به گزارش آوای اقتصاد
محور اصلی این نشست، بررسی و یافتن راهکار برای حل مشکل تأمین برق مشترکان صنعتی و بررسی ابعاد مختلف قطعی برق واحدهای تولیدی بود
در این نشست، از سوی خانه صمت ایران تأکید شد که بخشی از اختلافات صنعتگران با وزارت نیرو به نامشخص بودن معیارهای قانونی تعیین برق صنایع و تعمیم و عطف به ماسبق شدن شاخصهای استخراجشده در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بازمیگردد. همچنین موضوع تحمیل هزینه جدیدی تحت عنوان «حق ترانزیت» و ابهام درباره شاخصها و معیارهای مبنای محاسبه تعرفه برق صنایع در اجرای ماده ۳ قانون مانعزدایی از رقابتپذیری صنعت برق مورد انتقاد قرار گرفت.خانه صمت ایران اعلام کرد پیگیریهای لازم از مجاری قانونی برای تجدیدنظر در هزینههای تحمیلی گذشته و اصلاح این روند تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، ادعای استفاده غیرقانونی از برق صنایع برای استخراج رمزارز بود. بر اساس مباحث مطرحشده، مقرر شد با استفاده از پایش هوشمند دادههای خط تولید، از جمله میزان مصرف آب، برق، گاز و گازوئیل و تطبیق آن با اطلاعات مربوط به نیروی انسانی و میزان کالا و خدمات تولیدشده، واحدهای مظنون به استخراج غیرقانونی رمزارز شناسایی شوند.
بر اساس ادعای مطرحشده از سوی وزارت نیرو، حدود ۴ هزار مگاوات برق توسط ماینرهای رمزارز بهصورت غیرقانونی مصرف میشود و مقرر شد برق مصرفشده غیرقانونی پس از شناسایی، مجدداً به سهمیه بخش صنعت بازگردد.
موضوع تأمین برق سبز نیز از دیگر محورهای مهم این نشست بود. نمایندگان صنعت با اشاره به تفاوت توان اقتصادی واحدهای بزرگ، فولادیها و بنگاههای کوچک و متوسط، تأکید کردند که خرید برق سبز برای برخی واحدهای بزرگ، از جمله پتروشیمیها، میتواند مقرونبهصرفه باشد، اما برای بسیاری از واحدهای فولادی و بنگاههای کوچک و متوسط توجیه اقتصادی ندارد.
در همین راستا، مقرر شد ضمن فراهمکردن تمهیدات لازم برای ترغیب واحدهای بزرگ و برخوردار از توان اقتصادی به خرید برق سبز، فشار بر بنگاههای کوچک و متوسط و شهرکهای صنعتی برای خرید برق از بورس یا مواجهه با قطع اشتراک برق متوقف شود.
همچنین تأکید شد اجرای کامل سیاست برق سبز نیازمند دسترسی فراگیر به اطلاعات دقیق مصرف برق صنایع از طریق کنتورهای هوشمند است و پیش از اعمال محدودیتهای گسترده بر واحدهای پرمصرف، باید زیرساخت لازم برای پایش دقیق مصرف و اجرای هدفمند سیاستهای مدیریت انرژی فراهم شود.
در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد شد برای مدیریت مصرف برق در صنوف و مراکز تجاری بزرگ، بهویژه در ساعات اوج مصرف، محدودیتهایی مشابه الگوهای مورد استفاده در برخی کشورها اعمال شود تا با کاهش مصرف این بخش، ظرفیت بیشتری برای تأمین برق صنایع آزاد شود.
همچنین موضوع تأمین سوخت دیزل ژنراتورهای واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ناکافی بودن سهمیه سوخت اختصاصیافته و مشکلات ناشی از خرید سوخت از بازار آزاد، مقرر شد سوخت کافی برای فعالیت نیروگاههای حرارتی مستقر در داخل بنگاههای صنعتی تأمین شود و همزمان اقدامات لازم برای راهاندازی و تجهیز نیروگاههای خورشیدی در واحدهای تولیدی واجد شرایط انجام گیرد.
رئیس خانه صمت یزد در این جلسه ضمن بیان ساختار و تشکیلات خانه های صمت استانها و کشور و انجمن های تخصصی صنایع و معادن ذیل این تشکل فراگیر ، از رئیس جمهور و کابینه دولت خواست در حل مسائل حوزه اقتصاد و تولید کشور از این ذخیره بزرگ تجربه و علم نهایت استفاده را بکنند. کلانتر تصریح کرد خانه های صمت و انجمن های تخصصی آن پتانسیل و توانایی لازم برای کمک به دولت در زمینه افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی صنعت و همچنین مبارزه با تخلف ماینرهای غیر مجاز انجام دهند. که مورد استقبال رئیس محترم جمهور قرار گرفت و قرار شد کمیته تخصصی در سطح ملی و متناظر آن در استانها با همکاری خانه صمت ایجاد شود.
در پایان، رئیسجمهور بر ضرورت حمایت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی تأکید کرد و مقرر شد راهکارهای مطرحشده از سوی خانه صمت ایران و سایر تشکلهای بخش خصوصی در نشستهای تخصصی و اجرایی بررسی و به تصمیمات عملیاتی تبدیل شود.
در ادامه این روند و برای بررسی نحوه اجرای تصمیمات مطرحشده، نشست دیگری در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران، به نمایندگی از هیأتمدیره خانه صمت ایران حضور یافت و دیدگاههای بخش صنعت را در روند بررسی راهکارهای اجرایی تأمین برق صنایع ارائه کرد.
تصمیمات اجرایی برای کاهش محدودیت برق صنایع
در این نشست تکمیلی، مجموعهای از تصمیمات اجرایی برای کاهش محدودیت برق صنایع و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به تصویب رسید.
بر اساس این تصمیمات:
محدودیت برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش مییابد و برنامهریزی برای حذف کامل این محدودیت طی ۱۰ تا ۱۲ روز آینده انجام خواهد شد.
در صورت کاهش هماهنگ مصرف انرژی تا ۱۵ درصد در یک شهرک صنعتی، امکان جلوگیری از اعمال محدودیت برق برای آن شهرک فراهم خواهد شد.
ساعات فعالیت برخی صنایع انرژیبر به ساعات کممصرف منتقل میشود؛ از جمله فعالیت برخی واحدهای سیمان در بازه زمانی ۲ بامداد تا ۱۰ صبح.
روز تعطیل هفتگی برخی واحدهای صنعتی بهصورت موقت جابهجا خواهد شد تا ساعات کاری از دسترفته ناشی از محدودیت برق، با هماهنگیهای لازم جبران شود.
تعطیلات تابستانی و تعمیرات اساسی (اورهال) برخی واحدهای بزرگ و انرژیبر در دوره اوج مصرف برق، بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش فشار بر شبکه در دستور کار قرار گرفت.
نیروگاههای جدید با سرعت بیشتری به شبکه سراسری متصل خواهند شد و از ظرفیتهای جدید تولید برق برای جبران کسری و تأمین برق صنایع استفاده میشود.
برق صرفهجوییشده از محل مدیریت مصرف در مجتمعهای تجاری بزرگ و سایر بخشهای قابل مدیریت، به بخش تولید اختصاص خواهد یافت. همچنین مدیریت مصرف انرژی در مراکز تجاری بزرگ، بهویژه در ساعات اوج مصرف، در دستور کار قرار گرفت.
با ورود ظرفیتهای جدید تولید برق، افزایش واردات برق و اجرای برنامههای اضطراری مدیریت مصرف، کسری برق صنایع جبران خواهد شد.
برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز در واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، برق واحدهایی که پیشتر در آنها استفاده غیرمجاز از ماینر شناسایی شده است، به مدت یک هفته قطع خواهد شد و در صورت شناسایی تخلف جدید، قطع برق واحد متخلف به مدت یک ماه اعمال میشود. همچنین در صورت تداوم یا تکرار تخلف، موضوع لغو یا ابطال مجوز فعالیت و پروانه بهرهبرداری واحد متخلف نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این نشست همچنین بر ضرورت همکاری واحدهای صنعتی با وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف و استمرار تولید تأکید شد و همزمان، فرهنگسازی و همکاری عمومی برای مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و سایر بخشها مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس جمعبندی انجامشده، اجرای مجموعه تصمیمات این نشست از روز یکشنبه ۴ مردادماه در قالب یک بسته اجرایی واحد آغاز خواهد شد.
اجرای این مجموعه تصمیمات با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال، کاهش محدودیتهای برق صنایع و حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط ناترازی انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
