رییس عدلیه:
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مصادیقی از عناصر دانه‌درشت که حکم محکومیت دریافت کردند و در قبال این احکام قانونی، عده‌ای غوغاسالاری پیشه کردند، گفت: در گذشته نیز شاهد بودیم که وقتی فلان فرد، احضار، محکوم یا حکمش اجرا می‌شد، چه سر و صداهایی که به پا نمی‌کردند؛ قضات و مقامات قضایی نیز در نهایت اتقان و قانون، حکم صادر کنند و اگر بد و بیراهی بود، من به جان می‌خرم.

قضات با اتقان و بر مبنای قانون حکم صادر کنند/ هراسی از فضاسازی‌ و هیاهو نداریم

به گزارش آوای اقتصاد

به نقل از ایرنا  از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۳ مهر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با تاکید بر حرکت دستگاه قضا در صراط مستقیم عدالت‌ورزی و قانون‌مداری، اظهار کرد: قوه قضاییه با عِرض و جان و مال مردم سروکار دارد. ما در پیشبرد امور و صدور احکام، فقط خدا و حق و عدل و انصاف را در نظر می‌گیریم؛ نه افراط می‌کنیم و نه تفریط.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر موضوعی را حق تشخیص دهیم، مبتنی بر مرّ قانون، حکم صادر می‌کنیم؛ در این مسیر از فضاسازی‌ها و هیاهوها نمی‌هراسیم. این هیاهوها و فضاسازی‌ها، بعضاً ناشی از تمایلات و تعلقات سیاسی و جناحی است. در این راستا، اکنون، بیش از ۱۰ مصداق در ذهن من است که می‌توانم آنها را فهرست کنم.

رئیس عدلیه با تاکید بر نقدپذیری دستگاه تحت امر خود، گفت: ما با آغوش باز و گوش شنوا، نقد منصفانه و دلسوزانه و توأم با راهکار را پذیرا هستیم و از چنین ناقدی، نهایت تشکر و سپاس را داریم.

محسنی‌اژه‌ای، در ادامه به موضوع بسیار خطیر توسعه‌ ابزارها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضا پرداخت و اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی، توسعه خدمات‌دهی قضایی و حقوقی در بستر الکترونیک و فناورانه به مردم شدت و شتاب گرفته است؛ همچنین در بحث بسط بهره‌گیری از هوش مصنوعی با رعایت الزامات امنیتی و حفاظتی نیز، قدم‌های مطلوبی برداشته شده است؛ اما نباید به این میزان اکتفا کرد و همه بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری اطلاعات تا معاونت‌های راهبردی، مالی، حقوقی و منابع انسانی، باید مجاهدت بیشتر در این عرصه به خرج دهند و در مسیر آموزش نیروها، تأمین و تجهیز امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تخصیص بودجه‌های متناسب، فعال‌تر شوند.

تاکید بر ضرورت پرهیز از هر آنچه سبب تشتت و دوقطبی در جامعه می‌شود

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با تاکید بر ضرورت پرهیز از هر آنچه سبب تشتت و دوقطبی در جامعه می‌شود، گفت: دشمنان جنایتکار ما یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه ادوات و سازو برگ‌های نظامی و غیرنظامی خود، طعم شکست را از ملت ایران چشیدند اما آنان اکنون زخم خورده هستند و در نهایت کینه و بغض نسبت به ایران و ایرانی به سر می‌برند؛ آنها می‌خواهند به زعم باطل خود با افزودن بر تحریم‌ها، صبر و پایداری ملت ایران را متزلزل کنند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: همگان باید بسیار مراقبت کنیم و با اطاعت‌پذیری محض از اوامر ولیّ‌امر و حفظ انسجام و اتحاد، بر توطئه‌ها و مکاید دشمن چیره شویم. قطعاً اراده ملت ایران بر دشمن فائق می‌آید و ملت ایران تسلیم‌ناپذیر است اما دشمن زخم خورده نیز بیکار نمی‌نشیند و مترصد ضربه زدن می‌ماند؛ برای مقابله با این دشمنِ کمین کرده، باید بسیار مراقب داخل باشیم و از ایجاد دوقطبی‌ها و هر آنچه مردم را مکدر و عصبانی می‌کند، پرهیز و احتراز کنیم.

رئیس دستگاه قضا به موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: دادستان کل کشور و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را با قدرت و قاطعیت و لحاظ مرّ قانون و البته همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم، در قالب تدابیر عالمانه و خردمندانه، پیش ببرند و در این مسیر با سایر نهادها و بخش‌های ذیصلاح در هماهنگی کامل باشند.

از هیچ حمایتی از فراجا در چارچوب قانون دریغ نمی‌کنیم

رئیس عدلیه در مطلع سخنانش در نشست امروز با تبریک هفته فراجا عنوان کرد: هفته فراجا را به همه فرماندهان و کارکنان فراجا و خانواده‌های آنان تبریک می‌گویم؛ فراجا حقیقتاً طی بیش از یک سال اخیر یعنی در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه همچنین در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، مجاهدت چشمگیر به خرج داد و در مسیر صیانت از نظام و امنیت مردم، هم شهید و جانباز تقدیم کرد و هم بسیاری از اماکن و پایگاه‌هایش را از دست داد؛ با تمام این تفاسیر، حتی یک روز هم مأموریت‌های فراجا بر روی زمین نماند و فرماندهان و کارکنان خدوم این نهاد مقدس، با قدرت و صلابت، پای کار نظام و مردم ماندند و خواهند ماند. ما در قوه قضاییه، در چارچوب قانون، از هیچ حمایتی در قبال فراجا دریغ نخواهیم ورزید.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه امروز در مسیر حرکت قوه قضاییه به سمت تحقق عدالت در جامعه، سازوکارهای تحولی فراوانی به کار گرفته شده است، اظهار کرد: موضوع ضمانت الکترونیکی که اخیرا قوه قضاییه آن را به مرحله اجرا درآورده است یکی از راهکارهای بسیار مهم در حوزه کاهش جمعیت کیفری است؛ امروز قوه قضاییه تنوع در پذیرش وثایق را به وجود آورده است؛ ما در گذشته تنوع وثایق را نداشتیم و صرفاً وثیقه‌های ملکی را پذیرش می‌کردیم که فرایند کارشناسی‌های این وثیقه‌ها نیز هزینه‌هایی را بر مردم تحمیل می‌کرد.

وی افزود: مجموعاً با اجرای ضمانت الکترونیکی، فرایندی که تا پیش از آن یک ماه به طول می‌انجامید امروز در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود. همچنین امروز در تهران حدود ۵۰۰ وثیقه به صورت الکترونیکی پذیرفته شده‌اند و بدین واسطه، افراد روانه زندان نشده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار و فواید بسیار زیاد «هوشمندسازی ارجاعات پرونده‌ها»، عنوان کرد: هم‌اکنون ۹۵ درصد از ارجاعات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به صورت هوشمند انجام می‌شود.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه با اشاره به دستور چندی پیش رئیس قوه قضاییه در خصوص برررسی پاداش‌های پرداختی به اعضای هیئت مدیره برخی از شرکت‌ها، اظهار کرد: طی روزهای اخیر، اعضای هیئت مدیره یک شرکت پالایش نفت به سازمان بازرسی فراخوانده شدند و مبلغ پاداش دریافت‌شده را عودت دادند؛ همچنین مبلغی که از سوی این شرکت به صورت غیرقانونی بابت هزینه مسئولیت اجتماعی به یکی از استانداری ها پرداخت شده بود نیز عودت داده شد.

جهانگیر افزود: طی مدت اخیر ۳۴۴ شرکت دولتی شناسایی شده‌اند و طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون، مشخص شده که از این تعداد، ۸۲ شرکت زیان‌ده هستند این شرکت‌ها با وجود آنکه زیان‌ده هستند، در سال گذشته پاداش پرداخت کرده‌اند.

حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با اشاره به سفر ۲۰ روز پیش خود به استان البرز جهت پیگیری روند اجرای مصوبات سفر اسفند سال ۱۴۰۴ رئیس قوه قضاییه به این استان، اظهار کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته و اهتمام مسئولان قضایی استان البرز، طی روزهای اخیر کلیه دیوارهای زندان رجایی‌شهر تخریب و حدود ۶۰ هکتار به فضای شهری کرج اضافه شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار کرد: مقوله ضمانت الکترونیک، دارای پنج گام «احراز هویت»، «شناسایی وثیقه»، «ارزیابی وثیقه»، «بازداشت وثیقه» و «رفع بازداشت وثیقه» است که سه مرحله مهم این فرآیند توسط سازمان ثبت به انجام رسیده است؛ ما امروز ۳۵ میلیون دیتای اسناد را در بانک اطلاعاتی مربوطه قرار داده‌ایم و به قضات نیز برای بازداشت و رفع بازداشت وثیقه به صورت الکترونیکی دسترسی داده شده است.

وی با بیان اینکه یکی از محاسن ضمانت الکترونیک، منتفی شدن کارشناسی‌های زمان‌بر در مقوله قبول و تودیع وثیقه است، گفت: در فرآیند ضمانت الکترونیک، ارزیابی‌ها بر اساس قیمت‌های معاملاتی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه این سازمان امروز در حال تشکیل بانک سهامداران است، گفت: با تکمیل این بانک و دسترسی که به قضات داده خواهد شد سهام نیز به عنوان یکی از وثیقه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: پیرو نشست مشترک هفته گذشته رئیس قوه قضاییه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی، ما نیز در روز شنبه هفته جاری میزبان این فعالان بودیم؛ در این نشست مشترک هم دستاوردهای فناورانه عدلیه به فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی ارائه شد و هم مشکلات‌ و موانعِ بر سر راه این فعالان مجدداً مرور شد تا تصمیم‌گیری‌های لازم پیرامون آنها انجام شود. مقرر شد این نشست مشترک به صورت منظم و هفتگی برگزار شود.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری مصوبات دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با جمعی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی و حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: طرح حمایت قضایی از کسب و کارهای اینترنتی، توسط دادگستری تهران آماده شده است؛ در طرح مذکور، هم مشکلات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح شده و هم درخواست‌های فعالان این حوزه برای اختصاص شعب ویژه و واحدهای قضایی متخصص، لحاظ شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: توسعه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، تمرکز دادگاه و دادسرا در یک ساختمان و همچنین اختصاص شعبی از همین مجموعه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار دادگستری استان تهران است.

انتهای پیام/+