به گزارش آوای اقتصاد; روسیه به منظور دور زدن سیستم مالی جهانی که عمدتاً تحت سلطه آمریکا و اروپا قرار دارد، پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم‌های پرداخت فرامرزی میان کشورهای بریکس ارائه داده است. این اقدام در راستای تلاش‌های روسیه برای حفاظت از اقتصادش در برابر تحریم‌های ناشی از جنگ اوکراین صورت می‌گیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی بلومبرگ، جایگزین‌های پیشنهادی شامل توسعه شبکه‌ای از بانک‌های تجاری است که می‌توانند تراکنش‌ها را با ارزهای محلی انجام دهند. همچنین، گزارشی از وزارت دارایی روسیه، بانک روسیه و شرکت مشاوره “یاکوف و شرکا” نشان می‌دهد که این “سیستم چند ارزی” باید از شرکت‌کنندگان در برابر فشارهای خارجی مانند تحریم‌های فرامرزی محافظت کند.
طرح مذکور همچنین به ایجاد مراکزی برای تجارت کالاهای اساسی مانند نفت، گاز طبیعی، غلات و طلا اشاره دارد. روسیه در این راستا به دنبال کاهش وابستگی به دلار بعد از تحریم‌های شدید آمریکا و متحدانش از فوریه ۲۰۲۲ است، که شامل مسدود کردن دارایی‌ها و اخراج بانک‌های بزرگ روسیه از سیستم مالی سوئیفت می‌شود.
روز پنجشنبه، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، از تصمیم گروه بریکس برای راه‌اندازی پلتفرمی مالی یکپارچه خبر داد که به گسترش تسویه حساب‌ها به ارزهای ملی در میان کشورهای عضو می‌انجامد. او همچنین تاکید کرد که این ابزارها به کاهش هزینه‌های تجارت درون منطقه‌ای کمک می‌کند.
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که منافع آمریکا همیشه با منافع دیگر شرکت‌کنندگان در شبکه مالی جهانی همسو نیست. در این میان، روسیه بر استفاده از «فناوری دفتر کل توزیع‌شده» (DLT) و یک پلتفرم چندملیتی جدید برای تسویه حساب‌ها با توکن‌های دیجیتال فشار آورده است.
مزیت اصلی مدل تسویه پیشنهادی حذف ریسک‌های اعتباری مرتبط با سیستم بانکی سنتی عنوان شده است. نویسندگان گزارش اشاره کرده‌اند که کشورهای بریکس می‌توانند سالانه ۱۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنند اگر این فناوری در نیمی از کل نقل و انتقالات برون مرزی به کار رود.
با این حال، در حالی که روسیه با چالش‌های تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، سایر کشورهای بریکس که با مشکلات مشابهی روبرو نیستند، به دنبال حفظ دسترسی به سیستم مالی مبتنی بر دلار هستند. بر اساس گزارش موسسه بروکینگز، دلار ۵۸ درصد از پرداخت‌های بین‌المللی را شامل می‌شود.
