به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما محمود اسپانلو، با اعلام این خبر گفت: بر اساس آخرین وضعیت پرونده، از مجموع ۷۷ شاکی، ۱۸ نفر پیش از برگزاری جلسات سازش به توافق رسیده بودند و چهار نفر نیز بدون اعلام شکایت، رضایت قطعی خود را اعلام کردهاند. این پرونده پس از مراجعه مالباختگان در نخستین ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری، دستور ویژه برای رد مال مالباختگان در مرحله دادسرا صادر شد.
اسپانلو افزود: از ۴۶ شاکی باقیمانده نیز، ۴۲ نفر به توافق نهایی رسیدهاند و روند سازش با ۴ شاکی دیگر همچنان در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در صورتی که اموال توقیفی در مهلت تعیینشده به فروش نرسد، دادگستری نسبت به فروش این اموال اقدام میکند و وجوه حاصل از فروش را برای پرداخت مطالبات، به حساب شاکیان واریز خواهند کرد.
اسپانلو افزود: در این توافق، یک ضمانت اجرایی مهم دیگر نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان پیشبینی شده است که در قالب آن اگر به هر طریقی اموال توقیفی متهم در مهلت تعیینشده به فروش نرسد، این داراییها به میزان سهم مبلغ توافقشده، مستقیماً به نام شاکیان منتقل و سند زده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر این که تا زمان احقاق حقوق مالباختگان این پرونده به صورت ویژه دنبال میشود، گفت: همه پروندههای کثیرالشاکی به صورت ویژه و در اولویت رسیدگی میشود.
در این پرونده برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان، مجموعاً ۱۶۱ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.
پرونده پیشفروش خودرو آزادشهر مربوط به ثبتنام تعدادی از شهروندان در نمایندگی یکی از خودروسازان است که شاکیان پس از واریز کامل وجه، قرار بود حداکثر ۹۰ روز بعد خودروهای خود را تحویل بگیرند، اما با گذشت نزدیک به دو سال، خودروها تحویل نشد و پرونده قضایی تشکیل شد.
