به گزارش آوای اقتصاد سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه (رهن) از طرف بانک مرکزی تخصیص یافت که امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است. بنابراین میزان وام در تمام مناطق افزایش یافته و در تهران از ۲۰۰ به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است. مبلغ وام در مراکز استان ۲۱۰ و سایر شهرها ۱۴۰ و روستاها ۵۵ میلیون تومان شده است.
با توجه به پرداخت دو نوع وام ودیعه، یک نوع برای متقاضیان عادی و یک نوع برای متقاضیان دهک‌های یک تا ۳، ثبت‌نام نیز به دو صورت خواهد بود و سامانه ثبت نام طراحی جدیدی دارد. احسان مسعودی، معاون دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفت: «ثبت نام وام ودیعه در دو فاز برای متقاضیان عادی و کم برخوردار انجام می‌شود و هر متقاضی با توجه به این موضوع به صورت عادی یا متقاضی دهک یک تا ۳ ثبت نام خواهد کرد.»
وی توضیح داد: «در سامانه ثبت نام دریافت وام ودیعه، دو نحوه ثبت‌نام (برای دهک‌های کمتر برخوردار و عموم مردم) خواهیم داشت، باید بستر لازم به این منظور ایجاد می‌شد؛ به این ترتیب ایجاد بستر لازم و به‌روز‌رسانی آن از شنبه، ۱۳ اردیبهشت در دستور کار قرار گرفت.»
به گفته مسعودی، با توجه به پایان مهلت پرداخت وام ودیعه سال ۱۴۰۳، پرداخت وام امسال از ۲۰ اردیبهشت شروع می‌شود.
وی گفت: «از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، یک میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۵۶ نفر متقاضی وام ودیعه بوده‌اند که ۷۲۴ هزار و ۷۱۹ فقره وام پرداخت شده است. مبلغ تسهیلات پرداختی ۷۱.۷ همت است. از مجموع ۸۰ همت منابع وام ودیعه حدود ۹ همت باقی مانده است که به سال ۱۴۰۴ منتقل می‌شود. همچنین با توجه به آنکه سهمیه سال ۱۴۰۳ به اتمام رسیده و مابقی سهمیه‌هایی که در دست بانک‌هاست هم باید به سال ۱۴۰۴ اضافه شود، بنابراین امیدواریم با تکمیل زیرساخت و ایجاد بستر‌های لازم تا ۲۰ اردیبهشت ماه این ثبت نام آغاز شود.» با توجه به آمار، با اینکه منابع برای پرداخت وام ودیعه موجود است اما بانک‌ها از پرداخت آن امتناع کرده‌اند. دولت چهاردهم بانک مرکزی و بانک‌های عامل را به پرداخت تسهیلات مسکن و ودیعه ملزم کرده است. در اسفندماه سال گذشته دولت سقف تسهیلات مسکن حمایتی نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد. همچنین سقف تسهیلات مسکن روستایی برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجاره بها که طبق قانون ساماندهی برای کل کشور ۲۵ درصد تعیین شده بود، امسال به استان‌ها واگذار شده است، شورای مسکن و استانداری استان‌ها با توجه به شرایط مسکن در آن منطقه، میزان سقف افزایش اجاره بها را تعیین می‌کنند. مهلت استان‌ها برای تعیین سقف میزان افزایش اجاره بها تا آخر اردیبهشت تعیین شده است.
