به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از همشهری آنلاین حسین رحمانیا درباره پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تا سال ۱۳۹۳ شامل مولفههای بیشتری از دریافتی کارکنان بود، اما پس از آن، همه مولفههای دریافتی در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نشد.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان، حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر است و فاصله میان دریافتی کارکنان در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی طی سالهای اخیر افزایش یافته است.
پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ برای کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان
رحمانیان ادامه داد: با توجه به این فاصله و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در شرایط تورمی، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرده است تا رابطه معنادارتری میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی او برقرار شود.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بخشهایی از دریافتی کارکنان مانند اضافهکاری، نوبتکاری، امور رفاهی، پاداشها و سایر پرداختهای شغلی در شرایط فعلی در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نمیگیرد؛ در حالی که فرد ممکن است بخش قابل توجهی از دریافتی خود را از این محلها داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد در آذرماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شد، افزود: دولت نیز این پیشنهاد را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و اکنون بررسی و تصویب آن در مجلس مورد انتظار است.
هدف اصلاح قانون، برقراری عدالت در پرداختهاست
رحمانیان با بیان اینکه هدف اصلی این اصلاح، حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی، حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است؛ هرچند اجرای این اصلاح میتواند بخشی از مشکلات صندوقها را نیز کاهش دهد.
وی اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم نیز برای کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان و رساندن دریافتی آنان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز مورد توجه قرار گرفته است.
۲۰ نوع رابطه استخدامی؛ یکی از چالشهای نظام اداری
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور یکی دیگر از چالشهای نظام پرداخت را تعدد روابط استخدامی دانست و گفت: در کشور حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی وجود دارد و کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاهها قرار دارند.
رحمانیان تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی در قالب «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» اصلاح این مسائل را دنبال کرده و این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام پرداخت، عدالت در استخدامها، هوشمندسازی دولت، پاسخگویی و منطقیسازی اندازه دولت از جمله محورهایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای آن نیازمند همکاری مجلس هستیم.
