونی بازدارنده استفاده شود تا برخورد با تخلفات، قاطع، مؤثر و بازدارنده باشد.
وی همچنین به فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیتههای تخصصی از جمله کمیته ارزی اشاره کرد و گفت: هدف همه این اقدامات رفع موانع، حمایت از تولید و افزایش رضایتمندی عمومی است.
حسنپور با بیان اینکه میزان رضایتمندی از خدمات در برخی حوزهها قابل توجه است، اظهار داشت: ارزیابی رضایتمندی در دستگاه قضایی با سایر دستگاههای خدماتی تفاوت دارد؛ چرا که در پروندههای قضایی معمولاً دو طرف حضور دارند و طبیعتاً امکان جلب رضایت کامل همه طرفها وجود ندارد، با این حال تلاش مجموعه قضایی بر اجرای دقیق عدالت و قانون است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای ناشی از صنعتی بودن استان یزد اشاره کرد و گفت: موضوعاتی نظیر محیط زیست، مهاجرپذیری، حضور اتباع خارجی و برخی مسائل اقتصادی از جمله پیامدهای توسعه صنعتی است که نیازمند مدیریت و برنامهریزی مستمر بوده و به نحوی پذیرفتنی است اما اینکه استان علیرغم همه این آسیب ها از حیث وصول مالیات در رتبه های آخر کشور قرار داشته باشد قابل قبول نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پایان با اشاره به دیدارهای مردمی و حضور مسئولان قضایی در برنامههای هفته قوه قضاییه اظهار کرد: بازخوردهای مردمی نشان میدهد دو مطالبه مهم جامعه، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و توجه به موضوع عفاف و حجاب است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون نسبت به این مطالبات مردمی اهتمام ویژه دارد.
