به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما سومین نشست مشترک اعضای کارگروه مرکزی تفاهم‌نامه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
تأکید بر استمرار تعامل و گفت‌وگوی مستقیم میان دو قوه
معاون اول قوه قضائیه در این نشست بر ضرورت استمرار تعامل و گفت‌وگوی مستقیم میان مجلس و قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: هر مقدار ارتباط و گفت‌و‌گو میان مسئولان دو قوه نزدیک‌تر باشد، بسیاری از سوءتفاهم‌ها و گره‌هایی که ممکن است در مسیر ایجاد شود، پیش از آنکه متراکم و برجسته شود، برطرف خواهد شد.
وی افزود: ممکن است در انجام امور، برخی دستگاه‌ها و مسئولان نسبت به عملکرد یکدیگر نقد یا گلایه داشته باشند؛ طرح این مسائل در جلسات مشترک موجب می‌شود هر مجموعه متوجه شود در کدام بخش نیاز به اصلاح دارد.
اولویت‌بندی مسائل معیشتی مردم
خلیلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مطالبات مردم گفت: امروز شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه اقتضائات خاص خود را دارد و باید این شرایط را در اولویت‌بندی امور مورد توجه قرار دهیم. مردم مسائل و مشکلات معیشتی دارند و طبیعی است نسبت به اولویت‌هایی که مسئولان انتخاب می‌کنند حساس باشند.
وی افزود: اگر طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، باید ببینیم تا چه اندازه می‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند.
ضرورت بررسی تخصصی لوایح قضایی در کمیسیون قضایی مجلس
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با قوه قضائیه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: انتظار ما این است که موضوعات تخصصی قضایی در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی شود؛ چراکه مسائل حقوقی و قضایی نیازمند بررسی‌های تخصصی، کارشناسی و علمی است.
تکریم ارباب‌رجوع؛ تکلیف شرعی، اخلاقی و قانونی
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تکریم ارباب‌رجوع افزود: حفظ کرامت مردم یک موضوع شرعی، اخلاقی و قانونی است و نمی‌توان مردم را تحقیر کرد. حتی اگر قرار باشد پاسخ منفی به یک مراجعه‌کننده داده شود، این پاسخ باید به نحوی باشد که کرامت و شخصیت او حفظ شود.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های قضایی در برخی شعب گفت: باید شرایط قضات و کارکنان دستگاه قضایی را نیز در نظر گرفت. بخشی از رفتار‌هایی که ممکن است موجب گلایه مردم شود، ریشه در همین فشار کاری دارد؛ بنابراین در کنار تأکید بر اخلاق و تکریم مردم، باید برای ساماندهی حجم کار و ایجاد فضای مناسب برای قضات و کارکنان نیز چاره‌اندیشی کرد.
نمایندگان باید بتوانند درباره مسائل کشور و مشکلات مردم صحبت کنند
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به موضوع اظهارنظر نمایندگان مجلس افزود: ما به هیچ وجه به دنبال ایجاد انسداد در مسیر اظهارنظر و نقد نیستیم. نمایندگان باید بتوانند درباره مسائل کشور، عملکرد مدیران و مشکلات مردم صحبت کنند.
وی گفت: البته باید میان نقد و اهانت تفکیک قائل شد. تشخیص اینکه یک مطلب در چارچوب نقد و اظهارنظر قرار دارد یا مصداق اهانت است، باید بر اساس قانون و با دقت انجام شود.
قدردانی از همکاری مجلس با قوه قضائیه
خلیلی با قدردانی از همکاری مجلس شورای اسلامی با قوه قضائیه گفت: در مدتی که این تعامل شکل گرفته، همکاری مناسبی میان دو قوه وجود داشته و در مواردی که موضوعی را مطرح کرده‌ایم، مانعی برای پیگیری مسائل در مجلس ندیده‌ایم.
وی بر ضرورت استمرار جلسات مشترک تأکید کرد و افزود: امیدواریم این جلسات به‌صورت مستمر برگزار شود. اگر ارتباط و گفت‌و‌گو میان دو قوه ادامه پیدا کند، بسیاری از مسائل پیش از آنکه تبدیل به اختلاف یا مشکل جدی شود، در همین جلسات مطرح و اصلاح خواهد شد.
