به گزارش آوای اقتصاد; مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد تا با بررسی حسابها و اطلاعات مالی مودیان، به مبارزه با فرار مالیاتی بپردازد. هدف این مواد قانونی، شفافسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. همه اشخاص حقوقی که در فعالیتهای اقتصادی و تجاری شرکت دارند، ملزم به ارائه صورتهای مالی و معاملاتی به سازمانهای مالیاتی هستند تا مالیات به شکل عادلانه محاسبه شود.
در سالهای اخیر، سازمان امور مالیاتی با بهروزرسانی سامانهها، راههای فرار مالیاتی را بسته و سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی را راهاندازی کرده است تا تمامی خرید و فروشها به صورت الکترونیکی ثبت شوند. این سازمان همچنین از روش سنتی دریافت مالیات که مبتنی بر چانهزنی بود، به سمت دادهمحوری و هوشمندسازی حرکت کرده و مالیات را بر اساس مستندات و صورتحسابها بهطور عادلانه دریافت میکند. این تغییرات منجر به افزایش رضایت اصناف و مشاغل شده است.
سازمان امور مالیاتی با راهاندازی دفتر حسابرسی سیستمی، تولید اظهارنامه برآوردی و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی در تلاش است تا فراریان مالیاتی را شناسایی کند. اولویت این سازمان در مالیاتستانی، مبارزه با فرار مالیاتی دانهدرشتها و سوپر میلیاردرهاست و در این زمینه عزم جدی دارد.
«عبدالناصر همتی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در اجلاس مدیران مالیاتی اعلام کرد که شناسایی فراریان مالیاتی باید با همکاری بانک مرکزی و بر اساس دادههای محوری انجام شود. او بر لزوم کاهش فشار بر مشاغل و حقوقبگیران تأکید کرد و گفت که میزان معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
«سیدمحمدهادی سبحانیان»، رئیس سازمان امور مالیاتی، درباره فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ گفت که این شرکتها با وجود سودآوری کلان، مالیات پرداخت نمیکنند و حاکمیت باید برای دریافت مالیات عادلانه تلاش کند. گزارشها نشان میدهد که ۷۳ درصد از مالیات مشاغل صفر و ۹۰ درصد مشاغل زیر ۲۰ میلیون تومان است، بنابراین فشار مالیاتی بیشتر بر روی فراریان مالیاتی با گردشهای مالی بالا است.
«علی ملکزاده»، کارشناس مالیاتی، اشاره کرد که بررسی تراکنشهای مالی برای شفافیت و شناسایی فراریان مالیاتی یک موضوع جدید نیست. وی توضیح داد که تنها تراکنشهای مشکوک مورد بررسی قرار میگیرند و افرادی که حسابهای مشکوک دارند، باید نسبت به حجم بالای تراکنشها توضیحات لازم را ارائه دهند.
ملکزاده همچنین بر لزوم جداسازی حسابهای شخصی از تجاری تأکید کرد و گفت که برخی افراد با ترفندهای مختلف به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، که این امر عادلانه نیست. او بیان کرد که سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر حمایت از تولیدکنندگان و مشاغل را در دستور کار خود داشته و بهروزرسانی سامانهها برای شناسایی فراریان مالیاتی ادامه دارد.
به گفته ملکزاده، اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معنای بررسی تمامی حسابهای مردم نیست، بلکه هدف شناسایی افرادی است که بدون پرداخت مالیات، ثروتهای کلانی به دست میآورند. طبق آخرین گزارش، در نیمه اول سال جاری، ۵ هزار و ۱۷۲ برگ مطالبه مالیات به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اصل مالیات و ۹ هزار میلیارد تومان جرائم متعلقه صادر شده است.