به گزارش آوای اقتصاد;
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به متمرکز کردن ۹ درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان در خزانه‌داری کل کشور شده است. این منابع قرار است در حسابی جداگانه نگهداری شده و در صورت عدم وجود بدهی سازمان به ارائه‌دهندگان خدمات و کالا، در پایان سال مالی به حساب ذخایر واریز شود.
وزارت رفاه نیز به این مصوبه واکنش نشان داده و اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به پیچیدگی‌های اجرای این قانون، که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، با آن مخالفت کرده است. وی خاطرنشان کرد که در صورت اجرای این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی قادر نخواهد بود پرداختی به بیمارستان‌های دولتی داشته باشد و تسویه بدهی‌ها به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه انجام خواهد شد.
محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد که این مصوبه بر اساس ماده یک اساسنامه این سازمان غیرقانونی است و سازمان تأمین اجتماعی از نظر اداری و مالی دارای استقلال است. او همچنین به تجربه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که متمرکز شدن سهم درمان در خزانه دولت با تلاش‌های دیوان عدالت اداری منتفی شده بود، اما این موضوع دوباره مطرح شده است.
زدا با تأکید بر اینکه اولویت اول سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان است، هشدار داد که اجرای این مصوبه می‌تواند به ناترازی مالی در صندوق تأمین اجتماعی و مشکلات جدی در پرداخت حقوق پرسنل و مستمری‌بگیران منجر شود.
