رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها گفت: بخشی از مشکلات قضایی ریشه در مسائل فرهنگی، نقص اطلاعات حقوقی و گاهی اختلالات فردی دارد و حل آن نیازمند اقدامات ریشه‌ای و همکاری همه دستگاه‌هاست

رئیس کل دادگستری یزد: کاهش ورودی پرونده‌ها نیازمند حل ریشه‌ای مسائل و ارتقای آگاهی حقوقی مردم است

به گزارش آوای اقتصاد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در آیین آغاز عملیات احداث دادسرای شهرستان مهریز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای خدمت اظهار داشت: خون بزرگانی همچون شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی منشأ برکت است و مناسبت‌های ملی و انقلابی باید فرصتی برای افزایش انگیزه خدمت، مرور عملکردها، ارزیابی اقدامات و تلاش برای پیشبرد بهتر امور باشد.
وی با تأکید بر ضرورت قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای خدمت به مردم افزود: بر اساس روایت امام رضا(ع)، کسی که از زحمات بندگان خدوم قدردانی نکند، در حقیقت شکرگزاری شایسته‌ای نسبت به خداوند نخواهد داشت؛ بنابراین باید از همه افرادی که در زمینه‌سازی و فراهم کردن مقدمات اجرای این مجموعه همکاری کردند، تشکر و قدردانی کرد.
این مقام قضایی با اشاره به وضعیت فضای فیزیکی دستگاه قضایی استان یزد اظهار داشت: باید همزمان با تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کمبودهای زیرساختی نیز جبران شود. استان یزد در سال‌های گذشته همگام با برخی استان‌های دیگر در تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز دستگاه قضایی پیش نرفته و اکنون از نظر سرانه و امکانات فیزیکی، در شمار چند استان نسبتاً محروم کشور قرار دارد که باید این نقیصه جبران شود.
حجت الاسلام طهماسبی در ادامه با اشاره به ضرورت اقدامات فرهنگی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: برخی معضلات امروز جامعه، ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد و برای حل آنها باید زیرساخت‌های فرهنگی تقویت شود. البته انجام این اقدامات، رسالت اصلی دستگاه قضایی نیست، اما دستگاه قضایی خود را در کنار مسئولان فرهنگی و اجتماعی برای حل این مسائل می‌داند.
وی افزود: دستگاه قضایی در مواردی که قانون نقض شود، وظیفه قانونی خود را در برخورد با جرایم و تخلفات انجام خواهد داد، اما همزمان در حوزه پیشگیری و اقدامات فرهنگی نیز در کنار سایر مسئولان خواهد بود.
نماینده عالی قوه قضاییه سه عامل را در شکل‌گیری و تداوم بخشی از مشکلات قضایی مؤثر دانست و گفت: نخست، باید در رسیدگی‌های قضایی به گونه‌ای عمل شود که اختلافات به شکل ریشه‌ای حل و فصل شوند؛ چراکه صرف صدور رأی بدون توجه به ریشه اختلاف، ممکن است زمینه بروز مجدد و تکرار دعاوی را فراهم کند.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز به مسائل فردی و شخصیتی برخی افراد بازمی‌گردد که باید در سیاست‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، نقص در اطلاعات و آگاهی حقوقی مردم را سومین و از مهم‌ترین عوامل بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی دانست و اظهار داشت: بخشی از پرونده‌ها ناشی از آن است که افراد نسبت به حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های خود آگاهی کافی ندارند و همین مسئله آنها را درگیر مشکلات حقوقی و قضایی می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد حقوقی جامعه گفت: این مسئله ریشه عمیقی دارد و باید در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی برای افزایش آگاهی مردم کار شود. مردم باید پیش از ورود به هر عرصه‌ای، قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با آن را بشناسند تا از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات پیشگیری شود.
حجت الاسلام طهماسبی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات به کمبود آگاهی و دانش افراد و بی اطلاعاتی از وظایف و مسئولیت‌های خود بازمی‌گردد؛ بنابراین آموزش و آگاهی‌بخشی در محیط های آموزشی و فرهنگی باید از جمله محورهای جدی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی باشد.

منبع خبر : سید محمد جواد عرفانفر

انتهای پیام/+