به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از پایداد، در این جلسه، موضوع نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پرداخت واقعی حقوق دولتی متناسب با میزان واقعی استخراج تأکید شد.
مهدی حسن‌پور، دادستان مرکز استان یزد با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به دولت، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه مغایرت میان میزان واقعی استخراج و میزان اعلام‌شده از سوی بهره‌برداران شد.
همچنین در این نشست، بر ایجاد سازوکاری جامع برای رصد لحظه‌ای میزان استخراج معادن و اتصال اطلاعات مربوط به فرآیند استخراج، حمل و بهره‌برداری به سامانه‌های نظارتی تأکید شد تا امکان محاسبه دقیق و شفاف حقوق دولتی بر مبنای میزان واقعی استخراج فراهم شود.
در ادامه مقرر شد دستگاه‌های متولی و نظارتی با همکاری و هماهنگی بیشتر، ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های موجود را برای ایجاد سازوکار دقیق نظارت بر میزان استخراج و محاسبه حقوق دولتی به کار گرفته و راهکارهای عملیاتی لازم را در این زمینه ارائه کنند.
این جلسه با هدف ارتقای شفافیت، صیانت از حقوق عمومی و اطمینان از وصول حقوق دولتی معادن متناسب با میزان واقعی استخراج برگزار شد.
