به گزارش آوای اقتصاد;
در جلسهای که به منظور بررسی همکاریهای مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد، به تشریح کامل قانون الزام به ثبت معاملات پرداخت. وی اظهار داشت که مشاورین املاک به عنوان حلقه نخست در تنظیم اسناد رسمی، موظفند به سامانههای ثبت رسمی متصل شده و پیشنویس قراردادهای نقل و انتقال را تهیه کنند. این قانون به منظور تضمین مالکیت مردم و با همکاری شش وزارتخانه و چهار دستگاه دولتی طراحی شده است.
بابایی همچنین به اهمیت ایجاد امکان بازدید میدانی از مشاورین املاک اشاره کرد و گفت که این بازدیدها میتواند به شناسایی مشاورینی که هنوز به سامانه ثبت معاملات متصل نشدهاند، کمک کند.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نیز با ابراز آمادگی برای اجرای این قانون، تأکید کرد که سازمان متبوعش ظرفیتها و اختیارات قانونی خود را در سه محور اصلی به کار خواهد گرفت. در این راستا، جلسهای مشترک به زودی با حضور مدیران کل دو سازمان در استانها برگزار خواهد شد تا اقدامات مشترک در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بررسی شود.
در پایان این دیدار، بابایی انتصاب فرهادی به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را تبریک گفت.
