به گزارش آوای اقتصاد، نیکونژاد در جریان یکصد و نود و چهارمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد، با بررسی ابعاد قانونی این موضوع اظهار داشت: وظایف شهرداری در حوزه نظارت، از جمله مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، جلوگیری از تخریب بناها و حفظ سلامت عمومی، مبتنی بر قوانین مصرح است و این تکالیف برای صیانت از اصول فنی، ایمنی شهرسازی و جلوگیری از فعالیتهای مزاحم شهری تعیین شدهاند.
وی افزود: «این وظایف قانونی نباید تحت تأثیر متغیرهای محیطی از کارکرد اصلی خود باز بمانند.»
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد با تبیین دیدگاه های حقوق شهروندی تصریح کرد: هرگونه محدودیت یا تغییر در نحوه اجرای قوانین تنها از طریق دستورات معتبر و صریح در وضعیتهای اضطراری امکانپذیر است. وی ادامه داد: «شرایط جنگی بهتنهایی رافع تکالیف شهرداری در اجرای آرای قطعی نیست؛ مگر آنکه حکم صریحی از سوی مقام صالح صادر شده باشد که تعلیق یا تغییر در نحوه اجرا را مقرر کند.»
نیکونژاد خاطرنشان کرد: حتی در صورت اعلام رسمی وضعیت فوقالعاده، اصل رأی کمیسیونها همچنان پابرجاست و تنها ممکن است زمانبندی اجرای آن تغییر یابد تا پس از رفع شرایط اضطراری، اجرای حکم بدون وقفه دنبال شود.
عضو شورای اسلامی شهر یزد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به پیامدهای احتمالی ضعف در اجرای احکام هشدار داد و گفت: «کاهش نظارتها یا فشارهای اجتماعی ناشی از شرایط بحرانی نباید فرصتی برای سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب فراهم کند. در صورت امتناع شهرداری از اجرای آرای خود، زمینه برای لابیگری و اقدامات پشتپرده مهیا خواهد شد.»
وی تأکید کرد: نباید اجازه داد اولویت یافتن مسائل امنیتی یا شرایط خاص، به تضعیف اجرای عدالت شهری و نادیده گرفتن آرای کمیسیونها منجر شود.
