به گزارش آوای اقتصاد;حمیدرضا صارمی در این باره گفت: “با توجه به شرایط خاص ساخت و ساز در حریم این اماکن، برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای و تضییع حق مالکان، تعیین تکلیف نحوه مواجهه با پرونده این املاک امری ضروری است.”
وی با اشاره به قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب سال ۱۳۹۳ و آییننامه اجرایی آن، افزود: “متأسفانه اجرای دقیق این قانون بعضاً مورد بیتوجهی قرار گرفته یا ابهاماتی را ایجاد کرده است. به همین دلیل، اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران بخشنامهای را تهیه کرده تا نحوه اقدام در خصوص این موارد را به طور شفاف مشخص کند.”
مهمترین نکات این بخشنامه عبارتند از:
- تعیین رده حفاظتی و حدود حریم: این امر صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور است و دستگاههای اجرایی نمیتوانند به صورت خودسرانه حریمی را تعیین کنند.
- تغییر کاربری: هرگونه تغییر کاربری در اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم است.
- حقوق مالکان: شهرداریها موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک، آنان را با ذکر حقوق متعلقه به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند.
صارمی در پایان تأکید کرد که به منظور شفافسازی روال قانونی و اطلاعرسانی به شهروندان، مکاتباتی با دبیر شورای امنیت کشور برای دریافت لیست کامل محدودههای دارای رده حفاظتی صورت گرفته است و پس از دریافت این اطلاعات، به شهروندان اطلاعرسانی خواهد شد.
با اجرای این بخشنامه، انتظار میرود که فرآیند رسیدگی به پروندههای املاک واقع در حریمهای امنیتی تسهیل شود و از سردرگمی شهروندان جلوگیری شود.
