به گزارش آوای اقتصاد، در دومین روز از اولین نشست سراسری هماندیشی حوزه تجارت خارجی کشور با حضور معاونان بازرگانی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها، روسای ادارات بازرگانی خارجی و کارشناسان مرتبط، به میزبانی استان یزد نشست حوزه معاونت خدمات تجاری برگزار شد.
در این نشست، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به تعامل سازنده سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی، از حل و فصل بخشی از چالشهای ارزی خبر داد و اظهار کرد: در کارگروه مشترکی بین سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مسائل و اختلافات این حوزه مدیریت میشود.
وی افزود: مراقبت لازم را داریم تا نگاه بخشی به تجارت در دستگاهها ایجاد نشود، کمکاری دستگاهها را گزارش میکنیم و در قبال دستورالعملهای بعضی دستگاهها در حوزههای مختلف بیتفاوت نیستیم.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین به عملکرد دفاتر تجاری در آفریقا و آسیا اشاره کرد و از راهاندازی دفاتر جدید در آینده خبر داد.
در ادامه این نشست، ناهید دشتدار، مدیر کل دفترخدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت نیز به ارائه نکاتی در خصوص تالارهای اول و دوم تجاری و نظام امتیازدهی پرداخته و بر موضوع الکترونیکیسازی صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها تأکید کرد.
دشتدار در ادامه به شیوههای حمایت از زیرساختهای صادراتی، نظام رتبهبندی پایانههای صادراتی، پرداخت کمکهای بلاعوض براساس رتبهبندی، و مدیریت زنجیره تأمین صادرات پرداخت.
وی با اشاره به موضوع ورود موقت کالا برای پردازش بر اساس ماده ۵ قانون امور گمرکی، آن را اقدامی مؤثر در جهت رونق تولید و صادرات خواند و افزود: اهداف این طرح شامل استفاده از ظرفیت خالی صنایع، افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده، تسهیل صادرات مجدد و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
دشتدار در این نشست، در خصوص مباحث و موضوعات در حوزه استاندارد گفت: تحلیل سامانههای تجاری، از جمله شناسایی زیرساختهای فنی، برنامه انطباق کالا با استانداردهای بینالمللی، رفع موازیکاریها، نمونهگیری از محمولههای صادراتی و ایجاد پایگاه اختصاصی فرآیندهای صادراتی دنبال میشود.
مدیر کل دفترخدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در خصوص مسائل مربوط به مناطق آزاد گفت: این سازمان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و تثبیت حضور در بازارهای هدف از تفاهم نامه همکاری با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خبر داد.
وی در این خصوص بر لزوم ایجاد جادههای لجستیکی و صادراتی در مناطق آزاد، سازوکارهای صادرات مجدد، ایجاد مناطق آزاد مشترک و تسریع روند تجارت در استانهای مرزی پرداخت.
مواردی همچون پروژه امتیاز صادراتی، تمدید مهلت واردات مواد اولیه، پرداخت مشوقهای صادراتی، تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی و سازوکار تهاتر بینالمللی کالا و خدمات از دیگر مباحثی ارائه شده در این نشست بود.