به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما کاظمی افزود: در بررسی این طرح، قوه قضاییه ملاحظاتی درباره ضمانت‌اجرا‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و محدود شدن اختیار قاضی در انتخاب ضمانت‌اجرا‌های متناسب، مطرح کرده است. به گفته وی، شورای نگهبان نیز برخی از این موارد را خلاف شرع دانسته است.
کاظمی تصریح کرد: صرف استفاده از پابند الکترونیکی لزوماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند و باید اختیار لازم برای انتخاب ضمانت‌اجرا‌های متناسب با شرایط هر پرونده در اختیار قاضی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر دو اصل اساسی در این زمینه گفت: نخست، فردی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی را ندارد، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بماند؛ چراکه زندان جای بدهکاران ناتوان نیست. دوم، در مورد افرادی که توانایی پرداخت دارند، باید ضمانت‌اجرای مؤثری وجود داشته باشد تا بدهی خود را پرداخت کنند.
کاظمی ادامه داد: در کنار این دو اصل، حقوق طلبکاران و مالباختگان نیز باید حفظ شود. نمی‌توان از یک سو به ناتوانی مالی محکوم توجه کرد و از سوی دیگر، حق فردی را که پس از طی مراحل قانونی به حکم قضایی رسیده است، نادیده گرفت.
کاظمی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در حال بررسی ملاحظات فنی و حقوقی و ارائه راهکار‌های مناسب‌تر است تا ضمن جلوگیری از زندانی شدن افراد واقعاً معسر، امکان وصول مطالبات قانونی طلبکاران نیز فراهم شود.
صدور حکم اعدام لزوماً به تفهیم اتهام قتل نیاز ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره صدور احکام اعدام در پرونده‌هایی که ادعا می‌شود اتهام قتل به متهمان تفهیم نشده است، گفت: صدور حکم اعدام لزوماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست؛ چراکه در قانون مجازات اسلامی، جرایم دیگری نیز پیش‌بینی شده‌اند که مجازات آنها می‌تواند اعدام باشد.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره صدور احکام اعدام در پرونده‌هایی که ادعا می‌شود اتهام قتل به متهمان تفهیم نشده است، گفت: صدور حکم اعدام لزوماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست؛ چراکه در قانون مجازات اسلامی، جرایم دیگری نیز پیش‌بینی شده‌اند که مجازات آنها می‌تواند اعدام باشد.
کاظمی با اشاره به مواد ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی افزود: محاربه، افساد فی‌الارض و بغی از جمله عناوین مجرمانه‌ای هستند که با توجه به شرایط و ارکان قانونی هر جرم، می‌توانند مجازات اعدام داشته باشند و تحقق این جرایم لزوماً به وقوع قتل وابسته نیست.
کاظمی با اشاره به پرونده حوادث میدان علیخانی اصفهان، به شرح نحوه حمله به چهار نفر از کارکنان فراجا و آتش‌زدن آنان پرداخت و گفت: در این پرونده، اظهارات افراد، شهادت شهود، اقرار متهمان، تصاویر و فیلم‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از تجهیزات الکترونیکی بررسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روز حادثه بیش از ۵۰ نفر در محل بودند، اما پس از بررسی‌های قضایی، شمار افراد مرتبط با این حادثه به ۱۲ نفر محدود شد و بازسازی صحنه نیز انجام گرفت. پرونده مراحل رسیدگی قانونی را طی کرد و احکام صادرشده برای بررسی به دیوان عالی کشور رفت. به گفته وی، در برخی موارد نیز تصمیم‌های قضایی به توقف اجرای حکم یا رفع اتهام منجر شده است.
کاظمی با اشاره به بررسی مستقیم این پرونده از سوی رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تلاش شده است با وجود فشار‌ها و حساسیت‌های موجود، رسیدگی‌ها با دقت و رعایت موازین قانونی انجام شود.
کاظمی همچنین با اشاره به پرونده‌هایی درباره پرتاب اشیای انفجاری و خطرناک از ساختمان‌ها یا استفاده از پرتابگر‌ها در مناطق شهری گفت: در چنین پرونده‌هایی نیز ممکن است رفتار متهمان، با توجه به گستردگی اقدامات و ایجاد ناامنی و خطر برای مردم، تحت عناوین مجرمانه‌ای غیر از قتل بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مبنای صدور حکم، عنوان مجرمانه احرازشده و ادله و مستندات قانونی پرونده است و رسیدگی قضایی باید با بررسی دقیق شواهد و رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
هشدار قوه قضائیه درباره کلاهبرداری با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی
کاظمی، با هشدار درباره کلاهبرداری به بهانه نفوذ در دستگاه قضایی افزود: برخی افراد با ادعای ارتباط با قضات و توانایی تأثیرگذاری بر آرای دادگاه‌ها، از مردم پول دریافت می‌کنند؛ حتی گاهی با حضور نمایشی در شعب قضایی و سلام‌وعلیک با یک قاضی، مدعی می‌شوند که برای پرونده افراد سفارش کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این اقدامات مصداق کلاهبرداری است و علاوه بر تضییع حقوق مردم، به اعتبار دستگاه قضایی نیز آسیب می‌زند.
کاظمی تأکید کرد: از مردم می‌خواهیم به چنین درخواست‌هایی پاسخ مثبت ندهند و حقوق خود را صرفاً از مسیر‌های قانونی پیگیری کنند. وی با اشاره به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به این موضوع گفت: رئیس قوه قضائیه دستور ویژه‌ای برای پیگیری این موارد صادر کرده و دادگستری استان گلستان نیز تعدادی از افراد را در این زمینه دستگیر کرده است.
پیگیری پرونده ترور شهید نصرت افتخاری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده ترور شهید نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان، گفت: پرونده این موضوع بلافاصله پس از وقوع تشکیل شده و مراجع انتظامی و دستگاه قضایی پیگیری آن را آغاز کرده‌اند. وی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، وی در مسیر بازگشت، هدف تله انفجاری تروریست‌ها قرار گرفته و به شهادت رسیده است. موضوع از طریق شعبه بازپرسی دادگستری در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدنجوی فاریاب
کاظمی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدنجوی فاریاب گفت: این پرونده در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این‌گونه پرونده‌ها، میزان مسئولیت و نقش عوامل مؤثر در وقوع حادثه، از عوامل اجرایی تا مدیران و دستگاه‌های ناظر، با نظر کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی می‌شود و در صورت احراز مسئولیت، مراحل قانونی از جمله تفهیم اتهام انجام خواهد شد. کاظمی با اشاره به پرونده‌های مشابه حوادث معدنی در طبس، دامغان و بافق تأکید کرد: اگر نظر کارشناسی نشان دهد که وقوع حادثه ناشی از تقصیر مدیران یا سایر مسئولان مرتبط بوده است، موضوع درباره آنان نیز طبق قانون پیگیری خواهد شد.
تعیین تکلیف اراضی مستحدث ساحلی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تعیین تکلیف اراضی مستحدث ساحلی افزود: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، زمین‌هایی که در اثر تغییر خطوط ساحلی و پسروی یا پیشروی آب ایجاد می‌شوند، در چارچوب این قانون در اختیار دولت قرار می‌گیرند.
کاظمی با اشاره به شناسایی ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در بندر ماهشهر گفت: اقدامات اولیه برای ثبت این اراضی در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل قانونی، مدارک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌شود تا اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
صدور احکام جایگزین حبس برای حفاظت از حیات‌وحش
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از یوز ایرانی و سایر گونه‌های جانوری گفت: مسئولیت اصلی حفاظت از حیات‌وحش بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، اما دستگاه قضایی نیز در این زمینه همکاری و حمایت می‌کند.
کاظمی افزود: دادستانی کل کشور و دادستانی‌های استان‌ها در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کند، برای صیانت از محیط زیست و گونه‌های جانوری حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند.
کاظمی با اشاره به یک اقدام ابتکاری در شهرستان طبس در خراسان جنوبی افزود: در برخی پرونده‌ها، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده و مرتکبان به اقداماتی مانند ایجاد آبشخور برای حیوانات و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای زیست آنها مکلف شده‌اند.
پیشرفت ۶۳ درصدی سند تحول و تعالی قضایی
کاظمی با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی گفت: در این جلسه گزارشی از روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارائه شد که بر اساس آن، بیش از ۶۳ درصد این سند اجرایی شده است.
کاظمی افزود: رئیس قوه قضائیه در این جلسه بر ضرورت توجه به اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش دیدگاه‌های متفاوت، شنیدن انتقاد‌ها و تکریم افرادی تأکید کرد که با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها، زیر یک پرچم زندگی می‌کنند.
