به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایرنا محمدحسین بازگیر روز چهارشنبه در نشست کارگروه سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست استان ایلام اظهار کرد: برای تامین نیازهای هر ایرانی در زمینه آب، انرژی و مواد مصرفی و همچنین مدیریت پسماندها به منابعی بیش از ظرفیت طبیعی کشور نیاز داریم و این روند به مصرف ذخایر گذشته و وابستگی به منابع خارج از کشور منجر شده است.
وی افزود: بخشی از منابعی که امروز برای تامین نیازهای جامعه استفاده می‌شود، باقی‌مانده از گذشته و حتی ذخایر آب‌های فسیلی و چند هزار ساله است که ادامه این روند می‌تواند فشار بیشتری بر منابع طبیعی کشور وارد کند.
بازگیر با بیان این که این وضعیت ضرورت تغییر الگوهای مصرف و اصلاح رفتارهای اجتماعی را نشان می‌دهد، گفت: بخش مهمی از مشکلات محیط زیست کشور نه به کمبود دانش، فناوری یا منابع مالی بلکه به رفتارهای فردی و اجتماعی بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: رهاسازی زباله و پسماند در طبیعت و حاشیه جاده‌ها نمونه‌ای از این رفتارها است که در میان گروه‌های مختلف اجتماعی دیده می‌شود و نمی‌توان آن را تنها ناشی از شرایط اقتصادی دانست.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش زیست بوم‌های طبیعی در تامین نیازهای جوامع گفت: جنگل‌های زاگرس در دوره‌های سخت تاریخی و قحطی از جمله با تامین بلوط و دیگر محصولات طبیعی به حفظ معیشت مردم کمک کرده‌اند و این تنها بخشی از خدمات گسترده این زیست‌بوم است.
بازگیر افزود: ضرورت‌های قانونی نیز حفاظت از محیط زیست را به مسئولیتی همگانی تبدیل کرده است، بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی محسوب می‌شود و فعالیت‌هایی که با تخریب و آلودگی غیرقابل جبران همراه باشند، ممنوع است.
وی با اشاره به تدوین سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: این سند سال ۱۴۰۲ در شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید و پس از طی مراحل مربوط در سال ۱۴۰۴ در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.
بازگیر گفت: بر پایه این سند، کارگروهی در سطح ملی به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور ۲۴ دستگاه تشکیل شده است و در استان‌ها نیز معاون سیاسی امنیتی استاندار ریاست کارگروه و مدیرکل حفاظت محیط زیست دبیری آن را بر عهده دارد.
وی با بیان این که ایلام چهاردهمین استان کشور در راه‌اندازی این کارگروه است، افزود: این برنامه با هدف شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه و متعهد نسبت به محیط زیست تدوین شده است و سه محور افزایش آگاهی‌های همگانی، توسعه مشارکت مردمی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی را دنبال می‌کند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیش‌بینی ۷۹ اقدام در هشت حوزه در این سند گفت: توسعه زیرساخت‌های مشارکت مردمی از جمله تشکیل کارگروه‌های استانی و راه‌اندازی خانه‌های محیط زیست از اقدام‌های پیش‌بینی‌شده است.
بازگیر افزود: تا کنون یک‌هزار و ۳۹۰ خانه محیط زیست در ۲۸ دستگاه اجرایی کشور راه‌اندازی شده است و ۱۲ خانه نیز در استان ایلام فعالیت دارند که می‌توانند بستری برای پیگیری مسائل زیست محیطی در دستگاه‌ها و مناطق مختلف باشند.
وی آموزش کارکنان دولت را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت که با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سه دوره آموزشی محیط زیستی برای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تدوین و تصویب شده و محتوای آموزشی آنها آماده اجرا است.
بازگیر با اشاره به ضرورت تقویت آموزش‌های محیط زیستی در مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: آموزش رسمی و غیررسمی، اجرای طرح محیط‌یار، حضور محیط‌بانان در مدارس، آموزش معلمان و مراقبان سلامت و توسعه برنامه‌های فوق‌برنامه از جمله اقدام‌هایی است که در این بخش دنبال می‌شود.
وی افزود: همکاری با حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌های مذهبی در ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت نیز در دستور کار قرار دارد و در این زمینه برنامه پنج‌ساله‌ای با همکاری حوزه‌های علمیه کشور تدوین شده است.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هنر، ورزش و میراث فرهنگی را از دیگر ظرفیت‌های ترویج فرهنگ محیط زیستی دانست و گفت که طبیعت همواره منبع الهام هنر، ادبیات و شعر بوده و دانش بومی و سنتی گذشتگان نیز می‌تواند در احیای شیوه‌های سازگار با محیط زیست و استفاده پایدار از منابع طبیعی نقش داشته باشد.
بازگیر توسعه مشاغل سبز، ترویج کشاورزی سازگار با محیط زیست، افزایش دانش و مهارت بهره‌برداران، درختکاری، اصلاح الگوی کشت و آبیاری و کاهش ضایعات محصول‌های کشاورزی را از محورهای این سند در بخش کشاورزی برشمرد.
وی مدیریت محیط زیست شهری و روستایی، ساماندهی پسماندها، کاهش آلودگی‌ها، بهبود فضای سبز و افزایش مسئولیت‌پذیری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی را از دیگر موضوع‌های این برنامه عنوان کرد.
بازگیر با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست گفت: حدود ۳۰ درصد از زمینه‌های عمل به مسئولیت اجتماعی در جهان به حوزه محیط زیست اختصاص دارد و بسیاری از هزینه‌های ناشی از بیماری‌ها، آلودگی‌ها و تخریب منابع طبیعی با پیشگیری و اصلاح رفتارهای اجتماعی قابل کاهش است.
وی خواستار بررسی مفاد سند از سوی دستگاه‌های عضو کارگروه شد و افزود: هر دستگاه باید ضمن بازخوانی سند، سازوکارهای اجرایی و اقدام‌های مرتبط با حوزه مسئولیت خود را مشخص کند و در نشست‌های بعدی گزارشی از روند اجرای تعهدها ارائه دهد.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: تحقق اهداف این برنامه تنها با اقدام‌های دولتی امکان‌پذیر نیست و توسعه همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان محیط زیست و گروه‌های مردمی باید در اولویت قرار گیرد.
