به گزارش آوای اقتصاد;
شهناز سجادی، فعال حقوق زنان، در گفتوگو با آوای اقتصاد، با تاکید بر اهمیت شروط ضمن عقد ازدواج، اظهار داشت: «از منظر مقررات قانونی و احکام فقه، طرفین هر نوع عقد و قراردادی از جمله عقد نکاح میتوانند شرایطی را که خلاف مقتضی عقد یا مخالف نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه نباشد مورد توافق و پیشبینی قرار دهند.»
وی افزود: «پس از پیروزی انقلاب، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ که در آن حقوق مرد از جمله حق مطلق طلاق و حق تعدد زوجات وی محدود و مقید به دلایلی و حکم دادگاه شد و به زنان نیز حق طلاق در موقعیتهایی داده شده بود، ملغی و قانون مدنی سابق مصوب سال ۱۳۱۳ مجددا حاکم شد. لغو این قانون مورد اعتراض و نقد زنان قرار گرفت. همین موضوع طی مصاحبهای از آیتالله خمینی مورد پرسش قرار گرفت و ایشان صراحتا به حق شروط ضمن عقد برای بانوان اشاره و فرمودند بانوان میتوانند حق طلاق را شرط کرده و در ضمن عقد نکاح، شرط را مطرح و در سند عقدنامه ثبت کنند.»
سجادی با اشاره به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی تصریح کرد: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»
۱۲ شرط ضمن عقد و حق نصف دارایی شوهر
این فعال حقوق زنان با اشاره به ۱۲ شرطی که در سند ازدواج پیشبینی شده، گفت: «در سال ۱۳۶۳ در راستای توجه دادن به بحث شروط ضمن عقد ازدواج و اعطای حق طلاق به زنان در شرایط خاص، محتوا و شکل سندهای نکاحیه با مصوبه شورای عالی قضایی وقت و با اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر کرد و در سندهای ازدواج ۱۲ شرط به عنوان حق طلاق در صورت تحقق حداقل یک مورد از آن برای بانوان مورد پیشبینی قرار گرفت و در یک بند نیز شرطِ حق زن نسبت به نصف دارایی شوهر در صورتیکه شوهر، بیجهت زن خود را طلاق دهد، درج شد؛ به این ترتیب اگر این شرایط را شوهر امضاء کند و بعدها حداقل یکی از تخلفات شروط ۱۲ گانه از سوی شوهر تحقق یابد، زن میتواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد و در صورت اثبات تخلف شوهر از شرط امضاء شده، دادگاه علیرغم مخالفت شوهر، زن را طلاق میدهد.»
حق خروج از کشور و حضانت فرزند
سجادی در ادامه بیان کرد: «برخی از شروط دیگر نیز چنانچه مورد توافق زوجین باشد باید پس از واقع شدن عقد نکاح به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تحت عنوان «سند وکالت» تنظیم شود، از جمله شرط حق زن به خروج از کشور که در این مورد شوهر با وکالت رسمی بلاعزل تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به زن اجازه اخذ گذرنامه و تمدید آن و نیز حق خروج از کشور را میدهد.»
وی همچنین درخصوص شرط حق حضانت فرزند گفت: «شرط حق حضانت فرزند بعد از تولد فرزند طی وکالتنامه رسمی محضری متصور است.»
پیشنهاد اصلاح سند نکاحیه
سجادی با اشاره به پیشنهاد اصلاح سند ازدواج برای به روز رسانی شروط دوازده گانه طلاق و افزودن شروط دیگری، تاکید کرد: «در صورت اصلاح سند ازدواج، دیگر نیاز به مراجعه زوجین به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالتنامه نیست و بالطبع در کنار این اقدامات و آگاهی زنان و دختران مبنی بر اینکه هنگام ازدواج، با تعیین و تاکید به شرایط حقوقی ضمن عقد ازدواج، خلاءها و تبعیضات قانونی موجود نسبت به خود را مرتفع کنند تا در آینده زندگی مشترک گرفتار قوانین موجود نشوند.»
ضرورت کاهش مهریه
این فعال حقوق زنان در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار عادلانه این است که زنی که حقوق قانونی شوهر را با شروط ضمن عقد ساقط کرده و این حقوق را به خود منتقل میکند بایستی در حق تعیین مهریه خود تجدیدنظر کرده و رقمهای نجومی مهریه کاهش یابد تا بلکه شاهد آثار مثبت آن مبنی بر افزایش آماری ازدواج و کاهش آمار طلاق در جامعه باشیم.»
