به گزارش آوای اقتصاد
محمد مهدی نیکونژاد در سیصد و دهمین جلسه کمیسیون بودجه و درآمدهای پایدار شورای اسلامی شهر یزد، با بیان اینکه انحراف از ردیف‌های مصوب بودجه خط قرمز شورای شهر است، گفت: سازمان‌های تابعه شهرداری باید اعتبارات اختصاص‌یافته به هر پروژه را در همان محل مصوب هزینه کنند و از جابه‌جایی اعتبارات خارج از چارچوب‌های قانونی پرهیز کنند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد افزود: زمانی که بودجه‌ای برای اجرای یک پروژه مشخص اختصاص پیدا می‌کند، هزینه‌کرد آن در محل دیگر، تصمیم و اولویت‌گذاری شورا را نادیده می‌گیرد. انطباق هزینه‌ها با ردیف‌های مصوب، امکان ارزیابی دقیق میزان تحقق پروژه‌ها و تشخیص اولویت‌های واقعی سازمان‌ها را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در فرآیند تفریغ بودجه اظهار کرد: تا زمانی که هزینه‌کردها به‌صورت دقیق در سرفصل‌های مصوب انجام نشود، ارزیابی عملکرد مالی و تفریغ بودجه با ابهام مواجه خواهد بود؛ در حالی که انطباق هزینه‌ها با ردیف‌های بودجه، فرآیند بازرسی و حسابرسی را تسهیل و امکان نظارت دقیق‌تر بر منابع عمومی را فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: بودجه سازمان‌های شهرداری نباید به‌صورت یکجا پرداخت شود، بلکه پرداخت اعتبارات هر مرحله باید منوط به ارائه گزارش دقیق عملکرد مرحله قبل و تأیید انطباق هزینه‌کرد با ردیف‌های مصوب باشد.
نیکونژاد خاطرنشان کرد: انضباط مالی به معنای محدود کردن بودجه یا جلوگیری از اجرای پروژه‌ها نیست، بلکه به معنای هزینه‌کرد هدفمند منابع است. اگر سازمان‌های شهرداری در چارچوب بودجه مصوب حرکت کنند، امکان نظارت مؤثرتر شورا بر روند اجرای پروژه‌ها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات افزایش خواهد یافت.
وی در پایان خواستار انتشار گزارش‌های روزانه، ماهانه، سه‌ماهه و شش‌ماهه از میزان انطباق هزینه‌کرد تمامی سازمان‌های شهرداری با ردیف‌های بودجه در سامانه شفافیت شهرداری شد و گفت: انتشار منظم این گزارش‌ها، امکان رصد عملکرد مالی سازمان‌ها و شناسایی به‌موقع انحرافات احتمالی را برای اعضای شورا و شهروندان فراهم می‌کند.
