به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از آقای مصطفی طاهری در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، در واکنش به مطرح شدن موضوع واگذاری سایپا و تکرار مدل واگذاری ایرانخودرو اظهار کرد: «یک کلمه مخالفم.»
وی با اشاره به الزامات قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: طبق این قانون، شرکتهای گروه دوم که از مجموعههای بزرگ و مادر محسوب میشوند، مشمول شرایط خاصی برای واگذاری هستند و دولت باید حداقل ۲۰ درصد سهام آنها را برای اعمال حکمرانی و تنظیمگری حفظ کند.
طاهری افزود: ایرانخودرو و سایپا براساس تعاریف قانونی و شاخصهای تعیینشده، در زمره شرکتهای گروه دوم قرار میگیرند و در سالهای گذشته نیز در مصوبات هیئت وزیران، قوانین بودجه و اسناد مختلف به این موضوع اشاره شده است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً به دلیل نارضایتی از عملکرد این شرکتها، جایگاه قانونی آنها را تغییر داد و زمینه واگذاری کامل را فراهم کرد.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد ایرانخودرو پس از خصوصیسازی ادامه داد: اگر ایرانخودرو مشکل داشت، خصوصیسازی باید مشکل آن را برطرف میکرد، نه اینکه به اعتقاد ما شرایط را بدتر کند. چرا باید تجربهای که در ایرانخودرو داشتهایم را عیناً در سایپا تکرار کنیم؟
وی با اشاره به شاخصهای عملکردی ایرانخودرو پس از واگذاری گفت: در این مدت نهتنها شاهد افزایش رضایت مردم نبودهایم، بلکه تولید خودرو در کشور حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و ایرانخودرو نیز در کمتر از یک سال در سه مرحله افزایش قیمت داشته است. در برخی محصولات، میزان افزایش قیمت به حدود ۱۸۰ درصد رسیده است.
طاهری تأکید کرد: باید مشخص شود خصوصیسازی ایرانخودرو چه دستاوردی برای مردم داشته است. آیا کیفیت خودرو افزایش پیدا کرده؟ آیا مصرف سوخت کاهش یافته؟ آیا خدمات پس از فروش بهتر شده؟ آیا تأمین قطعات راحتتر شده و رضایت مردم در نمایندگیها افزایش یافته است؟ وقتی این شاخصها را بررسی میکنیم، حداقل نمیتوان گفت شرایط به شکل محسوسی بهتر شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت نباید صرفاً با خصوصیسازی، مسئولیت خود را از مسئله خودرو کنار بگذارد، گفت: ممکن است دولت از این جهت راضی باشد که بعد از خصوصیسازی، دیگر افزایش قیمت یا مشکلات مدیریتی مستقیماً متوجه دولت نیست؛ اما از نگاه مردم، مسئله همچنان پابرجاست و حتی فشار بیشتری به مصرفکننده وارد شده است.
وی در پایان گفت: اگر قرار است سایپا واگذار شود، دولت و مسئولان باید ابتدا توجیه قانونی این تصمیم را روشن کنند و سپس دستاوردهای خصوصیسازی ایرانخودرو را بهصورت شفاف برای مردم توضیح دهند. نمیتوان یک شرکت مشکلدار را صرفاً به دلیل مشکلاتش واگذار کرد و انتظار داشت با تغییر مالکیت، همه مسائل حل شود؛ بهویژه اگر تجربه قبلی نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
