به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که بدنه وسیعی از پروژههای عمرانی، خدماتی و فصلی بر دوش کارگران روزمزد میچرخد، فقدان تعاریف روشن قانونی، این قشر را در وضعیت «بیثباتی محض» قرار داده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که «قانون کار» با رویکرد صیانت از قراردادهای موقت و روزمزد اصلاح نشود، امنیت شغلی و پوشش بیمهای برای این گروه از کارگران، سرابی بیش نخواهد بود.
کارگران روزمزد را میتوان مظلومترین حلقه از زنجیره کارگری کشور دانست؛ افرادی که نه از مزایای سنوات و عیدی بهرهمند هستند و نه امیدی به بازنشستگی دارند. این گروه که در میادین شهر یا پروژههای ساختمانی به انتظار کار مینشینند، با هر نوسان اقتصادی، اولین قربانیان ریزش اشتغال محسوب میشوند.
امنیت شغلی؛ حلقهای مفقوده در نظام روزمزدی
بزرگترین چالش کارگران روزمزد، «عدم استمرار» است. در حالی که کارگران رسمی از چتر حمایتی حداقلی برخوردارند، کارگر روزمزد هیچ تضمینی برای فردای خود ندارد. فقدان قراردادهای مکتوب و رسمی باعث شده است که کارفرمایان خود را ملزم به رعایت کف دستمزد یا پرداخت حق بیمه ندانند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد اضطراب روانی، موجب شده تا در صورت بروز حوادث حین کار، این کارگران و خانوادههایشان با بحرانهای جبرانناپذیر معیشتی روبرو شوند.
سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره کارگران روزمزد گفته است:کارگران روزمزد، بهویژه آنهایی که در حوزه نظافت مشغول به کارند، یکی از مظلومترین اقشار جامعه کارگری محسوب میشوند. عدم برخورداری از قراردادهای رسمی، فقدان بیمه و امنیت شغلی، دستمزدهای پایین، عدم حمایت قانونی و نظارت ضعیف بر وضعیت اشتغال، این کارگران را در معرض استثمار و نادیده گرفته شدن حقوقشان قرار داده است.
وی ادامه داد: در حالی که قوانین کار کشور به صراحت بر حمایت از تمامی کارگران تأکید دارد، اما در عمل، بسیاری از کارگران روزمزد خارج از دایره حمایتهای قانونی قرار میگیرند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نبود یک سامانه ملی ثبت و پایش اشتغال برای این گروه از کارگران است. برای رفع این خلأ و ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد، طراحی و استقرار سامانه «شناسنامه شغلی» میتواند بهعنوان راهکاری بنیادین، از بسیاری از مشکلات این قشر بکاهد و آنان را به حقوق قانونیشان نزدیکتر کند.
گلپور با اشاره به چالشهای اصلی کارگران روزمزد افزود: بیثباتی شغلی و عدم حمایت قانونی،فقدان بیمه و مزایای قانونی،پرداختهای غیرشفاف و ناعادلانه،نظارت ناکافی و نبود تشکلهای حمایتی از جمله چالشها در این مسیر است.
این فعال کارگری افزود:کارگران روزمزد، به دلیل فقدان قراردادهای مکتوب، در معرض اخراجهای ناگهانی و عدم دریافت حقوق قانونی خود قرار دارند. بسیاری از کارفرمایان از فقدان نظارت سوءاستفاده کرده و بدون پرداخت حقوق کامل یا بدون رعایت مزایای قانونی، اقدام به تعدیل این کارگران میکنند.بیمه تأمین اجتماعی، یکی از حقوق بدیهی هر کارگر است، اما کارگران روزمزد نظافتچی به دلیل عدم ثبت رسمی در سیستم اشتغال کشور، از این حق محروماند. نبود بیمه، کارگران را در مواقع بیماری، حادثه یا بیکاری، در وضعیت بحرانی قرار میدهد.در نبود یک نظام شفاف برای ثبت قراردادها و حقوق کارگران روزمزد، برخی کارفرمایان با تأخیر در پرداخت دستمزدها یا کاهش مبالغ توافقشده، حقوق کارگران را تضییع میکنند.ضعف در نظارتهای قانونی باعث شده است که کارگران روزمزد، بهویژه در حوزههایی مانند نظافت، در معرض بیشترین سوءاستفادهها قرار گیرند. از سوی دیگر، بسیاری از آنان به دلیل پراکندگی شغلی و نبود تشکلهای کارگری قدرتمند، امکان مطالبه حقوق خود را ندارند.
وی با اشاره به سامانه «شناسنامه شغلی» اظهار داشت: برای رفع این معضلات، سامانه شناسنامه شغلی باید بهعنوان یک بانک اطلاعاتی جامع و هوشمند طراحی شود که تمامی کارگران، بهویژه کارگران روزمزد، را تحت پوشش قرار داده و امکان نظارت، حمایت و احقاق حقوق آنان را فراهم کند. این سامانه که باید تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی راهاندازی شود.
این فعال کارگری با اشاره به ویژگیها و امتیازات سامانه «شناسنامه شغلی» گفت: ثبت اطلاعات شغلی کارگران در قالب شناسنامه الکترونیکی، هر کارگر روزمزد با ثبت مشخصات خود در این سامانه، دارای یک شناسنامه شغلی دیجیتال میشود که سوابق کاری، میزان دستمزد، قراردادهای ثبتشده و وضعیت بیمهای او در آن درج خواهد شد.
وی گفت: این سامانه یک شناسه یکتا برای هر کارگر صادر خواهد کرد تا امکان پیگیری وضعیت کاری و حقوقی او در طول سالهای فعالیتش فراهم شود. الزام کارفرمایان به ثبت اطلاعات کارگران روزمزد نیز حائز اهمیت است. کارفرمایان موظف خواهند شد که تمامی قراردادهای موقت و روزمزد را در این سامانه ثبت کنند. عدم ثبت کارگران در این سامانه، موجب محرومیت کارفرما از برخی امتیازات قانونی و جریمههای سنگین خواهد شد.
گلپور گفت: حقوق و مزایای کارگران از طریق این سامانه ثبت و رصد خواهد شد، بنابراین امکان تضییع حقوق و تأخیر در پرداختها کاهش مییابد.
کارگران میتوانند بهصورت آنلاین وضعیت پرداخت دستمزد و سوابق شغلی خود را مشاهده کرده و در صورت بروز تخلف، شکایت خود را به مراجع قانونی اعلام کنند. گسترش پوشش بیمهای برای کارگران روزمزد نیز مهم است. دولت میتواند از طریق یارانههای بیمهای، بخشی از هزینههای بیمه را تأمین کند تا کارفرمایان انگیزه بیشتری برای بیمهکردن کارگران روزمزد داشته باشند.
به گزارش تسنیم, کارشناسان بازار کار بر این باورند که ساختار فعلی قانون کار، بیشتر بر پایه روابط «بلندمدت» بنا شده و برای پدیده «روزمزدی» راهکارهای نظارتی دقیقی پیشبینی نکرده است. اصلاح قانون کار باید به گونهای باشد که شناسنامهدار کردن مشاغل روزمزد؛ ایجاد سامانهای جامع برای ثبت فعالیت و سوابق کارگران غیررسمی؛ الزام به پوشش بیمهای کوتاهمدت: ابداع مدلهای بیمهای که به صورت روزانه یا ساعتی قابل واریز و تجمیع باشد وتثبیت حداقل مزد روزانه: جلوگیری از استثمار کارگران توسط واسطهها و دلالان نیروی کار در میادین در دستور کار باشد.
