به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایرنا در اقتصاد ایران، سیاستگذار پولی فقط با تورمی که از رشد نقدینگی یا تقاضای داخلی شکل میگیرد، مواجه نیست؛ از جمله مهمترین موردی که سیاستگذار در اقتصاد ایران به آن دست و پنجه نرم میکند، شوکهای خارجی و نااطمینانی است؛ از تشدید تحریمها و بازگشت تحریمهای شورای امنیت تا جنگ ۱۲روزه و ۴۰ روزه و نااطمینانیهای ناشی از آن.
این شوکها ابتدا بازار ارز را هدف میگیرند، اما اثر آنها به سرعت به انتظارات تورمی، رفتار خانوارها و قیمت کالاها منتقل میشود. نتیجه، شرایطی است که در آن سیاستگذار باید همزمان با یک شوک خارجی و پیامدهای پولی و تورمی آن مقابله کند.
نرخ ارز؛ دروازه ورود شوک خارجی
دادههای ماهانه تغییرات نرخ ارز از فروردین ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد نرخ ارز آزاد ابتدا روندی نسبتاً تدریجی داشت و از حدود ۶۰ هزار تومان به ۹۲ هزار تومان در پایان ۱۴۰۳ رسید. اما در خرداد ۱۴۰۴، همزمان با جنگ ۱۲روزه، مسیر ارز تغییر کرد و پس از بازگشت تحریمهای شورای امنیت در مهرماه، جهش شدیدتری شکل گرفت.
نرخ ارز از حدود ۱۱۰ هزار تومان در مهر ۱۴۰۴ (اجرای اسنپ بک) به بیش از ۱۷۳ هزار تومان در تیر ۱۴۰۵ رسید. این تغییر مسیر را نمیتوان صرفاً با تغییرات متعارف متغیرهای پولی توضیح داد زیرا شوک سیاسی و امنیتی، ریسک اقتصاد را مستقیماً افزایش داد.
در چنین شرایطی، سیاستگذار با یک مسئله متفاوت روبهروست. افزایش نرخ سود یا محدود کردن نقدینگی میتواند تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، اما نمیتواند بهتنهایی منشاء اولیه یک شوک ژئوپولیتیک را حذف کند. مطالعات صندوق بین المللی پول (IMF) نیز برای ایران نشان دادهاست که کاهش ارزش پول ملی، تحریمها و کسری بودجه در کنار رشد پول، از عوامل مهم تورم در کوتاهمدت هستند.
شوک ارز با تأخیر به تورم میرسد
اثر شوک ارزی نیز یکباره در شاخص قیمت ظاهر نمیشود. در مهر ۱۴۰۴، پس از اسنپبک، رشد سالانه نرخ ارز حدود ۷۹ درصد بود، در حالی که تورم همچنان حدود ۴۷ درصد قرار داشت. در ماههای بعد، این فاصله کاهش یافت و تورم در بهمن به بیش از ۶۲ درصد رسید. بنابراین نرخ ارز میتواند زودتر از تورم واکنش نشان دهد و سپس از مسیر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و هزینه تولید به سطح عمومی قیمتها منتقل شود.
انتظارات؛ اصلیترین پارامتر این روزهای اقتصاد ایران
اما شاید مهمتر از خود شوک ارزی، واکنش مردم به آن باشد. وقتی خانوارها انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز و قیمتها را داشته باشند، رفتارشان پیش از آنکه افزایش قیمت واقعاً رخ دهد تغییر میکند: نگهداری سپردههای بلندمدت کاهش مییابد، تقاضا برای داراییهای نقدشونده و ارز افزایش پیدا میکند و بنگاهها نیز ممکن است قیمتگذاری خود را بر اساس هزینههای مورد انتظار آینده انجام دهند.
دادههای گزارش از ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد سیالیت پول، یعنی نسبت پول و سپردههای دیداری به شبهپول، در مقاطع جهش ارزی افزایش یافته است؛ بهویژه از شهریور ۱۴۰۴ همزمان با شتاب گرفتن نرخ ارز، این نسبت نیز صعود کرد و در اسفند به نزدیکی ۳۵ درصد رسید.
این همحرکتی را نمیتوان بهتنهایی اثبات علیت دانست، اما با یک سازوکار اقتصادی مشخص سازگار است: در شرایط نااطمینانی، مردم پیش از آنکه سیاستگذار فرصت واکنش پیدا کند، ترکیب دارایی خود را تغییر میدهند.
وقتی انتظارات از ابزار پولی جلو میزنند
همینجا دست سیاستگذار محدود میشود. اگر انتظار افزایش نرخ ارز در آینده شکل گرفته باشد، افزایش نرخ سود باید آنقدر بزرگ باشد که بتواند بازده مورد انتظار ریالی را در برابر ریسک ارزی جذاب کند؛ در غیر این صورت ممکن است اثر آن بر رفتار داراییها محدود بماند. در عین حال، تشدید سیاست پولی میتواند هزینه تأمین مالی تولید را بالا ببرد، بدون آنکه منشأ اصلی شوک را از بین ببرد.
بنابراین باید گفت شوک خارجی در اقتصاد ایران ابتدا از مسیر ارز وارد میشود، سپس با تأخیر به تورم میرسد و همزمان انتظارات و رفتار نگهداری پول را تغییر میدهد. بنابراین سیاستگذار پولی با یک شوک واحد مواجه نیست؛ با زنجیرهای از واکنشها روبهروست که هر حلقه آن، اثرگذاری حلقه بعدی را دشوارتر میکند. در چنین شرایطی، موفقیت سیاست پولی فقط به میزان استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سود و کنترل نقدینگی وابسته نیست؛ به این نیز بستگی دارد که سیاستگذار تا چه اندازه بتواند انتظارات را در اقتصادی که منشأ بخشی از نااطمینانی آن خارج از بازار پول است، مهار کند.
