به گزارش آوای اقتصاد
در نشست اخیر شورای اداری استان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، در حالی که ساعات متمادی به آمار، ارقام، مطالبات مالی، بحران حاد آب، صنعت و انرژی اختصاص یافت، موضوع «فرهنگ، آموزش و فرهنگ‌سازی» به مثابه ستون فقرات توسعه پایدار و جان‌مایه زیست اجتماعی، در حاشیه‌ای مطلق و سکوتی معنادار به محاق رفت. تجربه تلخ بودجه‌ریزی نشان می‌دهد فرهنگ نه تنها در کانون پیوست‌های توسعه جای ندارد، بلکه با هر تکانه کسری منابع، نخستین ردیفی است که تیغ تیز تعدیل و حذف را می‌چشد؛ غفلتی ساختاری که ضربات جبران‌ناپذیر آن بر پیکره مصرف بهینه آب، قانون‌مداری و توان رسانه‌های زمین‌گیر و بی‌پناه، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از کسری‌های مادی به جامعه تحمیل می‌کند.
ریشه‌های خشکیده‌ای که دیده نمی‌شوند
توسعه بدون روح فرهنگی، کالبدی بی‌جان و آسیب‌پذیر است که با کوچک‌ترین تندبادهای اقتصادی و اجتماعی فرو می‌ریزد. تاریخ دیرپای فلات مرکزی ایران و زیست‌بوم قنات، پیش از آنکه متکی بر آهن و فولاد و سازه‌های سنگین باشد، بر مدار فرهنگ عمیق قناعت، پاسداشت منابع و همبستگی اجتماعی استوار بوده است. با این حال، در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری حاکمیتی، هرگاه مدیران گرد هم می‌آیند، دغدغه‌ها در محدوده اعتبارات عمرانی و سهمیه‌های ریالی متوقف می‌شود و زیربنای فرهنگی که سامان‌بخش تمام رفتارهاست، از یاد می‌رود؛ غفلتی که یادآور هشدار مصلحان است که جامعه از جیب تهی آسیب می‌بیند، اما با مغز و روان تهی از فرهنگ رو به زوال می‌رود.
در نشست شورای اداری که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سخن از کسری بودجه، افت منابع زیرزمینی، فرونشست دشت‌ها و مطالبات صنعتی به اوج رسید، اما حتی یک سطر مطالبه یا طرح مشخص در حوزه فرهنگ، سواد رسانه‌ای، ارتقای آموزش همگانی و پاسداری از سرمایه‌های معنوی شنیده نشد. این سکوت نشان از یک بیماری مزمن مدیریتی دارد که فرهنگ را عنصری تشریفاتی، غیرمولد و جدا از چرخه‌های کارکردی جامعه می‌پندارد. چگونه می‌توان از افت فاجعه‌بار آبخوان‌ها سخن راند، اما کوچک‌ترین اعتباری برای آموزش شیوه‌های نوین مصرف، اصلاح باورهای عمومی و صیانت از منابع حیاتی در نظر نگرفت؟
فرهنگ‌سازی کم‌هزینه‌ترین، کارآمدترین و ماندگارترین ابزار برای مهار ابربحران‌های ملی از جمله بحران آب است؛ اما ساختار اجرایی همواره سنگین‌ترین مبالغ را صرف پروژه‌های سخت‌افزاری می‌کند و از اختصاص اندک بودجه‌ای به نرم‌افزار توسعه بازمی‌ماند. شگفت‌آورتر آنکه به گفته اهل نظر، با بروز کوچک‌ترین تنگنا در درآمدها، نخستین ردیف‌هایی که در مسلخ صرفه‌جویی قربانی می‌شوند، همین اعتبارات ناچیز فرهنگی و پرورشی هستند تا در چاه‌های ویل پروژه‌های ناتمام عمرانی ریخته شوند، بی‌آنکه پاسخی برای تبعات روحی و اخلاقی این تصمیم‌ها اندیشیده شود.
در این میان، چشمه اصلی فرهنگ‌سازی رسمی یعنی مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای پیوسته به آن، سال‌هاست زیر فشار بی‌پولی و عدم تخصیص اعتبارات دست‌وپا می‌زنند. فریاد اخیر متولیان فرهنگی استان در جمع اصحاب قلم و رسانه مبنی بر «تخصیص صفر ریال برای تقویت و حمایت از رسانه‌ها»، زنگ خطری آشکار برای سلامت افکار عمومی است. مطبوعات و خبرنگارانی که طبق اصول مسلم حرفه‌ای باید دیده‌بان شفافیت، گوش شنوای دردهای توده مردم و پل پیوند حاکمیت با جامعه باشند، اکنون در چنان تنگنای معیشتی و بحران درآمدی گرفتار شده‌اند که هیچ شخص مستقلی جرئت پذیرش مسئولیت خطیر رسانه‌ای را در این روزگار پیدا نمی‌کند؛ رسانه‌ای که از گرسنگی مالی رنج ببرد، چگونه می‌تواند وظیفه سنگین آگاهی‌بخشی و هدایت جامعه را به دوش بکشد؟
از دیدگاه شرعی، اخلاقی و منطق صریح اسناد بالادستی، هر طرح عمرانی، صنعتی و اقتصادی کلان نیازمند «پیوست فرهنگی» مدون و ضمانت اجرایی مالی است؛ اصلی که هم در موازین تکلیفی نظام‌نامه‌های فرهنگی مصوب تصریح شده و هم در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه قوانین توسعه بر آن پای فشرده شده است. بی‌پناه رها کردن اهالی قلم، خبرنگاران شریف و نادیده انگاشتن جایگاه بنیادین فرهنگ در جلسات طراز اول استان، نه با مصلحت ملی سازگار است و نه پاسدار آینده جامعه خواهد بود. زمان آن فرارسیده است که رویکرد مدیران از نگاه سخت‌افزاری و بتن‌محور به سوی اصالت‌بخشی به کرامت اندیشه، آموزش عمومی و حمایت بی‌قیدوشرط از صدای مستقل رسانه‌ها تغییر جهت دهد.
واکاوی و تحلیل :
اول: مغایرت حذف سرفصل فرهنگ با اسناد بالادستی و الزام قانونی پیوست فرهنگی
غفلت از مقوله فرهنگ در شورای اداری، نقض آشکار اسناد بالادستی و احکام مصرح تقنینی است. بر پایه نظام‌نامه‌های ابلاغی و اهداف پیش‌بینی‌شده در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پیرامون ارتقای فرهنگ عمومی و پیوست‌نگاری طرح‌های کلان، هیچ اقدام توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری سنگین صنعتی نباید بدون سنجش پیامدهای هویتی و رفتاری به مرحله اجرا درآید. هنگامی که در یک نشست عالی حاکمیتی حتی یک بند به این تکالیف قانونی اختصاص نمی‌یابد، نوعی گسست نظام‌مند میان قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری میدانی رخ می‌دهد.
این نادیده‌انگاری موجب می‌شود طرح‌های عظیم توسعه‌ای به ضد خود بدل شوند؛ زیرا طرح‌های عمرانی بدون زمینه پذیرش اجتماعی، نارضایتی‌های هویتی، شکاف طبقاتی و تنش‌های محلی ایجاد می‌کنند. التزام به پیوست فرهنگی تشریفاتی صوری در انتهای یک دفترچه مطالعاتی نیست، بلکه یک دستورالعمل عملیاتی و الزام‌آور است که دستگاه‌های متولی را موظف به سنجش آسیب‌های ناشی از جابه‌جایی‌های جمعیتی و حفظ اصالت بومی مناطق می‌کند.
شورای اداری استان موظف است بر اجرای فصل فرهنگ در تصمیم‌گیری‌ها پافشاری ورزد و اختصاص سهم قانونی اعتبارات فرهنگی را از سرجمع درآمدهای مالیاتی و صنعتی استان مطالبه کند. تا زمانی که این التزام در مصوبات رسمی جلسه تجلی نیابد و به عنوان شرط قطعی تأیید طرح‌های زیرساختی تعریف نشود، توسعه فلات مرکزی کاریکاتوری، شکننده و تهی از پایداری تمدنی باقی خواهد ماند.
دوم: فرهنگ‌سازی و آموزش، حلقه مفقوده مهار ابربحران آب و انرژی
مسئولان و متولیان در این نشست ساعت‌ها به ابعاد فنی بحران آب، افت سطح آبخوان‌ها و تأمین میلیاردها تومان اعتبار برای خطوط لوله انتقال پرداختند، اما هیچ اشاره‌ای به نحوه مهار مصرف و بازسازی رفتار مشترکان نکردند. واقعیت‌های هیدرولوژیک نشان می‌دهد که در کنار ابرپروژه‌های مهندسی، ارزان‌ترین و پایدارترین راهبرد برای نجات ذخایر فلات مرکزی، اصلاح ساختار فرهنگی بهره‌برداری در بخش‌های خانگی، صنعت و به ویژه کشاورزی سنتی است.
بدون ارتقای سواد مصرف آب و ایجاد وجدان عمومی نسبت به ارزش قطره‌های آب، شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا با هزینه‌های نجومی نیز در باتلاق مصرف مسرفانه و غیربهره‌ور تباه خواهد شد. آموزش جامعه برای درک ارزش ذاتی آب، پذیرش سازگاری با اقلیم خشک، ترویج فناوری‌های کاهنده مصرف و بازچرخانی پساب، همگی مقولاتی انسان‌محورند که تنها از بستر رسانه‌ها، آموزش و پرورش و ابزارهای فرهنگی امکان بروز می‌یابند.
اگر بخشی از منابع هنگفتی که صرف احداث زیرساخت‌های مکانیکی می‌شود، به توانمندسازی جوامع محلی، آگاهی‌بخشی به کشاورزان و بازآفرینی باور کهن پاسداشت منابع آب اختصاص یابد، تراز مصرف دگرگون خواهد شد. غفلت از آموزش همگانی در روزهایی که زنگ خطر خشکی دائمی منابع شرب به صدا درآمده، نشانه نوعی کوته‌بینی مدیریتی است که اثرگذاری آموزش بر رفتار جمعی را نادیده می‌انگارد.
سوم: استحاله اقتصادی نهادهای متولی فرهنگ و عارضه تخصیص صفر
دستگاه رسمی فرهنگ و هنر، به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان پیشانی سیاست‌گذاری رفتاری و هنری، سال‌هاست با فقر مزمن اعتبارات دست‌وپنجه نرم می‌کند. هنگامی که مدیر ارشد این بخش در جمع خبرنگاران از تخصیص صفر برای تقویت رسانه‌ها پرده برمی‌دارد، باید دانست که بنیان هدایتگری و گفت‌وگوی اجتماعی در معرض فروپاشی قرار گرفته است؛ چراکه هیچ ساختاری بدون سوخت مالی قادر به پیمودن مسیر ماموریت‌های خطیر خود نیست.
این خشکسالی اعتباری سبب شده است که دستگاه‌های فرهنگی به نهادهایی منفعل، بدهکار و فاقد قدرت ابتکار در میدان بدل شوند که حتی از پس برگزاری رخدادهای معمول اندیشه‌ورزی، جشنواره‌های کتاب، کارگاه‌های ارتقای سواد اجتماعی و تأمین زیرساخت‌های اولیه کانون‌ها برنمی‌آیند. در چنین شرایطی، بودجه این سازمان‌ها تنها کفاف حقوق جاری پرسنل فرسوده را می‌دهد و هیچ اعتباری برای خلق اثر، پژوهش‌های میدانی و هدایت فضای عمومی باقی نمی‌ماند.
پیامد بلافصل این فرسودگی، واگذاری میدان افکار عمومی به جریان‌های غیررسمی، سطحی و سوداگرانه در فضای مجازی است. حاکمیتی که از تجهیز و انگیزش نهادهای فکری و پرورشی خود دریغ می‌ورزد، ناچار خواهد شد در آینده با پرداخت هزینه‌های گزاف امنیتی، انتظامی و قضایی، با ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های ناشی از فقدان بینش فرهنگی دست به گریبان شود.
چهارم: استیصال معیشتی رسانه‌های محلی و خاموشی دیده‌بان‌های مدنی
رسانه‌ها و خبرنگاران، رکن چهارم مردم‌سالاری، زبان گویای شهروندان و چشم بیدار ناظر بر عملکرد دست‌اندرکاران امور اجرایی به شمار می‌آیند؛ اما در حال حاضر این قشر شریف در زیر بار چرخ‌دنده‌های تورم و هزینه‌های طاقت‌فرسای تولید محتوا به سمت استیصال کشیده شده‌اند. حذف یارانه‌های حمایتی، گرانی کاغذ و فقدان ردیف‌های عادلانه آگهی‌ها و اشتراک‌ها، اکثر نشریات محلی و پایگاه‌های استانی را در پرتگاه تعطیلی یا کرنش در برابر منابع قدرت و ثروت قرار داده است.
وقتی درآمد یک خبرنگار حتی کفاف تأمین حداقل‌های معیشتی و پوشش بیمه‌ای پایدار را نمی‌دهد، میدان رسانه از نیروهای متخصص، متعهد، تحلیل‌گر و دغدغه‌مند تهی می‌گردد و انگیزه کار اصولی از میان می‌رود. این خلاء موجب می‌شود افراد حرفه‌ای این مسئولیت پرمخاطره را ترک گویند و حوزه اطلاع‌رسانی به بازوی رپرتاژنویسی روابط‌عمومی‌ها یا تریبون انتشار اخبار بدون راستی‌آزمایی سقوط کند.
بی‌توجهی به اقتصاد رسانه در استانی صنعتی و معدنی که شرکت‌های خصولتی آن سالانه ارقام کهکشانی درآمد دارند، تناقضی گزنده است. اگر معادن و صنایع بر پایه قانون و مسئولیت‌های اجتماعی موظف به تقویت نهادهای مدنی و رسانه‌ای نشوند، صدای جامعه خاموش گشته و پل اعتماد میان مردم و کارگزاران اجرایی برای همیشه فرو خواهد ریخت.
پنجم: فرهنگ به مثابه نخستین قربانی کسری بودجه در نظام اجرایی
سنت مالوف در ساختار نظام بودجه‌ریزی این است که به فرهنگ، به چشم مقوله‌ای تزیینی و سربار نگاه می‌شود؛ نگرشی غلط که ریشه در اقتصاد نفت‌زده و تکنوکراسی دارد. هر زمان تراز درآمدهای عمومی دچار ناترازی می‌شود، نخستین تیغ تعدیل بر پیکر اعتبارات فرهنگی، کتابخانه‌ها، حمایت از ناشران، هنرمندان و اصحاب رسانه فرود می‌آید تا خلأ منابع عمرانی و هزینه‌های جاری دستگاه‌های فربه جبران شود.
این نگرش نادرست موجب شده است تا فرهنگ نه به عنوان «موتور پیشران تولید و انضباط مالی»، بلکه به منزله یک هزینه لوکس و غیرضروری تلقی گردد که در ایام سختی می‌توان از آن چشم پوشید. پیامد این رویه، افت وجدان کاری در ادارات، گسترش بی‌قانونی، رواج روحیه سوداگری، مصرف‌گرایی لجام‌گسیخته و تخریب سرمایه اجتماعی بوده است؛ زیان‌هایی که با هیچ رقم بودجه عمرانی قابل ترمیم نیستند.
تا زمانی که در الگوهای تدوین بودجه، اعتبارات فرهنگی به عنوان «سرمایه‌گذاری راهبردی» بازتعریف نشود و سهم آن از سرجمع مالیات‌ها و عواید پایدار ملی تثبیت نگردد، چرخه‌های باطل توسعه ادامه خواهد داشت. اصلاح این ساختار نیازمند تحول در نگاه مسئولان است تا دریابند مهار تورم، مبارزه با فساد و ساماندهی دخل و خرج کشور، پیش از هر تدبیر ارزی و پولی، نیازمند ارتقای اخلاق عمومی و فرهنگ کار و تعهد اجتماعی است.
جمع‌بندی
غیبت پرسش‌برانگیز موضوع فرهنگ، آموزش و رسانه در نشست سرنوشت‌ساز شورای اداری، آیینه تمام‌نمای خطای راهبردی در الگوهای اداره کشور است؛ خطایی که پایداری زیستی را صرفاً در تأسیسات مکانیکی و سهمیه‌های ریالی جست‌وجو می‌کند. بررسی عمیق ابعاد موضوع اثبات می‌کند که شکستن چرخه‌های ویرانگر بی‌آبی، مهار ناترازی‌های سرسام‌آور انرژی و ایجاد عدالت پایدار، بدون فرهنگ‌سازی مداوم و همراهی آگاهانه جامعه ناممکن است. مسئولان ارشد دولتی و استانی باید در این شیوه تجدیدنظر کنند؛ پیوست فرهنگی طرح‌های کلان را به شرط بنیادین هر تخصیص تبدیل نمایند، ردیف‌های اعتباری اداره کل فرهنگ و ارشاد را احیا کنند و با ایجاد صندوق‌های حمایت پایدار از اصحاب شریف رسانه، تضمین کنند که مشعل نقد منصفانه، آگاهی‌بخشی و نظارت مردمی هرگز به خاموشی نگراید.
