به گزارش آوای اقتصاد، در سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با چالش‌های کم‌سابقه‌ای مواجه شده که پیامد مستقیم آن، فشارهای فزاینده بر اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه بازنشستگان . تحلیل شاخص‌های رسمی هزینه زندگی، حکایت از گسست عمیق میان درآمد ثابت این اقشار با سبد معیشت واقعی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بی‌سابقه رشد کرده، نظام‌های حمایتی نه‌تنها توسعه نیافته‌اند، بلکه در برخی موارد، دچار عقب‌گرد شده‌اند.
تحلیل وضعیت معیشت در سال ۱۴۰۴
براساس آخرین داده‌های رسمی منتشرشده توسط نهادهای اقتصادی، هزینه سبد معیشت یک خانوار متوسط در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۲.۷ برابر افزایش یافته است. این در حالی‌ست که حقوق دریافتی بازنشستگان کشوری، که اغلب پس از سال‌ها خدمت به دولت، به این مرحله رسیده‌اند، در بسیاری موارد به کمتر از ۲۵ میلیون تومان در ماه محدود شده است؛ مبلغی که عملاً حتی نیمی از هزینه‌های ضروری ماهانه را پوشش نمی‌دهد.
شکاف مزمن میان دستمزد و هزینه معیشت
با توجه به حداقل نیاز یک خانوار بازنشسته برای گذران زندگی، محاسبات میدانی و رسمی نشان می‌دهد که درآمدی کمتر از ۵۰ میلیون تومان در ماه، بدون حمایت‌های مکملی چون یارانه نقدی یا کالابرگ، منجر به فقر مطلق می‌شود. این مسئله نه‌فقط از منظر اقتصادی، بلکه از دیدگاه اجتماعی و انسانی، زنگ خطری جدی برای نظام رفاه کشور است.
چالش‌ها و انتقادات وارده به سامانه رفاه ایرانیان
یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در ماه‌های اخیر، به عملکرد سامانه رفاه ایرانیان بازمی‌گردد. این سامانه که نقش کلیدی در شناسایی و توزیع عادلانه منابع حمایتی دارد، به دلیل ساختار ناکارآمد و نبود شفافیت در معیارهای تصمیم‌گیری، در ماه گذشته موجب قطع یارانه معیشتی چند میلیون نفر از اقشار ضعیف، به‌ویژه بازنشستگان شده است.
ادامه این روند نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه به شکل‌گیری حس تبعیض و بی‌اعتمادی گسترده نسبت به سیاست‌های رفاهی دولت دامن زده است.
ارزیابی برنامه‌های اعلامی دولت
در شرایطی که سخنگوی محترم دولت بر راهبردهایی چون توزیع کالابرگ، جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، و تخصیص وام‌های اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تأکید دارند، در عمل شاهد آن هستیم که بسیاری از بازنشستگان از این بسته‌های حمایتی حذف شده یا امکان بهره‌برداری واقعی از آن را ندارند.
به‌عنوان نمونه، وام‌های اعلام‌شده غالباً نیازمند شرایطی چون ضامن رسمی، سپرده‌گذاری بلندمدت، و بازپرداخت‌های ماهانه خارج از توان بازنشستگان است؛ شرایطی که این طرح‌ها را از مسیر عدالت و اثربخشی منحرف می‌کند.
پیشنهادهای راهبردی و فوری
بر مبنای تحلیل‌های فنی و بازخوردهای میدانی، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان، خواستار اجرای موارد زیر به‌صورت فوری و عملیاتی است:
- افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ واقعی تورم با استناد به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛
- برقراری مجدد یارانه‌های معیشتی و کالابرگ حمایتی به‌صورت عادلانه، با اولویت اقشار فاقد درآمد پایدار؛
- اصلاح ساختاری سامانه رفاه ایرانیان و تجدیدنظر در الگوریتم‌های شناسایی مشمولان حمایت؛
- اعطای وام‌های حمایتی با شرایط تسهیل‌شده برای بازنشستگان، بدون نیاز به ضامن و سپرده‌گذاری؛
نتیجه‌گیری
بازنشستگان، سرمایه‌های انسانی کشور در دوره‌های پیشین توسعه هستند. تضعیف معیشت این قشر نه‌تنها به فروپاشی اجتماعی منجر می‌شود، بلکه پیامدهای روانی، سیاسی و امنیتی در پی خواهد داشت. بی‌توجهی به هشدارهای صنفی امروز، ممکن است هزینه‌های سنگینی برای دولت و نظام رفاه فردا در پی داشته باشد.
امید است با درایت و پیگیری دولت مردان ، مجلسیان ، بویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با نگاه کارشناسانه و منصفانه به مطالبات این قشر، گام‌هایی مؤثر در جهت صیانت از کرامت بازنشستگان و بازسازی اعتماد اجتماعی برداشته شود.
