به گزارش آوای اقتصاد، سیدعلیاکبر کلانتر. رئیس خانه صمت یزد با تاکید بر این که قرار گرفتن مدیران در «اتاق شیشهای» میتواند از بروز فساد و رانت در تسهیلات جلوگیری کند، از نحوه حکمرانی اقتصادی و فرآیند تصمیمگیریهای دولتی انتقاد و تاکید کرد: گفتار درمانی برای صنعت فایدهای نداشته و ندارد.
سیاست حذف ارز ترجیحی که در ماههای آخر سال گذشته به مرحله اجرا درآمد و بسیاری از واحدهای صنعتی را با مشکلات مالی رو به رو کرد؛ البته دولت به منظور کمک به این واحدها تصمیم به پرداخت تسهیلات ۷۰۰ همتی گرفت.
با گذشت چند ماه از این تصمیم، مسئولان بانک مرکزی خبر از پرداخت بیش از این مقدار و در حدود یکهزار همت دادهاند ولی با این وجود مشکلات صنایع به خاطر جنگ تحمیلی دوچندان شده است.
سید علی اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان این که به احتمال زیاد این یکهزار همت پرداخت شده است، تاکید کرد: البته باید مشخص شود این مبالغ به کدام شرکتها پرداخت شده و آیا صنایع بزرگ دولتی و خصولتی هدف این تسهیلات بودهاند؟ یا سهمی نیز به بخش خصوصی تعلق گرفته است یا خیر؟
وی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره تسهیلات بانکی و حمایتهای دولتی، بر ضرورت شفافیت کامل در اعلام فهرست دریافتکنندگان و سازوکار تخصیص این منابع تأکید کرد و گفت: دولت قصد انجام کار حمایتی دارد ولی ضعف در اطلاعرسانی باعث میشود که بخشی از فعالان اقتصادی گاهاً پس از گذشت زمان مقرر از این حمایتها مطلع شوند.
کلانتر ضمن اشاره به این که در این تسهیلات حمایتی مشخص نیست فرآیند و معیارهای واجد شرایط بودن یک واحد تولیدی چیست، متذکر شد: این فرآیند نامنظم باعث ایجاد نارضایتی شده و زمینهساز رانت میشود.
این فعال صنعتی شفاف نبودن سازوکارها را علت قضاوت نادرست در توزیع عادلانه منابع دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی متقاضیان شرایط لازم یا نیاز زیادی به دریافت تسهیلات نداشته باشند ولی تسهیلات دریافت کنند و در مقابل برخی واحدهای واجد شرایط و نیازمند، موفق به دریافت آن نشوند که این موضوع مصداق بیعدالتی است.
رئیس خانه صمت استان با بیان این که در بسیاری از موارد، عمداً یا سهواً عدالت در توزیع این تسهیلات و مشوقها رعایت نمیشود، اعلام فهرست دریافتکنندگان به تشکلهای صنعتی را از حداقل ضروریتهای امر شفافسازی عنوان و خاطرنشان کرد: این اقدام باعث آرامش خیال واحدهای صنعتی خواهد شد.
وی با بیان این که اکثریت بر بیشتر بودن نیازمندیها نسبت به توانمندیهای دولت واقف هستند، تاکید کرد: اگر سازوکار فرآیند دریافت تسهیلات به طور واضح برای فعالان این حوزه تشریح میشد، بسیاری از گلایهها کاهش مییافت اما زمانی که دریافت چندباره تسهیلات توسط برخی خواص مشاهده میشود و برخی دیگر با وجود داشتن شرایط لازم از آن محروم میمانند، نارضایتی ایجاد میشود.
کلانتر با تاکید بر این که طراحی درست فرآیندها و قرار گرفتن مدیران در «اتاق شیشهای» میتواند از بروز فساد و رانت در تسهیلات و حمایتهای دولتی جلوگیری کند، افزود: در غیر این صورت، هرگونه حمایت مالی دولت در معرض سوءاستفاده قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی همه ناراحت هستند که چرا شفافیتی وجود ندارد و چرا ضوابط و شاخصهای دریافت تسهیلات اعلام نمیشود تا هر فرد یا واحدی که واجد شرایط است بتواند از آن بهرهمند شود.
کلانتر به اثرات منفی مستقیم و غیر مستقیم جنگ به واحدهای تولیدی در یزد نیز اشاره کرد و افزود: بسیاری از صنایع یزد تحت تاثیر غیرمستقیم جنگ قرار گرفتند؛ کاهش تولید و فروش و افزایش هزینههای تمامشده، باعث شد تا دولت نیز تصمیم به حمایت از تولید بگیرد اما متاسفانه تصمیمهای دولت وقتی به سطوح پایینتر میرسند به درستی اجرا نمیشوند.
این مسئول، ریشه بسیاری از مشکلات را مرتبط به قانونگذاری و اجرا دانست و با تاکید بر این که ممکن است برخی مسئولان عمدی در کار نداشته باشند اما از توان فکری و فنی لازم برخوردار نباشند، تصریح کرد: در این زمینه حتی از مشورت بخش خصوصی سالم و توانمند نیز استفاده نمیشود و هر زمان که اجرای یک تصمیم با مشکل مواجه میشود، به تبصره و راهحلهای موقتی متوسل میشوند.
وی حذف ارز ترجیحی را اقدام جسورانه دولت در راستای مقابله با رانت و فساد دانست و با اذعان به این که درخصوص زمان اجرای آن سیاستمداران صاحب نظر هستند، تاکید کرد: یک مصوبه خوب اگر به درستی اجرا نشود، عملاً به یک مصوبه بد تبدیل میشود.
کلانتر با تاکید بر این که جهش یکباره قیمتها در ابتدای هر سال نشاندهنده وجود مشکل کلان اقتصادی در کشور است، گفت: بروز چنین مشکلاتی در مرحله اجرای مصوبات دولت و تصمیمات مجلس فقط با اصلاح فرایندها و توانمندسازی نیروها قابل رفع است.
وی با بیان این که وقتی مدام از حمایت از تولید سخن گفته میشود اما مشکلات همچنان باقی میماند، باید به دنبال ریشه اصلی مشکل بود، اضافه کرد: بالا بودن قیمت مواد اولیه و افزایش بیسابقه هزینههای تولید، نشان میدهد که گفتار درمانی برای صنعت فایدهای نداشته و ندارد و در واقع حمایت از تولید یعنی رفع مشکلات تولیدکننده، نه صرفاً تکرار شعارهای حمایتی.
نقدینگی مشکل اصلی بخش تولید
کلانتر با انتقاد از وضعیت فعلی نظام بانکی و تأثیرات مخرب آن بر بخش تولید، تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی به چالش اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده و تولیدکنندگان برای جبران هزینههای فزاینده انرژی، دستمزد و مواد اولیه، به منابع مالی بسیار بیشتری نسبت به گذشته نیاز دارند.
این فعال اقتصادی با اشاره به دشواریهای دسترسی به تسهیلات بانکی و بیان این که در گذشته بخش قابلتوجهی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، حدود ۵۰ درصد و در بخش سرمایه ثابت تا ۶۰ درصد از طریق شبکه بانکی تأمین میشد، اظهار کرد: اما امروز به دلیل تورمهای مزمن چندین ساله و تضعیف توان بانکها، این مسیر با انسداد مواجه شده است.
وی با اشاره به این که در اقتصادهای بزرگ دنیا، دولتها هنگام بروز چنین بحرانهایی با تزریق سرمایه کلان به بانکها، قوانین را در راستای حمایت از تولید تنظیم میکنند، ابراز کرد: اما در ایران، رویکرد غلطِ افزایش مستمر نرخ بهره بانکی بدون پشتوانه برنامهای منسجم اتخاذ شده که نتیجهای جز ضربه به تولید نداشته است.
شوکهای اقتصادی بلای جان تولید
کلانتر با تحلیل اثر نرخ سود تسهیلات بر قیمت تمامشده کالا، افزود: وقتی تولیدکننده در یک کشور خارجی تسهیلات با بهره ۵ درصد دریافت میکند، این هزینه با توجه به دوره دو ماهه بازگشت بهای کالای فروخته شده، تنها یک درصد بر قیمت نهایی محصول تاثیر دارد، اما در ایران با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصدی، رکود و طولانی بودن دوره بازگشت، تقریبا تمام هزینههای مالی به قیمت تمامشده سرریز میشود و این بدین معناست که هزینه مالی یک واحد تولیدی در ایران، حداقل ۲۵ برابر رقیب خارجیاش است و این تفاوت فاحش، عملاً قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب میکند.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد آن هستیم که با اتخاذ سیاستهای نادرست، برای پوشش یک خطای اقتصادی به خطای دیگری متوسل میشویم؛ چرخهای معیوب که مدام در حال تکرار است و تا جایی پیش رفته که حتی این راهکارهای غلط نیز دیگر کارایی خود را از دست دادهاند.
این فعال اقتصادی با اشاره به مزیتهای نسبی ایران در حوزه انرژی و موارد دیگر نسبت به کشورهای دیگر، تأکید کرد: بهرهمندی از این مزیتها تنها زمانی ممکن است که در بستری از برنامهریزی جامع و با شیب ملایم صورت گیرد؛ اعمال شوکهای ناگهانی به بدنه اقتصاد، جز تخریب زیرساختهای تولید و تعمیق رکود، نتیجهای در بر نخواهد داشت و نیاز است نهادهای تصمیمگیر با نگاهی واقعبینانه و حمایتی، مسیر تأمین مالی تولید را از مسیرهای انحرافی فعلی جدا کنند.
مشارکت بخش خصوصی در اتاقهای فکر دولت
کلانتر با تاکید بر این که ریشه مشکلات به اقتصاد کلان باز میگردد و مسئولان تا این رویه را در نظر گرفته باشند، نمیتوانند قدمی بردارند، گفت: آیا مسئولین استانی میتوانند تورم را کاهش دهند، بهره بانکی را کنترل کنند یا ارز مورد نیاز را تأمین نمایند؟
وی تفویض اختیار به استانداران را یک شوخی دانست که شباهتی به تزریق یک مسکن برای تسکین درد دارد و متذکر شد: مسئولان استانی باید مشکلات را به طور واضح با بخش خصوصی مطرح کرده و از صاحبنظران این عرصه برای رفع چالشها یاری بگیرند.
رئیس خانه صمت مشارکت دادن واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی را عین اجرای مردمسالاری دینی عنوان کرد و گفت: متأسفانه مسئولان بهجای تسهیلگری، انرژی خود را صرف نظارتهای سختگیرانه بر بخش خصوصی کردهاند، در حالی که خود در اجرای وظایفشان کارنامه موفقی ندارند.
کلانتر با اشاره به این که بسیاری از بخشنامههایی که در سالهای اخیر به بخش تولید ضربه زده است، توسط افرادی تدوین شده که حتی یک روز تجربه کار در بخش خصوصی را نداشتهاند، تاکید کرد: اگر میخواهیم وضعیت اصلاح شود، باید پیش از تصویب هر قانون یا آییننامهای، از خبرگان و فعالان همان صنف مشورت گرفته شود؛ نه این که برای مصوب کردن یک قانونی یا بخش خصوصی را مطلع نکرده یا در یک بازه زمانی کوتاه انتظار بررسی و اعلام نظر کارشناسی داشته باشند.
تأمین مواد اولیه ابر چالش کنونی صنایع
این فعال حوزه صنعت، چالش تأمین مواد اولیه را یکی از ابرچالشهای کنونی دانست و گفت: کمبود ورق فولاد و مواد پتروشیمی به دلیل اتفاقات اخیر در کنار عدم عرضه آنها در بورس و حضور دلالان در این حوزه، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.
کلانتر با بیان این که در استان یزد به دلیل فرهنگ اخلاقمدار، آمار تعدیل نیرو نسبت به سایر مناطق کمتر بوده است، خاطرنشان کرد: با این حال، برخی از صنایع با تعدیلهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفری مواجه شدهاند که این موضوع زنگ خطری جدی برای اشتغال است.
وی با تأکید بر تابآوری بالای تولیدکنندگان ایرانی در برابر تحریمها و دو جنگ سال گذشته، گفت: اگر در هر کشور دیگری این حجم از فشارها وارد میشد، اقتصاد آن کاملاً سکته میکرد، اما صنعتگران ما با انعطافپذیری مثالزدنی، همچنان با ۹۰ درصد توان مشغول کار هستند؛ البته نباید این تابآوری را با بهبود شرایط اشتباه گرفت.
کلانتر در پایان با بیان این که شرایط فعلی مانند جنگ ۸ ساله نیست و کالاها موجود است، افزایش بیرویه و بیجهت قیمتها را چالش اصلی دانست و با انتقاد از عملکرد متولیان دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی استان، تاکید کرد: دولتیها باید به جای شعار و گفتار درمانی در این بخش، بهتر عمل کنند؛ دولت با توجه به تورم به طور قانونی افزایش قیمتها را اعلام کند و سپس نظارتها را در این بخش به طور جدی افزایش دهد.
