به گزارش آوای اقتصاد، نماینده رییس دادگاه زارچ، بر ضرورت نظارت مستمر گشت های مشترک شهرستانی از واحدهای صنفی و برخورد با هرگونه گرانفروشی و کم فروشی تاکید کرد و گفت: هرگونه تفاوت قیمت در بازار در مقایسه با نرخ های مصوب، با برخورد قانونی توسط مواجه خواهد شد.
این مقام قضایی افزود در جریان این بازدیدها به برخی فروشندگان تذکراتی داد و برای برخی از متخلفین نیز دستور تشکیل پرونده تعزیراتی صادر نمود.
گفتنی است در این بازدیدها، نصب برچسب قیمت کالا، مقایسه قیمت ها با فاکتور خرید و تاریخ خرید روز، تاریخ انقضای کالاها، نحوه تامین اقلام اساسی، رعایت نکات بهداشتی، ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی در واحدهای صنفی توزیع کننده مواد غذایی و آرایشی، کارت بهداشت و تاریخ انقضای آن، کم فروشی، گرانفروشی و احتکار مواد غذایی ضروری مردم مورد بررسی قرار می گیرد.
