به گزارش آوای اقتصاد
یکصد و بیست و هشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در حالی به میزبانی شهر میراث جهانی یزد برگزار شد که بخش مهمی از مباحث آن، به آینده مدیریت شهری، سرنوشت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ساختار قانونی اداره شهرها و گسترش اختیارات شهرداری‌ها اختصاص یافت. در همین چارچوب، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در سخنانی تفصیلی و راهبردی، مجموعه‌ای از مهم‌ترین مسائل روز حوزه شوراها و شهرداری‌ها را با شهرداران کلان‌شهرهای کشور در میان گذاشت.
جوکار در آغاز سخنان خود، با درود به ساحت حضرت بقیهالله الاعظم، ارواح طیبه شهدا، امام راحل و مجاهدان جبهه مقاومت، برای رهبر معظم انقلاب اسلامی آرزوی صحت و سلامتی کرد و سپس با خوش‌آمدگویی به شهرداران حاضر در نشست، به‌ویژه علیرضا زاکانی شهردار تهران، ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی برای کلان‌شهرها و مردم ایران منشأ خیر و برکت باشد.
وی همچنین با تبریک میلاد حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار، فضای سخنان خود را از همان ابتدا در چارچوبی صمیمی، دینی و همدلانه قرار داد و سپس وارد مهم‌ترین محورهای مرتبط با مأموریت‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شد.
پایان دادن به بلاتکلیفی انتخابات شوراها
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، نخستین و مهم‌ترین موضوع مورد بحث خود را به وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص داد؛ موضوعی که به گفته او، اکنون به یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها و دغدغه‌های شهرداران، اعضای شوراها و افکار عمومی تبدیل شده است.
جوکار با اشاره به توقف فرایند انتخابات در مقطعی از زمان، توضیح داد که این توقف به دلیل شرایط خاص کشور و برخی ملاحظات صورت گرفت؛ هرچند همه دستگاه‌ها به‌صورت رسمی جزئیات مشکلات و موانع خود را اعلام نکردند. او یادآور شد که طبق قانون پیشین، شوراهای جدید باید از بیست و هشتم خرداد آغاز به کار می‌کردند، اما شرایط کشور موجب شد این فرایند با وقفه مواجه شود.
وی در عین حال با صراحت هشدار داد که ادامه این وضعیت، پیامدهای منفی مستقیمی بر روحیه و عملکرد شوراها و شهرداری‌ها خواهد گذاشت. به گفته او، در شرایطی که بسیاری از شهرها در انتظار روشن شدن وضعیت آینده مدیریت محلی خود هستند، تداوم ابهام، انگیزه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و پیگیری امور را کاهش می‌دهد.
مخالفت صریح با انحلال شوراها
نماینده مردم یزد، زارچ و ندوشن در مجلس، در بخش مهم دیگری از سخنانش، از وجود برخی نگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت قانونی به‌منظور کنار گذاشتن شوراها و سپردن امور به قائم‌مقامی خبر داد و با صراحت اعلام کرد که با این رویکرد مخالف بوده است.
او گفت برخی درصدد بودند از ظرفیت قانونی موجود استفاده کنند تا وزارت کشور به‌نوعی جایگزین شوراها شود، اما این مسیر از نگاه او و همفکرانش در مجلس پذیرفتنی نبوده است. جوکار تأکید کرد که در گفت‌وگوها و رایزنی‌های انجام‌شده، این موضوع پیگیری شد و قرار بر این شد که شوراها تا زمان برگزاری انتخابات، به فعالیت خود ادامه دهند.
این سخنان، برای شهرداران حاضر در نشست، حامل یک پیام روشن بود: مجلس دست‌کم در بخشی از بدنه تصمیم‌سازی خود، همچنان بر حفظ نهاد شورا به‌عنوان رکن مردم‌سالاری محلی تأکید دارد و با حذف یا تعلیق آن موافق نیست.
پیشنهاد برگزاری غیرمتمرکز انتخابات
جوکار در ادامه، به یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح در این زمینه پرداخت و گفت در پی تشدید مباحث طی ماه‌های اخیر، این احتمال مطرح شده که انتخابات شوراها به‌صورت غیرمتمرکز و بر اساس شرایط استان‌ها برگزار شود.
وی توضیح داد که بر اساس این نگاه، چون شوراها نهادهای محلی و مردمی هستند، الزام حقوقی و اجرایی برای برگزاری کاملاً همزمان و سراسری انتخابات در همه نقاط کشور وجود ندارد و می‌توان متناسب با وضعیت هر منطقه تصمیم گرفت. او افزود که حتی پیش‌نویسی نیز در این زمینه تهیه شده و بر اساس آن، استان‌ها در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند: استان‌های دارای شرایط ویژه، استان‌های با وضعیت میانی و استان‌های دارای ثبات بیشتر.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با این حال تصریح کرد که هنوز متن نهایی از مسیر رسمی خارج نشده و تصمیم قطعی نیز اعلام نشده است. او همچنین یادآور شد که چون توقف اولیه فرایند با تأیید مقام معظم رهبری همراه بوده، هر تصمیم جدید نیز باید در همان سطح مورد تأیید قرار گیرد.
ماده هشتاد و پنج و آینده ساختار شهرداری‌ها
جوکار پس از طرح موضوع انتخابات، به سراغ ماده هشتاد و پنج قانون برنامه هفتم پیشرفت رفت و آن را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های قانونی برای سامان‌بخشی به وضعیت شهرداری‌ها دانست. او با بیان این‌که حدود دو سال و نیم از این برنامه سپری شده، تصریح کرد که عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این ظرفیت‌ها چندان مطلوب نبوده و باید در زمان باقی‌مانده، شتاب بیشتری به اجرا داده شود.
وی در تشریح بندهای مهم این ماده، نخست به موضوع اتحادیه شهرداران کشور اشاره کرد و گفت اساسنامه این اتحادیه در حال تدوین است. به گفته او، شکل‌گیری چنین اتحادیه‌ای می‌تواند قدرت ساختاری و هم‌افزایی شهرداری‌های کشور را افزایش دهد و جایگاه آنان را در نظام اداری و اجرایی کشور ارتقا بخشد.
او تأکید کرد که وزارت کشور باید هرچه سریع‌تر این فرایند را نهایی کند تا شهرداری‌ها بتوانند از یک تشکل منسجم و رسمی برای پیگیری مطالبات، تبادل تجربه و هماهنگی‌های ملی برخوردار شوند.
انتقاد از وضعیت منابع انسانی شهرداری‌ها
بخش دیگری از سخنان جوکار، ناظر بر مسائل منابع انسانی در شهرداری‌ها بود؛ حوزه‌ای که از نگاه او با مشکلات انباشته و فرساینده روبه‌روست. او با اشاره به بند مرتبط با نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها، تصریح کرد که شهرداری‌ها در موضوعاتی مانند جذب نیرو، پرداخت حقوق، بازنشستگی و نظام سلامت کارکنان با دشواری‌های جدی مواجه‌اند.
وی با لحنی انتقادی گفت در برخی موارد، دولت به دلیل ملاحظات مربوط به کارکنان خود، محدودیت‌هایی را برای شهرداری‌ها نیز ایجاد می‌کند؛ در حالی که منابع مالی شهرداری‌ها ماهیتی مستقل دارند و نباید با همان منطق بودجه عمومی کشور با آن‌ها برخورد شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از مکاتبات متعدد با معاونت‌های مسئول و سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد و خواستار تسریع در تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم شد تا این گره دیرینه در بدنه شهرداری‌ها باز شود.
مدیریت جامع شهری؛ از شعار تا ضرورت اجرایی
یکی از محوری‌ترین و عمیق‌ترین بخش‌های سخنان جوکار، به موضوع مدیریت جامع شهری اختصاص داشت؛ مفهومی که سال‌هاست در ادبیات مدیریت شهری ایران مطرح است اما همچنان تا مرحله تحقق کامل فاصله دارد.
جوکار با اشاره به موازی‌کاری دستگاه‌های متعدد در شهرها، گفت امروز مردم در بسیاری از امور شهری با سردرگمی مواجه‌اند، زیرا وظایف میان نهادهای مختلف تقسیم شده، اما پاسخ‌گویی متمرکز و شفافی وجود ندارد. او با صراحت گفت برای اداره شهر باید یک مدیر واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و منطقی نیست که دستگاه‌های فراوان در شهر کار کنند، اما مسئولیت نهایی و روشن در قبال مطالبات مردم شکل نگیرد.
وی خبر داد که پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان، به جای دنبال کردن طرح‌های گسترده و پیچیده قبلی، تصمیم گرفته شده است ظرفیت ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری مبنای اصلاحات قرار گیرد. از نگاه او، این ماده ظرفیت بالایی برای بازتعریف مأموریت‌های شهرداری و توسعه اختیارات آن دارد و می‌تواند مبنای واقعی استقرار مدیریت جامع شهری باشد.
انتقال وظایف، اعتبارات و نیروها به شهرداری‌ها
جوکار در تشریح جزئیات این رویکرد، گفت در طرح جدید پیش‌بینی شده است شهرداری‌ها با توجه به سطح و توان خود در چند دسته قرار گیرند و طی یک بازه زمانی یک تا پنج‌ساله، بخشی از وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دیگر به آن‌ها واگذار شود.
او توضیح داد که این واگذاری تنها شامل عنوان وظیفه نخواهد بود، بلکه باید همراه با منابع انسانی، اعتبارات، تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط انجام شود تا شهرداری‌ها بتوانند مسئولیت‌های تازه را به‌طور واقعی بر عهده بگیرند.
به گفته وی، حوزه‌هایی مانند آب، برق، فاضلاب، پست، مراکز فرهنگی و برخی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، از جمله عرصه‌هایی هستند که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین در حوزه طرح‌های شهری، کمیسیون‌های مربوط و تعیین تکلیف حریم شهرها نیز قرار است با محوریت بیشتر شهرداری‌ها دنبال شود تا از تعارض‌ها و پراکندگی تصمیم‌گیری کاسته شود.
شورای انتقال اختیارات؛ سازوکار حکمرانی برای اجرای طرح
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای آن‌که این طرح از سطح ایده فراتر رود، از پیش‌بینی سازوکاری تحت عنوان شورای انتقال خبر داد. به گفته او، این شورا با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های مرتبط شکل خواهد گرفت تا روند واگذاری امور به شهرداری‌ها با هماهنگی، نظارت و انسجام بیشتری پیش برود.
طرح این سازوکار نشان می‌دهد که از نگاه جوکار، استقرار مدیریت جامع شهری صرفاً یک خواسته نظری نیست، بلکه نیازمند معماری نهادی، تقسیم‌کار مشخص و اراده اجرایی در سطح ملی است.
تمجید از الگوی توزیع کالاهای اساسی با مهار تورم
جوکار در بخش پایانی سخنان خود، به تجربه شهرداری تهران در عرضه کالاهای اساسی، میوه و تره‌بار با مهار جدی آثار تورمی اشاره کرد و از آن به‌عنوان الگویی قابل توجه یاد کرد. او با تمجید از اقدامات شهردار تهران در این زمینه، گفت اگر چنین تجربه‌هایی در دیگر کلان‌شهرها نیز توسعه یابد، شهرداری‌ها می‌توانند در روزگار فشار معیشتی، نقشی فراتر از خدمات سنتی شهری ایفا کنند.
وی با اشاره به نگرانی‌های روزمره مردم درباره تورم و سفره خانوار، خاطرنشان کرد که تقویت حضور شهرداری‌ها در این عرصه می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه مدیریت شهری منجر شود. از نگاه او، در شرایطی که مردم بیش از هر زمان دیگری دغدغه هزینه‌های زندگی را دارند، شهرداری‌ها می‌توانند به یکی از بازیگران مؤثر در کاهش فشارهای معیشتی بدل شوند.
یزد؛ میزبان گفت‌وگوی ملی درباره آینده شهرها
جوکار در پایان، ضمن ابراز خرسندی از حضور شهرداران و مدیران شهری در یزد، ابراز امیدواری کرد که این نشست، افزون بر فراهم کردن فضایی برای گفت‌وگو و تصمیم‌سازی، خاطره‌ای خوش از میزبانی یزد در ذهن حاضران بر جای بگذارد.
سخنان او در مجموع، فراتر از یک خوش‌آمدگویی یا بیان نکات کلی، تصویری روشن از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی مدیریت شهری در ایران ارائه داد؛ از تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا بازآرایی ساختار اداره شهر، از دفاع از جایگاه شوراها تا تلاش برای تقویت اختیارات شهرداری‌ها، و از دغدغه منابع انسانی تا جست‌وجوی راه‌حل برای کاهش فشار معیشتی بر مردم.
واکاوی و تحلیل :
سخنان محمدصالح جوکار را باید یکی از صریح‌ترین و پرمحتواترین اظهارنظرها در جمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور درباره سه لایه اصلی بحران و اصلاح در مدیریت محلی ایران دانست: لایه نهادی، لایه اجرایی و لایه اجتماعی.
۱. لایه نهادی: دفاع از موجودیت شوراها
مهم‌ترین بخش سخنان جوکار، دفاع آشکار از تداوم فعالیت شوراها در برابر ایده جایگزینی آن‌ها با سازوکارهای قائم‌مقامی بود. این موضع، صرفاً یک موضع اجرایی نیست، بلکه دفاع از فلسفه مشارکت مردم در اداره شهرهاست. او به‌روشنی نشان داد که هرگونه وقفه طولانی در انتخابات شوراها، فقط یک تأخیر تقویمی نیست؛ بلکه می‌تواند مشروعیت، انگیزه و کارآمدی مدیریت محلی را فرسوده کند.
۲. لایه اجرایی: گذار از مدیریت پراکنده به مدیریت جامع شهری
جوکار به ریشه یکی از مزمن‌ترین مشکلات اداره شهر در ایران اشاره کرد: تعدد متولیان و فقدان فرماندهی واحد. هنگامی که آب، برق، فاضلاب، حمل‌ونقل، خدمات فرهنگی، ساخت‌وساز، حریم شهری و ده‌ها مأموریت دیگر میان نهادهای گوناگون پخش می‌شود، نتیجه طبیعی آن کندی تصمیم‌گیری، تعارض سازمانی و سرگردانی مردم است. پیشنهاد اصلاح ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری، نشانه‌ای مهم از حرکت از «مدیریت تکه‌تکه» به «مدیریت یکپارچه شهری» است.
۳. لایه اداری: بحران منابع انسانی شهرداری‌ها
بخش منابع انسانی در سخنان جوکار، وجهی کمتر رسانه‌ای اما بسیار مهم داشت. شهرداری‌ها سال‌هاست با نظامی ناهمگون در جذب، پرداخت، ارتقا، بازنشستگی و رفاه کارکنان روبه‌رو هستند. اگر این ساختار سامان نیابد، حتی افزایش اختیارات شهرداری‌ها نیز به کارآمدی پایدار منجر نخواهد شد. از این رو، تأکید او بر نظام جامع مدیریت منابع انسانی، نگاهی زیرساختی و بلندمدت دارد.
۴. لایه اجتماعی و اقتصادی: گسترش نقش شهرداری در معیشت مردم
تمجید جوکار از تجربه توزیع کالاهای اساسی با مهار تورم در تهران، بیانگر تغییری مهم در نگاه به شهرداری است. در این نگاه، شهرداری دیگر فقط مسئول آسفالت، فضای سبز و خدمات عمرانی نیست؛ بلکه می‌تواند در شرایط ویژه اقتصادی، بازیگری مؤثر در تنظیم بازار شهری و حمایت از معیشت مردم باشد. این بخش از سخنان او، اگرچه کوتاه بود، اما از نظر سیاست‌گذاری شهری حامل پیامی جدی است: آینده شهرداری‌ها در ایران به‌سمت ایفای نقش اجتماعی گسترده‌تر حرکت می‌کند.
۵. پیام سیاسی و مدیریتی سخنان جوکار
این سخنان در بطن خود یک پیام روشن به دولت، وزارت کشور، مجلس و مدیریت شهری کشور داشت: زمان تصمیم‌گیری‌های مبهم و نیمه‌کاره گذشته و مدیریت شهری ایران نیازمند تعیین تکلیف، تمرکز مسئولیت، تقویت اختیارات و انسجام نهادی است. جوکار تلاش کرد در یزد، از تریبون مجمع شهرداران، هم نگرانی‌ها را بازگو کند و هم نقشه راهی برای خروج از وضع موجود ارائه دهد.
جمع‌بندی:
سخنان محمدصالح جوکار در نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، یک سخنرانی تشریفاتی یا صرفاً خوش‌آمدگویانه نبود؛ بلکه بیانیه‌ای فشرده اما راهبردی درباره آینده شوراها و شهرداری‌های کشور به شمار می‌رفت. او در این سخنان، از یک‌سو بر ضرورت پایان دادن به ابهام در انتخابات شوراها و حفظ جایگاه نهاد شورا تأکید کرد و از سوی دیگر، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری شامل تشکیل اتحادیه شهرداران، تدوین نظام جامع منابع انسانی و بازتعریف اختیارات شهرداری‌ها در قالب مدیریت جامع شهری را پیش کشید.
در سطحی عمیق‌تر، این سخنان نشان داد که مسئله امروز شهرهای ایران فقط اداره روزمره شهر نیست، بلکه بازتعریف نسبت میان دولت، شهرداری، شورا و مردم است. اگر این نسبت به‌درستی بازسازی شود، شهرداری‌ها می‌توانند به نهادهایی توانمندتر، پاسخگوتر و نزدیک‌تر به مطالبات شهروندان تبدیل شوند. از این منظر، سخنان جوکار را باید یکی از مهم‌ترین مواضع مطرح‌شده در این نشست دانست؛ مواضعی که هم واجد بُعد حقوقی و تقنینی بود، هم بُعد اجرایی و هم بُعد اجتماعی و معیشتی.
