به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از همشهری آنلاین، حسین قربانی، کارشناس رفاه اجتماعی، با اشاره به نصب اطلاعیه «سامانه کالابرگ قطع است» یا «کالابرگ ارائه نمیشود» در برخی فروشگاهها، اظهار کرد: این موضوع ناشی از اختلالی است که طی ۱۰ تا ۱۵ روز اخیر در روند تسویه مطالبات فروشگاهها ایجاد شده است.
او افزود: یکی از دلایل این مشکل، مغایرت شماره شبای برخی فروشگاهها با اطلاعات ثبتشده در سامانه رفاه است؛ سامانهای که ارتباط میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فروشگاههای طرف قرارداد را برقرار میکند. این مغایرت موجب شده بخشی از پرداختها با تأخیر انجام شود.
قربانی دومین عامل را محدودیت منابع مالی دانست و گفت: هنگام آغاز اجرای طرح کالابرگ در دیماه، منابع مشخصی برای آن پیشبینی شده بود و حتی برای سال ۱۴۰۵ نیز برنامه افزایش اعتبار کالابرگ مطرح بود، اما شرایط جنگی و ضرورت اختصاص منابع به حوزههای اولویتدار، تأمین مالی این طرح را با دشواری مواجه کرده است.
او تأکید کرد: بیشترین آسیب این وضعیت متوجه فروشگاههای کوچک و خُرد است؛ زیرا سرمایه در گردش محدودی دارند و تأخیر در دریافت مطالبات، فشار بیشتری بر فعالیت آنها وارد میکند.
این کارشناس رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از سوی وزارت رفاه و بانک مرکزی اظهار کرد: طبق رایزنیهای صورتگرفته، دستوراتی برای تأمین منابع و ارز صادر شده تا روند تسویه مطالبات فروشگاهها به روال گذشته بازگردد و نارضایتیها کاهش یابد.
قربانی در ادامه با دفاع از اصل اجرای طرح کالابرگ گفت: تجربه ماههای دی، بهمن و اسفند نشان داد که وقتی مطالبات فروشگاهها بهموقع پرداخت میشد، همکاری آنها با طرح نیز مطلوب بود و ارائه خدمات به مشمولان بدون مشکل انجام میشد.
او همچنین از پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای اول تا پنجم خبر داد و افزود: با توجه به رشد تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، هدف از این پیشنهاد کمک به تأمین حداقل نیازهای معیشتی و بهویژه اقلام پروتئینی خانوارهای کمدرآمد است.
قربانی در ارزیابی شرایط موجود تصریح کرد: در تخصیص منابع باید اولویتها رعایت شود و هرگونه ناعدالتی یا تخصیص نادرست اصلاح شود، اما در عین حال نباید از این واقعیت غافل شد که کشور با وجود بیش از ۱۵۰ روز درگیری در شرایط جنگی، با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشده است.
او در پایان تأکید کرد: تداوم موفقیت طرح کالابرگ در گرو تسویه بهموقع مطالبات فروشگاههاست و مسئولان باید با رفع موانع موجود، از افزایش فشار بر مردم و فعالان این بخش جلوگیری کنند.
