به گزارش آوای اقتصاد، محسن ابوترابی، افزود: تکیه بر نظر کارشناسان رسمی، موجب پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی، شفافیت در فرایند تملک و اطمینان از رعایت حقوق عمومی در اجرای پروژه‌های شهری خواهد بود.
به‌گفته او، ثبت و ضبط نظر کارشناس به‌عنوان یک مرجع معتبر، هم برای شهرداری و هم برای مالکین، اطمینان خاطر ایجاد می‌کند.
ابوترابی تأکید کرد: در تمامی مراحل مربوط به تشخیص مالکیت، تعیین ارزش و عقد توافق‌های مرتبط با تملک، استفاده از مستندات رسمی و ارزیابی متخصصان ضروری است و باید به‌عنوان یک اصل ثابت در فرایندها رعایت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیروی از این روند موجب نظم بیشتر، کاهش ابهامات حقوقی و تسهیل اجرای پروژه‌های شهری می‌شود و به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در مدیریت شهری کمک خواهد کرد.
