به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه وصول مالیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنان روندی صعودی داشته، اما سرعت رشد آن به پایینترین سطح در چند سال اخیر رسیده است؛ موضوعی که در صورت تداوم رکود تورمی، میتواند تحقق منابع بودجه و وضعیت مالی دولت را با چالش مواجه کند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات معادل ۲ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان (همت) پیشبینی شده است. بر این اساس، دولت باید به طور متوسط در هر فصل حدود ۷۱۳ همت درآمد مالیاتی وصول کند تا اهداف بودجهای محقق شود.
این در حالی است که طبق گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، درآمد مالیاتی وصولشده در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰۳ همت رسیده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد، اما از منظر نرخ رشد سالانه، کمترین رشد درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر به شمار میرود.
این آمار بیانگر آن است که با وجود ادامه روند افزایشی وصول مالیات، آهنگ رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و فاصله قابل توجهی میان عملکرد سه ماهه نخست و اهداف پیشبینی شده در قانون بودجه وجود دارد.
یکی از مهمترین عوامل کاهش شتاب رشد درآمدهای مالیاتی، تداوم شرایط رکودی در بخشهای مختلف اقتصاد ناشی از وقوع شرایط جنگی در کشور است. کاهش حجم معاملات، افت سودآوری بنگاههای کوچک و محدود شدن فعالیتهای اقتصادی، ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده است.
در صورتی که روند رکود تورمی در ماههای آینده تشدید شود، احتمال دارد رشد درآمدهای مالیاتی در سال جاری نیز نسبت به سالهای گذشته محدودتر باشد و عملکرد نهایی دولت از ارقام پیشبینی شده در قانون بودجه فاصله بگیرد.
در چنین شرایطی، عدم تحقق منابع مالیاتی میتواند به افزایش کسری بودجه منجر شود؛ موضوعی که احتمال اتکای بیشتر دولت به انتشار اوراق بدهی برای تأمین منابع مالی را افزایش خواهد داد. افزایش انتشار اوراق نیز در صورت نبود مدیریت مناسب، میتواند بر هزینه تأمین مالی دولت و همچنین بازار سرمایه اثرگذار باشد.
به اعتقاد تحلیلگران، استمرار رشد درآمدهای مالیاتی علاوه بر توسعه پایههای مالیاتی، نیازمند بهبود شرایط تولید، رونق فعالیتهای اقتصادی و افزایش درآمد بنگاهها است؛ زیرا در شرایط رکودی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی اخیر، حتی با تقویت نظام مالیاتی نیز امکان دستیابی به اهداف درآمدی بودجه با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.
در ادامه به چند نکته با اهمیت دراین خصوص اشاره خواهد شد،
۱. پایداری درآمدهای مالیاتی، آزمون تابآوری اقتصاد ایران است
اگر با وجود جنگ ۴۰ روزه، اختلال در تولید، تجارت و حملونقل و تداوم تنشهای نظامی، دولت همچنان بتواند بخش عمده درآمدهای مالیاتی را وصول کند، این نشان میدهد نظام مالیاتی به یکی از باثباتترین منابع تامین مالی دولت تبدیل شده است؛ هرچند ممکن است از اهداف بودجه عقب بماند.
۲. امسال کیفیت وصول مالیات مهمتر از کمیت آن است
اگر سازمان امور مالیاتی بدون افزایش فشار بر مؤدیان خوشحساب و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، استفاده از دادههای سامانهای و وصول معوقات درآمد کسب کند، حتی عدم تحقق کامل بودجه نیز میتواند قابل دفاع باشد.
۳. کاهش رشد درآمد مالیاتی الزاماً نشانه ضعف سازمان مالیاتی نیست
در اقتصادی که بنگاهها با رکود، کاهش فروش و نااطمینانی ناشی از تنشهای امنیتی مواجهاند، ظرفیت مالیاتستانی نیز کاهش مییابد. بنابراین افت شتاب رشد درآمدها تا حدی بازتاب وضعیت اقتصاد واقعی است، نه صرفاً عملکرد دستگاه مالیاتی.
۴. فشار بیش از حد برای تحقق بودجه میتواند نتیجه معکوس داشته باشد
اگر دولت صرفاً برای پر کردن کسری بودجه، فشار وصول را افزایش دهد، ممکن است سرمایه در گردش بنگاهها تضعیف شده و رکود عمیقتر شود. در چنین شرایطی، حفظ فعالیت اقتصادی میتواند از حداکثرسازی درآمد مالیاتی در کوتاهمدت مهمتر باشد.
«عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه آزمونی برای سازمان امور مالیاتی باشد، آزمونی برای تابآوری اقتصاد ایران در شرایط جنگی و تداوم نااطمینانیهای امنیتی است؛ چرا که در چنین فضایی، حفظ روند وصول درآمدهای مالیاتی بدون تشدید فشار بر بخش مولد اقتصاد، خود میتواند نشانهای از پایداری نظام مالیاتی کشور باشد.»
