به گزارش آوای اقتصاد; وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلبی با عنوان «آیا وام ازدواج به حالت نقدی باقی می‌ماند؟» توضیحاتی ارائه داد. به گفته این وزارتخانه، آنچه وزیر اقتصاد در جمع مدیران بانکی بیان کرده، تنها یک طرح پیشنهادی است که پیش‌تر نیز در نشست‌های مربوط به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده بود. هدف از این طرح، تسریع در اعطای وام ازدواج و کاهش فشار بر منابع بانکی ناشی از تسهیلات اجباری است.
متأسفانه، برخی رسانه‌ها در بازتاب این خبر به بی‌انصافی و تحریف واقعیت پرداختند، در حالی که هیچ گونه تغییری در شرایط اعطای تسهیلات ازدواج ایجاد نشده است.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و منابع قرض‌الحسنه رشد چندانی نداشته است. در حال حاضر، حدود ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام قرار دارند و بانک‌ها موظفند ۹۰ هزار میلیارد تومان به این منظور پرداخت کنند. بنابراین، این طرح پیشنهادی از سوی وزیر اقتصاد برای تسهیل فرآیند به متقاضیانی که مایل به استفاده از آن هستند، مطرح شده است.
وزیر اقتصاد همچنین بر تسریع بانک‌ها در انجام وظایف قانونی خود تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که هیچ تغییری در شرایط پرداخت وام ازدواج صورت نگرفته است.
