به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما معصومه مشهدی، مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد، در کارگروه تخصصی با عنوان چالش‌های مواد روان‌گردان نوظهور NPS در امر مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تاریخچه طولانی مصرف موادمخدر در جوامع بشری گفت: مصرف کانابیس از ۳ هزار سال پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه و مصرف تریاک بر اساس شواهد تاریخی در حدود ۵ هزار سال پیش از میلاد مسیح در اسپانیا سابقه داشته است.
همچنین شواهدی از مصرف موادی مانند توتون، کوکا، کوکائین و هروئین صنعتی وجود دارد و اسناد و چارچوب‌های قانونی مرتبط با این حوزه از اوایل قرن بیستم به‌تدریج وارد ادبیات رسمی و علمی شده‌اند.
وی با اشاره به تفاوت میان موادمخدر، مواد روان‌گردان، محرک‌ها و پیش‌ساز‌ها افزود: موادمخدر می‌توانند عملکرد طبیعی مغز را تغییر دهند، مواد روان‌گردان بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارند و محرک‌ها موجب افزایش فعالیت و سرعت عملکرد این سیستم می‌شوند. پیش‌ساز‌ها نیز ترکیباتی هستند که با تغییرات شیمیایی مشخص می‌توانند در فرایند تولید مواد غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.
مشهدی برای تبیین تفاوت مواد محرک و روان‌گردان، این دو گروه را به عملکرد خودرو تشبیه و تصریح کرد: محرک‌ها مانند فشردن پدال گاز خودرو هستند که موجب افزایش توان و فعالیت می‌شوند؛ اما مواد روان‌گردان می‌توانند مانند دستکاری موتور خودرو، عملکرد سیستم را تغییر دهند. در واقع، ساختار مولکولی این مواد ممکن است موجب تغییراتی در عملکرد طبیعی مغز شود.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد با اشاره به شکل‌گیری چارچوب‌های بین‌المللی برای مقابله با موادمخدر و روان‌گردان‌ها ادامه داد: نگرانی مشترک کشور‌ها درباره آسیب‌های ناشی از موادمخدر موجب شد این موضوع به‌تدریج در قالب کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و در ادامه، موضوع پیش‌ساز‌ها و مواد روان‌گردان نوظهور نیز به این چارچوب‌ها افزوده شود.
وی با اشاره به کنوانسیون واحد موادمخدر سال ۱۹۶۱ افزود: این کنوانسیون بیشتر بر کنترل موادمخدر، توزیع و مصرف آنها متمرکز بود و موادی با منشأ طبیعی، مانند تریاک و شاهدانه، و همچنین برخی مواد صنعتی و مصنوعی، از جمله متادون و پتیدین، را دربر می‌گرفت.
پروتکل اصلاحی این کنوانسیون نیز با هدف اصلاح برخی مفاد و فهرست‌های مرتبط با مواد تحت کنترل تدوین شد.
مشهدی گفت: کنوانسیون مواد روان‌گردان سال ۱۹۷۱ با تمرکز بر محدود کردن انحراف و سوءاستفاده از این مواد، دو موضوع مهم را دنبال می‌کرد؛ نخست، محدود کردن استفاده از مواد روان‌گردان به اهداف پزشکی و علمی و دوم، جلوگیری از دسترسی آسان و بی‌ضابطه اقشار مختلف جامعه به این مواد.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد مواد روان‌گردان نوظهور یا NPS را گروهی از مواد معرفی کرد که به‌صورت خالص یا در قالب فرآورده‌ها به بازار عرضه می‌شوند، تصریح کرد: این مواد تحت پوشش کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل موادمخدر و روان‌گردان‌ها قرار ندارند.
وی با تأکید بر اینکه تغییرات جزئی در ساختار شیمیایی می‌تواند ماهیت و آثار یک ماده را تغییر دهد، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم مواد روان‌گردان نوظهور، امکان ایجاد تغییرات در ساختار مولکولی و تولید ترکیبات جدید است؛ تغییراتی که ممکن است به افزایش شدت آسیب و زیان ناشی از مصرف منجر شود یا ترکیباتی را ایجاد کند که پیش‌تر در فهرست مواد تحت کنترل قرار نداشته‌اند.
مشهدی افزود: همین ویژگی، مواد روان‌گردان نوظهور را به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی تبدیل کرده است. تنوع شیمیایی بالا، کمبود اطلاعات علمی درباره عوارض بالینی و آثار اجتماعی، دشواری شناسایی و تجزیه‌وتحلیل آزمایشگاهی و سرعت بالای تغییر و جایگزینی این مواد، از مهم‌ترین موانع مقابله مؤثر با آنهاست.
وی با اشاره به چرخه سریع ورود و خروج این مواد از بازار مصرف گفت: ممکن است یک ماده روان‌گردان نوظهور در بازه‌ای حدود ۲ سال وارد بازار شود و پیش از آنکه دستگاه‌های مسئول و قانون‌گذاران شناخت کافی از آن به دست آورند، از چرخه مصرف خارج و با ترکیبات جدید جایگزین شود. این روند، شناسایی، پایش و تدوین مقررات متناسب با تحولات بازار را دشوار می‌کند.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد با اشاره به دسته‌بندی مواد روان‌گردان نوظهور تصریح کرد: این مواد را می‌توان از نظر آثار دارویی در گروه‌هایی مانند محرک‌ها، توهم‌زا‌ها و آرام‌بخش‌ها قرار داد. دسته‌بندی دیگر نیز براساس ساختار شیمیایی آنها انجام می‌شود که بررسی تخصصی این گروه‌ها به شناخت دقیق‌تر ویژگی‌ها و مخاطراتشان کمک می‌کند.
وی با اشاره به نقش نام‌های تجاری و مستعار در افزایش جذابیت این مواد برای جوانان و دانش‌آموزان افزود: ممکن است برخی محصولات با نام‌هایی مانند ادویه یا بخور گیاهی عرضه شوند، درحالی‌که ترکیبات شیمیایی و آثار آنها می‌تواند مشابه باشد. استفاده از نام‌های متفاوت و گاه جذاب، کنجکاوی و هیجان مخاطبان جوان را افزایش می‌دهد و ضرورت آگاهی‌بخشی درباره ماهیت واقعی این محصولات را بیشتر می‌کند.
مشهدی با تقسیم‌بندی چالش‌های این حوزه به ۳ بخش حقوقی، درمانی و بهداشتی و اجتماعی تصریح کرد: در بخش حقوقی، فهرست‌های مواد تحت کنترل در کنوانسیون‌های سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ به‌تنهایی پاسخ‌گوی سرعت و گستره تحولات جدید نیستند. مواد تازه‌ای به بازار وارد می‌شوند و تعداد ترکیبات شناسایی‌شده افزایش می‌یابد، درحالی‌که روند قانون‌گذاری با همین سرعت پیش نمی‌رود.
وی ادامه داد: فاصله میان تحولات بازار مواد و فرایند‌های قانون‌گذاری و مقابله‌ای موجب می‌شود دستگاه‌های مسئول در بسیاری از موارد از افرادی که در ارتکاب جرائم مرتبط فعالیت می‌کنند، عقب بمانند؛ فاصله‌ای که گاه سال‌ها و حتی دهه‌ها طول می‌کشد و ضرورت بازنگری در سازوکار‌های قانونی را نشان می‌دهد.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد درباره چالش‌های درمانی و بهداشتی گفت: آزمایشگاه‌های تخصصی و استاندارد همواره نمی‌توانند اطلاعات لازم را با سرعت کافی در اختیار کادر درمان قرار دهند. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مصرف برخی مواد روان‌گردان نوظهور می‌تواند با مسمومیت و مرگ ناگهانی همراه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد و تقویت نظام رصد لحظه‌ای مواد روان‌گردان نوظهور ادامه داد: دستگاه‌های دولتی، از جمله وزارت بهداشت و سایر نهاد‌های مرتبط، ظرفیت‌هایی برای جمع‌آوری و پایش اطلاعات دارند؛ اما این ظرفیت‌ها باید تقویت شوند تا داده‌ها به‌صورت منظم جمع‌آوری، تحلیل و برای تصمیم‌گیری و اقدامات مقابله‌ای استفاده شوند.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد، پویاسازی قانون‌گذاری و افزایش اثربخشی مقررات را از دیگر ضرورت‌های این حوزه برشمرد و تصریح کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، کندی فرایند اصلاحات قانونی همچنان یکی از موانع پاسخ‌گویی به‌موقع به تحولات این حوزه است.
وی تقویت آزمایشگاه‌های سم‌شناسی پلیس و سایر مراکز تخصصی، افزایش سرعت شناسایی مواد جدید و توسعه تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: برای مدیریت مؤثر این پدیده، باید میان نظام سلامت، نظام قانون‌گذاری و نهاد‌های اجتماعی هم‌افزایی ایجاد شود. همچنین استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای آموزش جوانان و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از مصرف و کاهش آسیب‌ها داشته باشد.
