به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پنجم آذر ماه سال ۱۴۰۴ بود که معاون اول رئیس جمهور با حضور در وزارت اقتصاد از اهمیت مقابله با فرار مالیاتی سخن گفت.
عارف با اشاره به صفر شدن مالیات بخشهایی از اصناف ادامه داد: فروش سالیانه بخشی از کسبه کفاف حتی هزینه آنها را نمیدهد اما سربلند هستند که حق دارند نهایت همکاری را با آنان داشته باشیم و اگر مالیات آنها را صفر کردیم اما در آینده به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد و این مردم هستند که باید خودشان تشخیص دهند و به آنان اعتماد کنیم. مکانیزمهای جدی ایجاد کنیم که اگر کسی نیز از این اعتماد سو استفاده کرد، برخورد کنیم و نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اصولاً قانونگذاری در ایران با هدف اصلی مچگیری است و قانون باید تسهیلگر باشد، اضافه کرد: دانه درشتها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشهکن کرد. در بسیاری از اصناف و مشاغل تخصصی، درآمدها پاسخگوی هزینه نیست و باید شرایط به گونهای باشد که خود این بخشها درآمدهای خود را اعلام کنند تا به سمت اقتصاد پویا حرکت کنیم.
تغییر پارادایم مالیاتی از «مچگیری» به «تسهیلگری و اعتماد»
اظهارات معاون اول رئیسجمهور در وزارت اقتصاد، نویدبخش تغییر رویکردی بنیادین در نظام مالیاتی کشور بود. محمدرضا عارف با تاکید بر لزوم ریشهکن کردن آفت فرار مالیاتی دانهدرشتها، خط قرمزی میان اصناف خرد و فراریان بزرگ مالیاتی کشید.
در شرایطی که فروش سالیانه بخشی از کسبه حتی کفاف هزینههای آنان را نمیدهد، رویکرد مچگیری جای خود را به تسهیلگری، اعتماد و حتی معافیتهای هدفمند داده است.
با این حال، این اعتماد یکسویه نیست؛ دولت با طراحی مکانیزمهای جدی، نظارت بر اقلیت متخلفی که اکثریت جامعه را قربانی زیادهخواهی خود میکنند، تشدید کرده است تا بار سنگین اداره کشور تنها بر دوش اقشار شفاف و کارمندان نیفتد.
شفافیت؛ داروی تلخ اما ضروری برای اقتصاد بیمار
اقتصاد ایران سالهاست که از عارضههایی چون اقتصاد زیرزمینی، قاچاق کالا و پولشویی رنج میبرد؛ عارضههایی که ریشه تمامی آنها در عدم شفافیت گردش پول و کالا نهفته است.
در این مسیر، بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نقشه راه را به روشنی ترسیم کرده است: «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و…».
شفافیت اگرچه برای سوداگران دارویی تلخ است، اما تنها راه درمان این اقتصاد بیمار محسوب میشود. گذار از سیستمهای سنتی مبتنی بر ممیزیهای انسانی به سمت نظارتهای دادهمحور و رصد سیستمی تراکنشهای بانکی فاقد منشأ اقتصادی، گامی است که میتواند جریانهای مالی مخرب را پیش از تبدیل شدن به بحرانهای اقتصادی مهار کند.
کالبدشکافی انواع فرار مالیاتی و روشهای هوشمند برخورد
برای مقابله با فرار مالیاتی، شناخت روزنهها و روشهای متخلفان الزامی است. امروز، اقتصاد ایران با پدیدههای پیچیدهای روبروست:
۱. حسابهای اجارهای: سوداگران با سوءاستفاده از هویت و حساب بانکی افراد کمدرآمد، گردشهای مالی کلان خود را پوشش میدهند تا از رصد سازمان مالیاتی پنهان بمانند.
۲. شرکتهای صوری: تأسیس شرکتهای بیهویت با هدف فاکتورفروشی و ایجاد هزینههای ساختگی، یکی از شایعترین روشها برای کتمان درآمدهای واقعی و فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
۳. کتمان درآمد مشاغل خاص: برخی از مشاغل پردرآمد با استفاده از روشهای غیرشفاف مانند درخواست وجه نقد، سکه یا استفاده از دستگاه کارتخوان مشاغل دیگر (مانند سوپرمارکتها)، سعی در پنهان کردن درآمد واقعی خود دارند.
در برابر این تخلفات، روشهای سنتی دیگر پاسخگو نیست. استفاده از هوش مصنوعی برای تقاطعگیری اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی، و همچنین ورود قدرتمند مرکز اطلاعات مالی (FIU) برای قطع شریانهای مالی فراریان، استراتژی هوشمندانهای است که جایگزین برخوردهای منفعلانه گذشته شده است.
سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی؛ قلب تپنده شفافیت
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بیشک مهمترین زیرساخت قانونی و فنی برای گذار به اقتصاد شفاف در دهههای اخیر است. صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ثبت آنها در این سامانه، بساط شرکتهای کاغذی و فاکتورفروشی را برمیچیند و زنجیره تأمین کالا را از مبدأ (تولید یا واردات) تا مقصد (مصرفکننده نهایی) کاملاً قابل ردیابی میسازد.
اجرای دقیق این قانون، تجلی عینی بند ۱۷ سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که بر “اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی” تاکید دارد. با این سامانه، افزایش درآمدهای مالیاتی نه از طریق فشار بر مودیان فعلی و کسبه خرد، بلکه از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی ساختاریافته محقق خواهد شد.
همراستایی مالیاتستانی عادلانه با اقتصاد مقاومتی
فرار مالیاتی دانهدرشتها و فعالیتهای دلالی غیرشفاف، نه تنها درآمدهای دولت را کاهش میدهد، بلکه با ایجاد رقابت نابرابر، قدرت مانور را از تولیدکننده واقعی و کسبه شفاف میگیرد. بند ۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواستار “اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی” است. نظام مالیاتی نوین باید به عنوان یک ابزار تنظیمگر عمل کند؛ ابزاری که با ناامن کردن فضا برای اقتصاد زیرزمینی، سرمایهها را از بازارهای سوداگرانه و پنهان، به سمت بخش واقعی و مولد اقتصاد هدایت کند. حمایت از تولید در گرو برخورد با فراریان مالیاتی است.
مالیات پاک، جایگزین مطمئن نفت
اقتصاد ایران در مسیر پویایی نیازمند تغییرات ساختاری است. برخورد با سوءاستفادهکنندگان از اعتماد دولت، لازمه حفظ حقوق کسبه خرد، کارگران و کارمندانی است که پیش از دریافت حقوق خود، سهم مالیاتشان را میپردازند.
اجرای کامل و همهجانبه قانون پایانههای فروشگاهی و تمرکز دستگاههای نظارتی بر دانهدرشتها، نه تنها به رفع ناترازیهای بودجهای و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک میکند، بلکه با ایجاد رقابت عادلانه و شفاف، به توسعه پایدار، پویایی اقتصاد و کاهش فاصله طبقاتی منجر خواهد شد.
این همان مسیر روشنی است که در اسناد بالادستی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای ایران آینده ترسیم شده است.
