به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرنگار قضایی ایرنا محمد شاه‌محمدی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد حدود ۵۱۰۰ پروانه وکالت صادر شده و تقریبا حدود یک چهارم از وکلا اکنون سابقه وکالت سه تا یک روزه دارند.
شاه‌محمدی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تسهیل اظهار کرد: قبل از تصویب قانون بارها مکاتباتی با مجلس شورای اسلامی داشتیم و از منظر کارشناسی دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را بیان کردیم اما این قانون براساس نگاه‌های جناحی و غیرکارشناسی مصوب شد و کمیسیون جهش تولید به جای حل مشکلات اقتصادی بر حوزه‌های حقوقی تمرکز کردند و این قانون به تصویب رسید و امروز شاهد آثار زیانبار آن هستیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد کردیم همراه با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که اکنون طبق اصل ۸۵ نیاز به طرح مجدد در صحن علنی مجلس را ندارد، قانون تسهیل نیز در کمیسیون حقوقی قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه تاکنون نتیجه قطعی در این زمینه حاصل نشده است، گفت: رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و جمعی از مسئولان و صاحبنظران بر ضرورت اصلاح این قانون و تخصصی‌تر شدن فرایندهای مربوط به آن اتفاق نظر دارند.
وی تأکید کرد: این موضوع دلیل بر دست‌کشیدن از پیگیری نیست و کانون با روش‌های مختلف و با فضای ایجادشده در قوه قضاییه، اصلاح قانون تسهیل را در اسرع وقت دنبال می‌کند.
شاه محمدی درباره دوره‌های وکالت تخصصی، گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری مرکز این حوزه را در دستورکار قرار داد و به مرکز علمی کاربردی کانون برون‌سپاری کرد. از سال ۱۴۰۱ دوره‌ها آغاز شد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج رسید و اکنون نیز دوره‌های وکالت تخصصی در حال برگزاری است.
وی اظهار کرد: از مرداد و شهریور ۱۴۰۴ در مرکز علمی کاربردی، رویکرد جدیدی آغاز شد که بر اساس آن به جای الزام همه افراد به گذراندن دوره‌های آموزشی، افرادی که در حوزه تخصصی مربوط صلاحیت دارند، از جمله اساتیدی که خود در این دوره‌ها تدریس می‌کنند، دوره‌های صلاحیت‌محور برایشان برگزار می‌شود.
شاه محمدی اضافه کرد: بر اساس بندهای ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه‌نامه صدور وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه، گواهی وکالت تخصصی به این افراد اعطا می‌شود تا به جامعه و مردم معرفی شوند و شهروندان نیازمند تخصص خاص بتوانند به آنان مراجعه کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره اقدامات و پیگیری این نهاد در جنگ تحمیلی اخیر به انتشار دو جلد کتاب با عنوان «وکیل ایران» و «دادخواهی ایران» اشاره کرد و افزود: با درخواست کانون مرکز و همراهی سایر کانون‌ها، بیمه حوادث برای تمام وکلای عضو کانون مرکز در نظر گرفته شد و این پوشش شامل حوادث ناشی از جنگ نیز می‌شود.
شاه محمدی افزود: پیش‌تر چنین پوششی وجود نداشت و اکنون عزیزانی که در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیده‌اند، در حد امکان از این پوشش بهره‌مند شده‌اند.
رئیس کانون وکلای مرکز اظهار کرد: علاوه بر این، وکلایی که در جنگ آسیب دیده بودند، از جمله افرادی که دفتر کار یا منزل مسکونی‌شان آسیب دیده بود، فراخوانده شدند و با توجه به محدودیت‌های بودجه، حمایت‌های مالی از آنان انجام شد.
شاه‌محمدی در ادامه به اقدامات حمایتی و خدماتی کانون در سطح داخلی اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم آسیب‌دیده ارائه شد که همکاران به صورت افتخاری پاسخگو بودند همچنین از حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار نفر از مردم وکالت گرفته شد تا اقدامات قضایی آنان در مراجع داخلی و خارجی پیگیری شود و گزارش عملکرد این اقدامات نیز متعاقباً ارائه خواهد شد.
وی با تأکید بر ظرفیت عضویت کانون مرکز در نهادهای بین‌المللی متولی وکالت، گفت: در این دوران، از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده شد و دو بیانیه محکومیت از سوی این نهادها در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: برخی مسئولان قوه قضاییه نیز به اهمیت این موضوع توجه کرده و تأکید داشته‌اند که کانون وکلا سرمایه اجتماعی و ملی ارزشمندی است و نباید این ظرفیت ملی به دلیل مسائل جزئی مخدوش شود.
وی استقلال کانون‌های وکلا را گوهر ارزشمند خواند و بر لزوم پاسداری وکلای دادگستری، مدیران نهاد وکالت و حمایت مسئولان از آن تأکید کرد.
با «وکیل‌بلاگری» موافق نیستیم
شاه‌محمدی درباره رویکرد کانون در قبال پدیده «وکیل‌بلاگر» و فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در فضای مجازی و تعریف مرز میان نظارت و محدودیت، اظهار کرد: با حرکت وکلای دادگستری در فضای مجازی برای معرفی تخصص و دانش خود و اطلاع‌رسانی در چارچوب حفظ شأن وکیل و جایگاه نهاد وکالت موافقیم، اما کانون وکلا با «وکیل‌بلاگری» موافقت ندارد.
وی افزود: امیدواریم این همکاران رویکرد خود را اصلاح کنند و به ضوابط و چارچوبی که در مجموعه مقررات وکالت پیش‌بینی شده بازگردند.
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به توجه دستگاه قضایی به این موضوع، گفت: دستگاه قضایی نیز در حال انجام اقداماتی است تا چارچوب و ضوابطی برای فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: اداره نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز با رویکرد پیشگیری و اصلاح فعالیت می‌کند و آثار این رویکرد به‌زودی نمایان خواهد شد.
رتبه‌بندی وکلا نیازمند قانون‌گذاری و سازوکار نظرسنجی از موکلان است
شاه‌محمدی درباره رتبه‌بندی وکلا و اینکه چرا با وجود افزایش تعداد وکلا و ورود هزاران نفر به مجموعه وکالت، رتبه‌بندی وکلا انجام نمی‌شود، گفت: وکلای دادگستری و کانون وکلا هیچ مقاومتی در برابر رتبه‌بندی ندارند، اما ممکن است عبارت رتبه‌بندی از نگاه برخی با آنچه اکنون در جریان است متفاوت باشد.
وی با اشاره به آغاز نظام رتبه‌بندی در حوزه معاونت حقوقی از سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: در این زمینه اقدامات زیادی انجام شده و نماینده کانون مرکز در جلسات شرکت کرده و نقطه‌نظرات کانون را ابراز کرده است.
رئیس کانون وکلای مرکز افزود: اگر منظور از رتبه‌بندی، میزان اعتماد مخاطبان و مشارکت آنان در نظرسنجی‌ها باشد، موضوع متفاوتی است که سامانه شفافیت قوه قضاییه که رونمایی شده و با اصلاحاتی در حال اجراست، می‌تواند پاسخگوی این پرسش باشد.
وی به سامانه سخاوت که از سوی مجموعه کانون‌ها راه‌اندازی شده اشاره کرد و گفت: در آن سامانه نیز فرصتی ایجاد شده تا مردم نظرات خود را ثبت کنند.
شاه‌محمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار نظرسنجی، گفت: باید بپذیریم چه کسی نظر می‌دهد؛ علی‌الاصول طرف مقابل وکیل باید به او رتبه بدهد.
وی با مقایسه با حوزه پزشکی، افزود: در مورد پزشک، بیمار مراجعه‌کننده نظر می‌دهد، اما برای وکیل همیشه این فرصت وجود دارد که طرف مقابل نیز نظر خود را بیان کند و شاید لازم باشد نظرسنجی از افرادی باشد که با وکیل به عنوان موکل یا طرف مشورت قرار گرفته‌اند و اصلاحات در این زمینه انجام شود.
رئیس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: در خصوص رتبه‌بندی اقداماتی انجام شده، هرچند نهایی نشده و نیازمند قانون‌گذاری است اما کانون‌ها با آن مخالف نیستند.
وی با اشاره به سطوح وکالت، گفت: وکیل کارآموز، وکیل پایه یک و وکیل پایه دو داریم و وکیلی که پس از پایه یک مرتکب تخلف شود و محکومیت یابد، تنزل درجه یافته و به پایه دو تبدیل می‌شود و محدودیت‌های قانونی برای او اعمال می‌شود. کانون مرکز آماده همکاری با قوه قضاییه و سایر نهادها در این زمینه است.
