به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایرنا از بانک مرکزی، وحید ماجد معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در نشست معاونان گروه ۲۴ (G-24 Deputies Meeting)، که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک، پایتخت تایلند، برگزار شد، با مشارکت فعال در بررسی پیش‌نویس بیانیه این گروه، چهار پیشنهاد مشخص در حوزه‌های تحولات اقتصادی و منازعات بین‌المللی، اصلاح نظام سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول، بازنگری ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی و ایفای تعهدات بین‌المللی تأمین مالی اقلیمی ارائه کرد.
این پیشنهادها با هدف تقویت رویکردهای عادلانه و فراگیر در حکمرانی اقتصادی جهانی، ارتقای جایگاه و قدرت نمایندگی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و تأکید بر مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال چالش‌های اقتصادی این کشورها مطرح شد.
نماینده کشور ایران در این نشست با اشاره به اهمیت نقش گروه ۲۴ در هماهنگی دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه، پیشنهادهای خود را در قالب اصلاحات مشخص برای بندهای ۱، ۵، ۷ و ۹ پیش‌نویس بیانیه ارائه کرد.
تأکید بر پایان دادن به خشونت و اعمال اجبار و کاهش پیامدهای اقتصادی منازعات
نماینده کشور ایران در نخستین محور پیشنهاد خود، با اشاره به پیامدهای انسانی، اقتصادی و مالی منازعات بین‌المللی، پیشنهاد کرد که در بند نخست بیانیه، در کنار ضرورت پایان دادن به خشونت، موضوع «اعمال اجبار» نیز به‌صراحت مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس این پیشنهاد، گروه ۲۴ خواستار تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت و اعمال اجبار، حمایت از کاهش تنش‌ها و کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی منازعات، از جمله از طریق بازسازی، خواهد بود.
گنجاندن این عبارت، دامنه مفهومی بیانیه را تکمیل کرده و موجب توجه صریح‌تر به ابعاد مختلف فشارها و چالش‌های تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها خواهد شد.
مخالفت با ورود کمک‌های مالی داوطلبانه به فرمول سهمیه صندوق بین‌المللی پول
در دومین محور، نماینده کشور ایران با تمرکز بر هفدهمین بازنگری عمومی سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول (17th General Review of Quotas)، بر ضرورت دستیابی به اجماع به‌موقع درباره فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها و فراهم‌کردن زمینه بازتنظیم معنادار سهمیه کشورهای عضو تأکید کرد.وی در این زمینه، خواستار حفظ موضع صریح گروه ۲۴ در مخالفت با هرگونه لحاظ‌کردن کمک‌های مالی داوطلبانه در فرمول جدید سهمیه‌ها شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: «موضوع اصلی از نظر ما این است که کمک‌های مالی داوطلبانه نباید در فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها وارد شوند.»
این پیشنهاد ناظر بر یکی از موضوعات بنیادین اصلاح حکمرانی صندوق بین‌المللی پول، یعنی نحوه تعیین سهمیه کشورها و پیامدهای آن برای جایگاه و نمایندگی اعضا در ساختار تصمیم‌گیری این نهاد است. در این چارچوب، نماینده کشور ایران خواستار آن شد که بازنگری در فرمول سهمیه‌ها به تقویت اصلاحات معنادار و حفظ جایگاه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه منجر شود و مخالفت با ورود کمک‌های مالی داوطلبانه به فرمول سهمیه‌ها به‌روشنی در متن بیانیه منعکس گردد.
تأکید بر اصلاح ساختار سهامداری بانک جهانی و افزایش نقش کشورهای در حال توسعه
سومین محور ورود به مباحث توسط نماینده کشور ایران به اصلاح نظام سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی اختصاص داشت.
نماینده کشور ایران با اشاره به بازنگری سهامداری سال ۲۰۲۵ و ضرورت تعیین تکلیف سهام تخصیص‌نیافته بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، خواستار توجه به گام‌های بعدی در ساختار سهامداری این دو نهاد شد. وی همچنین بر اهمیت بازنگری سهامداری سال ۲۰۳۰ به‌عنوان فرصتی برای بررسی گزینه‌های مشخص اصلاح عدم‌توازن در سهم کشورها، افزایش پایه سرمایه گروه بانک جهانی و تقویت مشروعیت و حکمرانی مطلوب این نهاد چندجانبه تأکید کرد.
نماینده کشور ایران در تشریح این موضع تأکید کرد که هدف از اصلاح نظام سهامداری باید رفع عدم‌توازن‌های موجود، تقویت ظرفیت سرمایه‌ای گروه بانک جهانی و ارتقای مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در ساختار حکمرانی و تصمیم‌گیری این نهاد باشد. این پیشنهاد بر ضرورت توجه هم‌زمان به افزایش ظرفیت مالی گروه بانک جهانی و بهبود عدالت و توازن در ساختار نمایندگی کشورهای عضو تأکید دارد.
