به گزارش آوای اقتصاد
محور سانیج، بردستان و سخوید که به شهر نیر میرسد، یکی از همین مسیرهاست؛ جادهای که زمانی برای ارتباط روستاها ایجاد شد، اما امروز به شریان اصلی رفتوآمد ساکنان چندین روستا، گردشگران پیست سخوید و خودروهای متعدد تبدیل شده است. عرض کم جاده، نبود حاشیه ایمن، پیچهای خطرناک و تردد همزمان خودروهای سواری و سنگین، این مسیر را به یکی از نقاط پرخطر استان تبدیل کرده است.
در استان یزد کمتر جادهای را میتوان یافت که به معدنی ختم نشود. از هر سمت که حرکت کنید، معدن و کامیونهایی که شبانهروز در حال جابهجایی مواد معدنی هستند، بخشی از چشمانداز ثابت جادهها شدهاند. اما زیرساخت جادهای استان، بهویژه در مسیرهای قدیمی، هرگز برای چنین حجم عظیمی از تردد خودروهای سنگین طراحی نشده است
از سوی دیگر، تقسیم وظایف قانونی میان دستگاههای مسئول نیز به نوعی موجب تعلل در توسعه این محور شده است. بر اساس ساختار مدیریت راهها، نگهداری، مرمت، خطکشی، نصب تابلو و رفع خرابی آسفالت بر عهده اداره راهداری است، اما ساخت، توسعه، تعریض و دوبانده شدن راهها در حوزه مسئولیت دستگاه متولی ساخت و توسعه راه قرار دارد. به همین دلیل، زمانی که یک مسیر همچنان در تعریف «راه روستایی» باقی بماند، امکان توسعه آن به محور دوبانده در چارچوب مأموریتهای راهداری وجود ندارد.
در چنین شرایطی، جاده سانیج تا نیر عملاً در یک خلأ مدیریتی قرار گرفته است؛ جادهای که دیگر روستایی نیست، اما هنوز در ساختار برنامهریزیها به عنوان یک مسیر محلی دیده میشود. این در حالی است که این محور به یک شهرستان ختم میشود، از چندین روستا عبور میکند و در فصل زمستان به دلیل وجود پیست اسکی سخوید با افزایش چشمگیر تردد مواجه میشود.
تکرار حوادث تلخ و تصادفهای مرگبار در این جاده، بارها نگرانی مردم منطقه را افزایش داده است. خانوادههایی که عزیزان خود را در این مسیر از دست دادهاند، به خوبی میدانند که مشکل اصلی تنها یک تصادف ساده نیست، بلکه نتیجه سالها بیتوجهی به ارتقای ایمنی و ظرفیت این محور است.
در کنار این مسئله، تردد کامیونهای مرتبط با معادن نیز به یکی از عوامل اصلی فرسایش جادهها و افزایش خطرات تبدیل شده است. کامیونهای سنگین با بارهای معدنی، جادههایی را طی میکنند که اساساً برای چنین فشاری طراحی نشدهاند. نتیجه آن، تخریب سریع آسفالت، افزایش چالهها و ناهمواریها و بالا رفتن هزینههای نگهداری است.
در قوانین مرتبط با معادن و نیز در اصول مدیریت زیرساختها، تأکید شده است که بهرهبرداران باید در جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای خود به زیرساختهای عمومی مشارکت داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از هزینه نگهداری و حتی توسعه راههایی که مستقیماً به معادن منتهی میشوند، باید از محل درآمدهای معادن تأمین شود.
اگر چنین رویکردی به صورت جدی اجرا شود، نهتنها امکان ساماندهی جادههای استان فراهم میشود، بلکه میتوان با احداث مسیرهای ویژه حمل مواد معدنی، تردد کامیونهای سنگین را از محورهای اصلی جدا کرد؛ اقدامی که میتواند بخش بزرگی از مشکلات ایمنی جادههای یزد را کاهش دهد.
در این میان، محور سانیج تا نیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمی جدی است. تعریض و دوبانده شدن این مسیر دیگر یک خواسته محلی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ جان مردم، ارتقای ایمنی جادهها و پاسخ به واقعیتهای ترافیکی منطقه است.
واکاوی و تحلیل :
نخست: خلأ مدیریتی میان نگهداری و توسعه راهها
نخستین مسئله در بررسی وضعیت محور سانیج تا نیر، تفکیک وظایف میان دستگاههای مسئول است. در ساختار مدیریت راههای کشور، راهداری مسئول نگهداری، مرمت، ایمنسازی و ساماندهی وضعیت فعلی جادههاست. در مقابل، توسعه، تعریض، احداث مسیرهای جدید و تبدیل راهها به محورهای دوبانده در حوزه مسئولیت دستگاه متولی ساخت راه قرار دارد.
این تقسیم وظایف در شرایط عادی میتواند موجب نظم در مدیریت زیرساختها شود، اما زمانی که یک مسیر همچنان در طبقهبندی «روستایی» باقی بماند، امکان توسعه آن به شکل استاندارد با محدودیتهای اداری و بودجهای مواجه میشود.
محور سانیج تا نیر دقیقاً در چنین وضعیتی قرار دارد. از یک سو حجم تردد آن بسیار فراتر از یک جاده روستایی است و از سوی دیگر هنوز در برنامههای توسعهای به عنوان یک محور منطقهای تعریف نشده است. نتیجه این وضعیت، ادامه استفاده از یک جاده کمعرض برای ترافیکی است که هر سال افزایش مییابد.
دوم: تبدیل جادههای یزد به مسیرهای معدنی
اقتصاد معدنی استان یزد در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. معادن متعدد در نقاط مختلف استان فعال شدهاند و حجم قابل توجهی از مواد معدنی به وسیله کامیونها جابهجا میشود.
اما شبکه جادهای استان، بهویژه در محورهای قدیمی، برای چنین فشاری طراحی نشده است. کامیونهای سنگین با بارهای چند ده تنی از مسیرهایی عبور میکنند که در گذشته برای تردد محدود خودروهای سبک ساخته شدهاند.
نتیجه این وضعیت، تخریب سریع آسفالت، افزایش هزینههای نگهداری و بالا رفتن احتمال وقوع تصادف است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از مشکلات ایمنی جادههای یزد به همین تداخل میان حملونقل معدنی و تردد عمومی بازمیگردد.
سوم: پیامدهای انسانی و اجتماعی تصادفها
هر تصادف در جادهها تنها یک عدد در آمار نیست؛ پشت هر حادثه، خانوادهای داغدار و جامعهای آسیبدیده قرار دارد. محور سانیج تا نیر نیز در سالهای گذشته بارها شاهد چنین حوادث تلخی بوده است.
جادهای کمعرض، نبود مسیر جداکننده و حضور همزمان خودروهای سواری و کامیونهای سنگین، شرایطی ایجاد میکند که کوچکترین خطا میتواند به حادثهای مرگبار تبدیل شود.
تداوم چنین وضعیتی نه تنها امنیت جانی مردم را تهدید میکند، بلکه احساس بیعدالتی و بیتوجهی به زیرساختهای مناطق کمتر برخوردار را نیز در میان ساکنان منطقه تقویت میکند.
چهارم: ضرورت مشارکت معادن در نگهداری راهها
در بسیاری از کشورها، بهرهبرداران منابع طبیعی موظفاند بخشی از هزینههای زیرساختی مرتبط با فعالیت خود را تأمین کنند. این موضوع در قوانین مرتبط با معادن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وقتی کامیونهای معادن بیشترین سهم را در فرسایش جادهها دارند، منطقی است که بخشی از هزینه مرمت و نگهداری این مسیرها از محل درآمدهای معدنی تأمین شود.
اجرای چنین سازوکاری میتواند منابع مالی قابل توجهی برای بهبود وضعیت جادههای استان فراهم کند و فشار بر بودجههای عمومی را کاهش دهد.
پنجم: ضرورت فوری دوبانده شدن محور سانیج تا نیر
با توجه به تبدیل نیر به شهرستان، افزایش جمعیت منطقه، وجود روستاهای متعدد در مسیر و ظرفیت گردشگری پیست سخوید، محور سانیج تا نیر دیگر یک جاده روستایی ساده نیست.
استانداردهای ایمنی ایجاب میکند که چنین مسیری با حجم بالای تردد، به یک محور دوبانده و ایمن تبدیل شود. این اقدام میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفها و افزایش ایمنی سفر داشته باشد.
تأمین اعتبار برای این پروژه نه تنها یک مطالبه محلی، بلکه ضرورتی برای توسعه متوازن زیرساختهای استان و حفظ جان شهروندان است.
