به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، عیسی بزرگ زاده روز چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه سال آبی در کشور از اول مهرماه آغاز میشود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد، گفت: اکنون در آخرین ماه سال آبی قرار داریم و اگرچه ممکن است در برخی نقاط بارشهای محدودی رخ دهد، اما جمعبندی فعلی را میتوان مبنای ارزیابی وضعیت بارشها در پایان سال آبی قرار داد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها، میانگین بارش کشور تاکنون حدود ۲۳۸ میلیمتر ثبت شده است؛ در حالی که میانگین بلندمدت در این مقطع حدود ۲۴۱ میلیمتر برآورد میشود، افزود: بنابراین، میزان بارش کشور حدود یک درصد کمتر از مقدار نرمال است.
وی با یادآوری اینکه در ادبیات تخصصی مدیریت آب، تغییرات در بازه مثبت و منفی ۱۰ درصد نسبت به میانگین، همچنان در محدوده نرمال تلقی میشود، اظهار داشت: میتوان گفت کشور از نظر شاخص کلی بارش در شرایط نرمال قرار دارد. با این حال، باید توجه داشت که آب ماهیتی محلی دارد. پربارشی در یک نقطه از جنوب یا غرب کشور، حتی اگر به سرریز شدن برخی سدها منجر شود، لزوماً مشکل کمآبی در تهران، مشهد، کرج، اراک یا ساوه را حل نمیکند؛ زیرا میان این مناطق، ارتباط هیدرولیکی طبیعی یا مصنوعی مؤثری وجود ندارد. بنابراین، هر منطقه باید مسئله آب خود را با راهکارهای متناسب همان منطقه مدیریت کند.
بزرگ زاده خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت بارش در مقیاس استانی نشان میدهد که استانهای قم، تهران، مرکزی، یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، گیلان، قزوین، البرز، مازندران و چهارمحال و بختیاری همچنان با کاهش بارندگی مواجهاند. میزان افت بارش در این ۱۲ استان بین ۱۲ تا ۳۷ درصد گزارش شده است.
ذخایر سدهای کشور را افزایش دادیم / تهران، مشهد و اراک همچنان با تنش آب شرب روبهرو هستند
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به طرح هایی که در یکسال گذشته برای ارتقای آب رسانی به هموطنان انجام شده است، توضیح داد: برای استان قم، سالها پیش طرح بزرگی با عنوان انتقال آب از سرشاخهها اجرا شد. از نظر میزان بارش، قم بیشترین کاهش نسبت به شرایط نرمال را تجربه کرده است؛ اما به دلیل وجود زیرساختهای انتقال آب و اتصال هیدرولیکی مصنوعی برای تأمین آب شرب، این استان در حال حاضر با تنش جدی آب شرب مواجه نیست و از منابع سرشاخهها تغذیه میشود.
وی وضعیت تهران را متفاوت دانست و افزود: با توجه به پیوند منابع آبی تهران و کرج، شرایط کمبارشی و کاهش ذخایر در این دو منطقه باید با حساسیت ویژهای پیگیری شود. تهران، استان البرز و بخشهایی از قزوین که از منابعی مانند سد طالقان استفاده میکنند، در زمره مناطق دارای اولویت در مدیریت تنش آب شرب قرار دارند.
بزرگ زاده ادامه داد: در خراسان رضوی نیز شهر مشهد شرایط خاصی دارد؛ اگرچه میزان بارش در این منطقه حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرمال بوده، اما یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب مشهد، سد دوستی است که از کشور همسایه تغذیه میشود و ورودی مورد انتظار آب به این سد محقق نشده است. بنابراین، مشهد و استان خراسان رضوی همچنان با چالش تأمین آب شرب روبهرو هستند.
وی اظهار داشت: بهطور مشخص، تهران و ۲۲ منطقه آن، استان البرز، بخشهایی از قزوین، شهر مشهد و خراسان رضوی، همچنین اراک و ساوه در استان مرکزی، در صدر مناطق دارای تنش آب شرب قرار دارند. البته اگر موضوع آب کشاورزی نیز بررسی شود، شمار استانها و مناطق درگیر با محدودیت آبی افزایش خواهد یافت.
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه در مقیاس ملی، وضعیت مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته بهتر شده است. اکنون درصد پرشدگی مجموع سدهای کشور به ۵۳ درصد رسیده و حجم آب موجود در مخازن حدود ۲۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در سوم شهریور سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب، حجم ذخایر سدهای کشور در مجموع حدود ۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
وی در عین حال افزود: با وجود این بهبود در سطح ملی، وضعیت سدهای تهران همچنان نگرانکننده است؛ چراکه درصد پرشدگی سدهای این استان تنها ۲۶ درصد گزارش شده است.
راهبرد وزارت نیرو؛ ذخیره آب در سدهای نیروگاهی برای پایداری برق و آب
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه درصد پرشدگی سدهای استان تهران یکسان نیست، توضیح داد: سدهایی که دارای نیروگاه برقآبی هستند، از جمله سد امیرکبیر، لتیان و طالقان، در مقایسه با سدهای بدون نیروگاه مانند ماملو و لار، ذخایر بالاتری دارند.
بزرگ زاده ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائهشده، درصد پرشدگی سد لتیان ۵۴ درصد، ماملو ۱۳ درصد، امیرکبیر ۸۶ درصد و طالقان ۴۹ درصد است. سد لار نیز به دلیل شرایط خاص بهرهبرداری و محدودیتهای موجود، در وضعیت متفاوتی قرار دارد و طی سالهای گذشته از ظرفیت نیروگاهی آن استفاده عملیاتی نشده است.
وی افزود: ممکن است شهروندانی که از مسیر کرج عبور میکنند، با مشاهده وضعیت سد امیرکبیر تصور کنند که ذخایر آبی این سد در شرایط مطلوبی قرار دارد؛ اما این وضعیت حاصل یک راهبرد مشخص در وزارت نیرو است. سیاست وزارت نیرو بر این بوده است که در سدهای دارای نیروگاه برقآبی، از جمله امیرکبیر در تهران و سدهای زنجیرهای کارون، تا حد امکان ذخیره آب حفظ شود.
بزرگ زاده خاطر نشان کرد: این رویکرد ۲ هدف را بهطور همزمان دنبال میکند؛ نخست، تأمین آب مورد نیاز بخشهای شرب و کشاورزی و دوم، استفاده از ارتفاع آب ذخیرهشده پشت سد برای تولید برق. هرچه تراز آب در مخزن سدهای نیروگاهی بالاتر باشد، امکان تولید انرژی برقآبی نیز با بهرهوری بیشتری فراهم میشود. بر همین اساس، رهاسازی آب از این سدها با دقت بیشتری مدیریت شده تا ذخایر برای شرایط اضطراری و دورههای اوج مصرف حفظ شود.
وی این نکته را هم گفت که با وجود قرار گرفتن در ماه پایانی تابستان و بهرهبرداری قابل توجه از نیروگاههای برقآبی در طول ماههای گذشته، وضعیت ذخایر برخی سدهای بزرگ کشور همچنان بالاتر از میانگین است. درصد پرشدگی زنجیره سدهای کارون حدود ۷۴ درصد، سد دز ۷۵ درصد، سد کرخه ۵۰ درصد و سد جره حدود ۶۴ درصد گزارش شده است.
بزرگ زاده با بیان اینکه این ذخایر در سال جاری نقش مهمی در پایداری شبکه برق کشور ایفا کردند، اظهار داشت: در شرایطی که بخشی از زیرساختها و منابع انرژی کشور با آسیب و محدودیت مواجه شد، نیروگاههای برقآبی به کمک شبکه آمدند و توانستند بخشی از نیاز برق کشور را جبران کنند.
وی گفت: امروز ظرفیت نصبشده نیروگاههای برقآبی کشور بیش از ۱۲ هزار مگاوات است و در یک مقطع، حدود ۱۱ هزار مگاوات برق از این نیروگاهها وارد شبکه شد؛ رقمی قابل توجه که نشاندهنده نقش مؤثر سرمایهگذاریهای چند دهه گذشته مردم و دولت در توسعه زیرساختهای برقآبی است. با توجه به افزایش حجم ذخایر مخازن، در صورت مدیریت مناسب و جلوگیری از تشدید کمبود سایر سوختها، نیروگاههای برقآبی میتوانند در سناریوهای تأمین انرژی زمستان نیز نقش مؤثری ایفا کنند.
توسعه بالادست هریرود نباید حقابه تاریخی پاییندست را تهدید کند
سخنگوی صنعت آب کشور به سد دوستی که بین ایران و ترکمنستان مشترک است، اشاره کرد و گفت: این سد روی رودخانه هریرود و در مرز ۲ کشور قرار دارد؛ بهرهبرداری از این سد، بر اساس قرارداد دوجانبه و بهصورت برابر میان ایران و ترکمنستان انجام میشود. منبع اصلی تأمین آب سد دوستی، جریانهای ورودی از حوضه هریرود است. اگرچه برخی سرشاخههای داخلی نیز به این سد وارد میشوند، اما حجم آب آنها در مقایسه با آورد اصلی هریرود قابل توجه نیست. بخش عمده آب این سد، بهطور معمول از بالادست هریرود و محدودههای بالادست شهر هرات تأمین میشده است.
بزرگ زاده خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته، توسعه سازههای آبی و احداث سد در بالادست این رودخانه، روند تاریخی و عرفی ورود آب به سد دوستی را با اختلال مواجه کرده است. سد سلما از جمله شناختهشدهترین و بزرگترین سدهای احداثشده در این حوضه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه ایران بارها از مسیرهای دیپلماتیک، اعتراض خود را نسبت به کاهش و اختلال در جریان ورودی آب هریرود اعلام کرده است، افزود: انتظار میرود کشور همسایه، بر مبنای حسن همجواری، عرف تاریخی و موازین بینالمللی، نسبت به رهاسازی آب و حفظ جریان طبیعی رودخانه اقدام کند.
وی در ادامه گفت: توسعه در بالادست حوضههای هریرود و هیرمند باید بهگونهای انجام شود که بهرهبرداری تاریخی مناطق پاییندست را مخدوش نکند؛ چراکه تداوم زندگی، فعالیتهای اقتصادی و امنیت آبی کانونهای جمعیتی و تمدنی پاییندست، نباید در معرض تهدید قرار گیرد.
افزایش نسبی ورودی آب هیرمند؛ حقابه ایران همچنان کامل محقق نشده است
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین درباره رودخانه هیرمند اظهار داشت: با انجام رایزنیها و همکاریهای صورتگرفته از سوی کشور همسایه، میزان ورودی آب به رودخانه هیرمند نسبت به چند سال گذشته افزایش قابل ملاحظهای داشته است. این بهبود نسبی، تحت تأثیر روابط میان دو کشور و پیگیریهای مشترک وزارت نیرو و وزارت امور خارجه حاصل شده است. با این حال، حقابه کامل ایران از رودخانه هیرمند همچنان بهطور کامل تأمین نشده و پیگیریها برای تحقق آن ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه مدیریت منابع آبهای فرامرزی، تلاشهای دیپلماتیک و فنی برای تامین حقآبه ایران از رودخانه هیرمند با نتایج مثبتی همراه بوده است. طبق معاهده موجود، در سالهای نرمال یا فراتر از نرمال، میزان آب ورودی به کشور باید ۸۲۰ میلیون مترمکعب باشد. اگرچه در سال جاری میزان آب ورودی حدود ۴۶۱ میلیون مترمکعب بوده که کمتر از سهم قانونی است، اما با رایزنیهای مستمر وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و کمیسر آب هیرمند، این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد قابلتوجهی داشته است. مذاکرات برای اجرای دقیقتر متن معاهده و دریافت کامل حقوق آبی کشور همچنان با پیگیریهای جدی ادامه دارد.
بزرگ زاده افزود: بررسی وضعیت ذخایر سدها نیز تصویری روشن از مناطق درگیر تنش آبی ارائه میدهد. سد دوستی در خراسان رضوی، که یکی از منابع مهم تأمین آب شرب مشهد به شمار میرود، تنها حدود سه درصد پرشدگی دارد و در وضعیت بسیار نگرانکنندهای قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین سدهای ساوه و کمالصالح در استان مرکزی و مخازن تأمینکننده آب تهران و البرز نیز نیازمند توجه و مدیریت ویژه هستند. این آمارها نشان میدهد تنش آب شرب در مناطقی مانند تهران، البرز، مشهد، اراک و ساوه همچنان جدی است و باید با مدیریت مصرف، کنترل برداشت و تقویت منابع جایگزین دنبال شود.
۵۸ شهر درگیر تنش آب شرب هستند / شرایط بارشی محلی را به کل کشور تعمیم ندهیم
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: اگر بخواهیم مناطق در صدر تنش آب شرب را در سال جاری نام ببریم، تهران و ۲۲ منطقه آن، استان البرز، بخشهایی از استان قزوین، خراسان رضوی با تأکید بر شهر مشهد و استان مرکزی بهویژه شهرهای اراک و ساوه، در اولویت قرار دارند.
به گفته وی، در مجموع، از میان حدود یکهزار و ۴۰۰ تا یکهزار و ۵۰۰ شهر مهم کشور، ۵۸ شهر با تنش آب شرب مواجه هستند. همچنین ۱۲ استان کمبارش، جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر را دربر میگیرند.
بزرگ زاده در ادامه گفت: مقایسه وضعیت امسال با سال گذشته نشان میدهد که شرایط بارش در کشور بهبود یافته است. سال گذشته حدود دو سوم کشور با کمبارشی مواجه بود و نزدیک به ۶۵ میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار داشتند؛ در مقابل، تنها یک سوم کشور شرایط پربارشی را تجربه میکرد که امسال این نسبت معکوس شده است؛ بهگونهای که حدود دو سوم کشور در شرایط پربارشی قرار دارد و نزدیک به یک سوم کشور، معادل حدود ۳۵ میلیون نفر، همچنان با کمبارشی و تنش آبی روبهرو هستند.
وی خاطر نشان کرد: با وجود کاهش گستره جغرافیایی تنش آبی نسبت به سال گذشته، این میزان جمعیت همچنان عددی قابل توجه است و ضرورت مدیریت مصرف و توجه به محدودیتهای منابع آب را یادآوری میکند.
وی با بیان اینکه ایران کشوری پهناور با اقلیمها و شرایط جغرافیایی متنوع است که از بیابان و کوهستان تا مناطق ساحلی و نواحی با آبوهوای متفاوت را در بر می گیرد، گفت: در هر زمان، مناطق مختلف کشور میتوانند شرایط آبوهوایی کاملاً متفاوتی را تجربه کنند. بنابراین، بارندگی مطلوب در یک شهر یا منطقه نباید به معنای وضعیت مناسب منابع آب در سراسر کشور تلقی شود.
وی افزود: شرایط اقلیمی محلی، لزوماً نماینده واقعیت آبوهوایی و آبی کل ایران نیست و درک این تفاوت، برای مدیریت صحیح مصرف آب و جلوگیری از برداشتهای نادرست ضروری است.
احتمال وقوع النینوی قوی؛ آمادگی برای سیلاب باید در اولویت باشد
از سخنگوی صنعت آب درباره پدیده «النینو» که در ماههای اخیر در برخی گزارشهای رسانهای مطرح شده سوال شد که توضیح داد: ال نینو پدیدهای اقلیمی است که با تغییر دمای سطح آب در بخشهایی از اقیانوس آرام ـ از جمله مناطق نزدیک به سواحل پرو ـ شکل میگیرد. این تغییرات میتواند بر توزیع انرژی در جو اثر بگذارد و الگوی بارش را در نقاط مختلف جهان، از جمله ایران، دستخوش تغییر کند.
وی با بیان اینکه بر اساس دادههای اقلیمی و هواشناسی منتشرشده از سوی مراکز معتبر جهانی، احتمال وقوع یک النینوی قوی بالا ارزیابی میشود، افزود: با این حال، باید توجه داشت که النینو یک پدیده احتمالی است و نمیتوان آثار آن بر میزان و پراکنش بارش در کشور را قطعی دانست.
بزرگ زاده خاطر نشان کرد: تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که همزمان با وقوع النینو، ممکن است برخی مناطق کشور، بهویژه نواحی جنوبغربی یا بخشهایی از شمال، بارشهای شدید و حتی سیلاب را تجربه کنند؛ در حالی که در همان دوره، مناطق دیگری با خشکسالی یا کمبارشی روبهرو باشند. همچنین در برخی سالهای دارای النینو، نه ترسالی چشمگیر و نه سیلاب قابلتوجهی در کشور رخ داده است.
وی افزود: بنابراین، درس اصلی از این پیشبینیها، نه قطعیتبخشی به وقوع بارشهای سیلابی، بلکه ضرورت آمادگی در برابر سناریوهای محتمل است. وزارت نیرو و مجموعههای تابعه باید برای مواجهه با احتمال وقوع سیلاب آماده باشند و اقدامات پیشگیرانه را پیش از آغاز بارشهای پاییزی دنبال کنند.
به گفته وی، در این راستا، دستورالعملهای لازم درباره نحوه اقدام پیش از وقوع سیلاب، هنگام بروز سیلاب و پس از آن، به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است. همچنین دستگاههای مسئول مدیریت بحران، وزارت کشور، استانداریها و شهرداریها باید نسبت به پاکسازی و لایروبی آبراههها، کانالها و مسیرهای هدایت آبهای سطحی در شهرها اقدام کنند تا موانع موجود برطرف و احتمال آبگرفتگی و خسارت کاهش یابد.
بزرگ زاده اظهار داشت: مدیریت مخازن سدها نیز باید بهگونهای انجام شود که ضمن تأمین نیازهای آبی و انرژی، ظرفیت لازم برای مهار و ذخیره سیلابهای احتمالی وجود داشته باشد. ایجاد ظرفیت برای «تلهاندازی سیلاب» و کنترل روانآبها، از وظایف مهم مدیریت منابع آب در فصل بارش است.
بارش نرمال، بهمعنای پایان بحران آب نیست
بزرگ زاده گفت: حتی اگر در بخشی از کشور بارشهای شدید و سیلابی رخ دهد، نباید تصور کرد که مسئله کمآبی و ضرورت مدیریت مصرف از میان رفته است. ایران طی ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته، برداشت گستردهای از منابع آب زیرزمینی داشته و اکنون با کسری انباشته قابل توجهی در این منابع روبهرو است و این کسری با یک یا چند دوره بارندگی، حتی بارشهای سنگین، جبران نخواهد شد.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه مدیریت مصرف آب، ضرورتی همیشگی است و نباید با مشاهده بارشهای مقطعی یا وقوع سیلاب کنار گذاشته شود، اظهار داشت: از سوی دیگر، حدود ۸۰ درصد تالابهای کشور در معرض خشکی قرار دارند. ورود آب به تالابها در یک سال پربارش، اتفاقی مثبت است، اما تضمینکننده پایداری آنها در سالهای آینده نیست؛ چراکه بازگشت خشکسالی میتواند این منابع ارزشمند زیستمحیطی را دوباره در معرض خطر قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد: واقعیت آن است که حتی در سالی که بارش کشور در مقیاس ملی «نرمال» ارزیابی میشود، میزان بارندگی ایران با متوسط جهانی فاصله معناداری دارد. میانگین بارش سالانه ایران حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیمتر است در حالی که متوسط بارش سالانه در جهان حدود ۷۵۰ میلیمتر برآورد میشود.
وی سرانه آب در دسترس برای یک ایرانی را حدود یکسوم تا یکچهارم متوسط جهانی دانست و افزود: «نرمال بودن بارش» در ایران با شرایط نرمال در بسیاری از کشورهای جهان تفاوت دارد. ممکن است یک کشور اروپایی نیز از بارش نرمال سخن بگوید، اما حجم آب در اختیار مردم آن کشور با منابع در دسترس در ایران قابل مقایسه نیست. بنابراین این تفاوت بنیادین ایجاب میکند که مدیریت مصرف آب و حفاظت از منابع زیرزمینی، حتی در سالهای پربارش یا نرمال، همچنان در اولویت قرار داشته باشد.
ال نینو مجوزی برای کنار گذاشتن مدیریت مصرف نیست
سخنگوی صنعت آب با یادآوری اینکه حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مساحت ایران در اقلیم خشک، نیمهخشک و فراخشک قرار دارد، اظهار داشت: در چنین شرایطی، مدیریت مصرف آب یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی دائمی برای حفظ زیستبوم و تأمین نیازهای جمعیتی، کشاورزی، صنعت و محیطزیست کشور است.
بزرگ زاده با بیان اینکه در طول دههها و سدههای گذشته، با احداث سدها، توسعه تأسیسات آبرسانی و اجرای طرحهای انتقال آب، دسترسی مطلق کشور به منابع آب نسبت به دوران پیشینیان افزایش یافته است، افزود: با این وجود سرانه آب در دسترس برای هر ایرانی بهشدت کاهش پیدا کرده است. افزایش جمعیت و محدودیت طبیعی منابع آب باعث شده سرانه آب در دسترس کشور نسبت به ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته به حدود یکششم کاهش یابد.
وی سرانه آب تجدیدپذیر در دسترس هر ایرانی را حدود یکهزار مترمکعب در سال برآورد کرد که باید پاسخگوی همه نیازها، از آب شرب و بهداشت تا کشاورزی، صنعت و حقابههای زیستمحیطی باشد.
بزرگ زاده ادامه داد: در چنین شرایطی، نباید تحلیلهای غیرکارشناسی و هیجانزده درباره بارشها، افکار عمومی را از واقعیت منابع آب کشور دور کند. اظهارنظر درباره آبوهوا، بارندگی و اثر پدیدههایی مانند النینو، نیازمند نگاه علمی و توجه به واقعیتهای اقلیمی ایران است.
وی با یادآوری اینکه تمدن ایرانی همواره با قناعت و سازگاری با کمآبی شکل گرفته است و نباید چند منطقه پربارش در دامنههای البرز یا زاگرس را به کل کشور تعمیم داد، افزود: این مناطق سهم محدودی از پهنه سرزمینی ایران دارند. افزون بر این، تمرکز جمعیت و توسعه نامتوازن در نواحی شمالی کشور، چالشهایی مانند افزایش تولید پسماند، دشواری دفع فاضلاب و خطر آلودگی منابع آب زیرزمینی را نیز ایجاد کرده است.
به باور بزرگ زاده، پدیده النینو میتواند احتمال بارشهای قابل توجه و حتی سیلاب را در برخی نقاط کشور، بهویژه در جنوب، جنوبغرب، غرب، شمال و دیگر نواحی مستعد افزایش دهد اما باید تأکید کرد که احتمال بارش یا وقوع سیلاب در برخی مناطق، بههیچوجه به معنای پایان کمآبی یا بینیازی از مدیریت مصرف نیست. زیستبوم ایران همچنان نیازمند همراهی مردم، حفاظت از منابع آب و پرهیز از مصرف بیرویه است.
حجم آب دریاچه ارومیه به حدود ۳ میلیارد مترمکعب رسید؛ بهبود نسبی، جایگزین احیا نیست
از سخنگوی صنعت آب درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه سوال شد که در پاسخ توضیح داد: وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته بهطور نسبی بهبود یافته است. حجم آب این دریاچه در دوم شهریورماه به حدود ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب، نزدیک به ۳ میلیارد مترمکعب، رسیده در حالی که حجم آب دریاچه ارومیه در مدت مشابه سال گذشته تنها حدود ۳۷۰ میلیون مترمکعب بود. بر این اساس، حجم آب دریاچه نسبت به سال قبل حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
بزرگ زاده در عین حال افزود: با وجود این بهبود، نباید شرایط فعلی موجب غفلت از برنامههای احیای دریاچه ارومیه یا تشدید مصرف آب شود. افزایش بارشها و همراهی نسبی شرایط اقلیمی، نباید جایگزین اقدامات ساختاری و تکالیف تعیینشده برای نجات دریاچه تلقی شود.
به گفته وی، برنامه احیای دریاچه ارومیه بر کاهش سطح زیرکشت و کاهش حدود ۴۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز این دریاچه تأکید داشته است. بنابراین، حتی در صورت بهبود موقت تراز آبی، اجرای برنامههای مدیریت مصرف آب کشاورزی و اصلاح الگوی کشت باید با جدیت ادامه یابد.
وی با یادآوری اینکه دریاچه ارومیه در محدودهای میان شرایط بحرانی و وضعیت مطلوب اکولوژیک قرار دارد و هدف، نه بازگشت غیرواقعبینانه به بالاترین ترازهای تاریخی و نه پذیرش ترازهای بسیار پایین و تهدیدکننده حیات دریاچه است، گفت: حفظ زیستبوم دریاچه، از جمله جمعیت آرتمیا، دیگر آبزیان و پرندگان مهاجر، نیازمند دستیابی به تراز اکولوژیک و پایداری آن در بلندمدت است.
سخنگوی صنعت آب بر استفاده از ظرفیت های محلی در مدیریت آب تاکید کرد و گفت: مسائل آب، به دلیل تفاوتهای اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی در هر حوضه آبریز، نیازمند تصمیمسازی در همان مقیاس محلی است بنابراین دولت باید از تصدیگری در امور اجرایی فاصله بگیرد و نقش خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و تضمین اجرای استانداردها متمرکز کند. اصلاح حکمرانی آب، بدون واگذاری مسئولیت و اختیار متناسب به استانها، حوضههای آبریز، تشکلهای بهرهبرداران و نهادهای محلی، امکانپذیر نخواهد بود.
به باور وی، در مدیریت آب نیز لازم است دولت از تمرکزگرایی و تصدیگری فاصله بگیرد تا مسیر مشارکت، مسئولیتپذیری و حل پایدار مسائل آب باز شود.
تعرفه آب؛ تشویق مصرفکننده هوشمند، تنبیه مصرفکننده بیرویه
سخنگوی صنعت آب کشور هدف وزارت نیرو در ساختار تعرفه های آب ایجاد انگیزه برای «مدیریت مصرف» است، افزود: هزینه پنهان مصرف بیرویه در اقتصاد آب اهمیت بالایی دارد زیرا آبی که به خانههای شهرنشین وارد میشود، فرآیند پیچیدهای را طی میکند که از انتقال از سدها و تصفیهخانهها تا پمپاژ و انتقال در شبکههای شهری را در بر می گیرد بنابراین این آبِ باارزش و پرهزینه نباید صرف مصارف غیرضروری مانند پر کردن استخرها یا استفاده بیرویه شود.
وی با اشاره به سیستم تشویقی و تنبیهی اظهار داشت: کسانی که در تابستان ۲۰ درصد کمتر از الگوی مصرف استفاده کنند، از کاهش تعرفه بهرهمند میشوند. همچنین کسانی که با مراجعه به مرکز تماس ۱۲۲، تجهیزات کاهنده مصرف را دریافت میکنند، تا ۳۰ درصد دیگر نیز در تعرفه خود تخفیف خواهند گرفت و در مقابل پرمصرفها باید هزینههای واقعیِ انتقال و تصفیه این حجم از آب را بپردازند.
به گفته بزرگ زاده، در شهرهایی مانند تهران و کرج، سرانه مصرف آب همچنان بالای ۲۰۰ لیتر در روز است؛ در حالی که در شهرهایی مانند وین، این رقم حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ لیتر است. این اختلاف نشان میدهد که پتانسیل بالایی برای کاهش مصرف وجود دارد. با این حال، این به معنای «آبپاشی» نیست؛ ما برای تأمین نیاز تهران، از تمامی منابع ممکن استفاده میکنیم، اما هدف نهایی، کاهش این سرانه از طریق مدیریت هوشمندانه است.
۳۵۰ دشت کشور درگیر فرونشست؛ کاهش برداشت از آب زیرزمینی اجتنابناپذیر است
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه وضعیت آبهای زیرزمینی در بخش بزرگی از کشور به مرحله بحرانی رسیده است، گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، ۴۲۷ دشت در زمره دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند؛ یعنی برداشت از منابع آب زیرزمینی در آنها از ظرفیت تجدیدپذیری فراتر رفته و ادامه این روند، پایداری سکونت و تولید را تهدید میکند.
به گفته وی، همچنین حدود ۳۵۰ دشت کشور با پدیده فرونشست زمین مواجهاند؛ دشتهایی که بسیاری از آنها در استانهای پرجمعیت و اقتصادی کشور قرار گرفتهاند. استانهای فارس، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی، تهران و شماری دیگر از مناطق کشور، از جمله پهنههای درگیر بحران افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست هستند.
وی تاکید کرد: در این شرایط، راهی جز کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی، بهویژه در دشتهای بحرانی، وجود ندارد. استمرار برداشت بیش از ظرفیت، علاوه بر تشدید فرونشست، میتواند به تخریب غیرقابل جبران آبخوانها، آسیب به زیرساختها، کاهش کیفیت آب و تهدید امنیت غذایی منجر شود.
بزرگ زاده با یادآوری اینکه بر اساس تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور را کاهش دهد، گفت: وزارت نیرو نیز در همین چارچوب، طرحی را تدوین و به تأیید کمیته تخصصی شورای عالی آب رسانده است که بر اساس آن، ۱۲ میلیارد مترمکعب از هدف کاهش ناترازی به مدیریت منابع آب زیرزمینی اختصاص مییابد؛ زیرا بیشترین تهدید و ضرورت اقدام، در همین بخش متمرکز است.
وی دیگر راهکار را واردات آب دانست و با بیان اینکه این روش تصمیمی ساده و فوری نیست، افزود: چنین طرحهایی نیازمند مطالعات جامع فنی، اقتصادی، زیستمحیطی، سیاسی، امنیتی و پدافند غیرعامل هستند و باید ملاحظات کشور مبدأ، مقصد و حتی کشورهای واقع در مسیر انتقال آب را در نظر بگیرند.
به گفته وی، مهمترین راهبرد کشور، سازگار کردن الگوی توسعه، استقرار جمعیت، کشاورزی و صنعت با ظرفیت واقعی منابع آب و توان طبیعی سرزمین است.
مدیریت مشارکتی آب ابلاغ شد؛ جبران کمآبی تهران تنها از سد طالقان نبود
بزرگ زاده از ابلاغ آییننامه مدیریت مشارکتی آب اشاره کرد که با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه نگاشته شده است و می تواند چارچوبی برای تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، بهرهبرداران و نهادهای محلی در مدیریت منابع آب فراهم کند.
وی درباره وضعیت سد طالقان اظهار داشت: این سد نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد. سد طالقان در سال گذشته، بهدلیل ضرورت تأمین آب و اجرای خط دوم انتقال آب، تا سطح بسیار پایینی تخلیه شد؛ اما در سال آبی جاری، بخشی از ذخایر آن بار دیگر بازسازی شده است. بر اساس آمارهای ارائهشده، حجم آب ذخیرهشده در سد طالقان از حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعب در مقطعی از سال گذشته، به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب آبگیری در این سد انجام شده است.
وی افزود: وضعیت سد کرج نیز روندی مشابه داشته است. حجم ذخیره این سد از حدود ۴۲ میلیون مترمکعب به حدود ۱۵۴ میلیون مترمکعب افزایش یافته که نشاندهنده افزودهشدن بیش از ۱۱۰ میلیون مترمکعب به ذخایر آن است. بنابراین، نمیتوان گفت کمبود آب فقط از طریق برداشت از سد طالقان جبران شده است؛ چراکه همزمان با تأمین آب مورد نیاز، ذخایر سد طالقان نیز تا حد قابلتوجهی احیا شده است. افزایش ذخایر سدهای طالقان و کرج نشان میدهد مدیریت منابع بهگونهای بوده که هر دو مخزن، همزمان امکان آبگیری داشتهاند.
بزرگ زاده با یادآوری اینکه تامین آب تهران تنها متکی به سدها نیست بلکه مجموعهای از منابع شامل پنج سد تأمینکننده آب، منابع آب زیرزمینی و مهمتر از همه، مدیریت مصرف در این روند نقش داشتهاند.، اظهار داشت: صرفهجویی و کاهش مصرف شهروندان، بخشی واقعی از جبران ناترازی آب بوده و نباید سهم آن را در پایداری نسبی شبکه نادیده گرفت.
آبرسانی با تانکر در روستاها ادامه دارد؛ تأمین آب قشم نیازمند تعیین دقیق مسئولیتهاست
وی در پاسخ به سوالی درباره آبرسانی به یکی از روستاهای قشم با یادآوری اینکه در برخی نقاط کشور، بهویژه روستاهای کوچک و کمجمعیت، تأمین آب همچنان با تانکر انجام میشود، افزود: این روستاها اغلب کمتر از ۲۰ نفر جمعیت دارند، اما برخورداری از آب پایدار حق ساکنان آنهاست و طرحهای آبرسانی روستایی نیز با هدف رفع همین کمبودها در حال اجراست.
وی افزود: با این حال، وضعیت یک روستای کمجمعیت را نمیتوان به کل جزیره قشم تعمیم داد. تأمین آب در قشم، با توجه به گستره جغرافیایی، جمعیت، فعالیتهای گردشگری و صنعتی و نیز تقسیمبندیهای اداری منطقه، مسئلهای متفاوت و نیازمند بررسی دقیقتر است.
بزرگ زاده خاطر نشان کرد: بر اساس قوانین مناطق آزاد، اداره خدمات زیربنایی در محدوده این مناطق از جمله آب و برق د ر مواردی در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار میگیرد. بنابراین، اگر یک تأسیسات آب یا برق بر اساس قانون در اختیار منطقه آزاد کیش یا قشم باشد، مسئولیت بهرهبرداری، تصمیمگیری و تأمین خدمت در همان محدوده بر عهده مدیریت منطقه آزاد خواهد بود. این تقسیم مسئولیت بهمعنای ارائه خدمات متفاوت یا تبعیض میان شهروندان نیست؛ چراکه آبرسانی، خدمتی ملی و حاکمیتی است. تفاوت فقط در مرجع اجرایی و مسئول اداره تأسیسات است؛ در برخی مناطق این مسئولیت بر عهده وزارت نیرو و شرکتهای تابعه است و در برخی مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد اختیارات بیشتری دارد.
سخنگوی صنعت آب با یادآوری اینکه همه پهنه جزیره قشم در محدوده منطقه آزاد قرار ندارد و بخشی از جزیره زیر پوشش و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم است و بخشهایی نیز خارج از این محدوده قرار دارند، افزود: در جریان حملات اخیر به برخی تأسیسات زیربنایی، از جمله آبشیرینکنها در قشم، سیریک، خوزستان و نقاط دیگر، دستگاههای مسئول با اقدامات اضطراری، پایداری شبکه را در کوتاهترین زمان ممکن بازگرداندند. علاوه بر اقدامات فوری، برنامههای بلندمدتی نیز برای افزایش تابآوری و پایداری تأمین آب در این مناطق در دست پیگیری است.
به گفته وی، موضوع بازنگری در تقسیم وظایف و اختیارات دستگاهها در مناطق آزاد نیز در قالب لایحهای در کمیسیونهای مرتبط دولت در دست بررسی است. سازمان منطقه آزاد درخواست کرده است مسئولیتهای بیشتری در حوزه زیرساختهای جزیره در اختیار داشته باشد؛ موضوعی که نیازمند بررسی کارشناسی و تعیین روشن وظایف، منابع مالی و سازوکار پاسخگویی است. همچنین ستاد توسعه اقتصاد دریامحور نیز برنامههایی برای تمرکز بیشتر بر توسعه و تأمین زیرساختهای مناطق ساحلی و جزایر، از جمله حوزه آب، دنبال میکند.
حریم رودخانهها در بسیاری مناطق مشخص است؛ چالش اصلی، جلوگیری از تجاوز به بسترهاست
سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه مسئله اصلی در حفاظت از رودخانهها، صرفاً تعیین حریم و بستر نیست، اظهار داشت: وزارت نیرو در بخش قابلتوجهی از رودخانههای کشور، محدوده بستر و حریم را شناسایی، تعیین و اعلام کرده است تا از ساختوساز، تصرف و تجاوز به این پهنهها جلوگیری شود. با این حال، مشکل اصلی در بسیاری از موارد، رعایتنشدن حریم رودخانههاست. اطلاعات مربوط به بستر و حریم رودخانههایی مانند هراز و دیگر رودخانههای کشور در دسترس و مشخص است، اما در برخی نقاط، سازههایی در بستر یا حریم رودخانه ایجاد شدهاند که مسیر طبیعی جریان آب و ظرفیت عبور سیلاب را محدود کردهاند.
بزرگ زاده افزود: در نمونههایی مانند رودخانه خشک شیراز گزارشهای ارزیابی و نظارتی، مسئولیت مستقیم رخداد را متوجه وزارت نیرو ندانستهاند. در این موارد، برخی دستگاهها یا اشخاص با استفاده از بستر رودخانه، اقدام به احداث سازه، پارکینگ، ابنیه یا تأسیسات تقاطعی کردهاند که میتواند در زمان بارندگیهای شدید، خطر سیلاب و خسارتهای ناشی از آن را افزایش دهد.
وی با یادآوری اینکه مقابله با تجاوز به حریم رودخانهها، نیازمند همکاری همزمان در سه حوزه قانون گذاری، اجرا و نظارت و رسیدگی قضایی است، گفت: وزارت نیرو بهتنهایی قادر نیست با همه تخلفات برخورد کند. برای مثال، اگر فرد یا نهادی در حریم رودخانه اقدام به احداث مغازه، هتل یا سازهای دیگر کرده باشد، برخورد مؤثر با آن نیازمند ورود دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و بهویژه همراهی دستگاه قضایی است.
سخنگوی صنعت آب کشور خاطر نشان کرد: آگاهیرسانی رسانهها نیز بخش مهمی از این فرآیند است؛ زیرا حفاظت از رودخانهها و کاهش خطر سیلاب، بدون حساسیت عمومی، اجرای قانون و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، امکانپذیر نخواهد بود.
بازار آب در ۲ مسیر پیش میرود؛ معامله آب فیزیکی و فروش صرفهجویی
از بزرگ زاده درباره بازار آب در کشور سوال شد که در پاسخ گفت: این بازار در دو قالب متفاوت در حال پیگیری است؛ نخست، بازار آب فیزیکی است که در آن، حق بهرهبرداری از آب در داخل یک دشت میان مصرفکنندگان مبادله میشود. برای مثال، یک واحد صنعتی میتواند حق بهرهبرداری از آب یک کشاورز را خریداری و همان آب را در همان دشت مصرف کند. شرط اصلی در این نوع بازار، باقیماندن مصرف آب در محدوده همان دشت است؛ زیرا انتقال آب از یک دشت به دشت دیگر میتواند تعادل منابع آب زیرزمینی را بر هم بزند؛ این مدل تاکنون در پنج دشت کشور، از جمله در استان یزد، اجرا یا عملیاتی شده است.
وی افزود: نوع دوم، بازار بهرهوری آب است. در این بازار، آب بهصورت فیزیکی منتقل یا معامله نمیشود؛ بلکه صرفهجویی حاصل از اجرای پروژههای کاهش مصرف، ارزشگذاری و قابلمبادله میشود. بهعنوان نمونه، اگر بهرهبرداری با اجرای یک طرح، مصرف آب خود را کاهش دهد، میتواند حجم صرفهجوییشده را در سازوکاری مشخص عرضه کند تا مصرفکنندگان پرمصرف یا بدمصرف، هزینه آن را بپردازند.
وی خاطر نشان کرد: برای نخستینبار، سازوکار بازار بهرهوری آب در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. آییننامه اجرایی این قانون که ابعاد فنی و حقوقی گستردهای دارد، اکنون در کمیسیونهای مرتبط دولت در حال بررسی است.
وی بازچرخانی آب با اولویت با صنعت و فضای سبز را مهم دانست و گفت: صنایع میتوانند پساب تولیدی خود را جمعآوری، تصفیه و دوباره در فرایندهای صنعتی استفاده کنند و از فشار بر منابع آب باکیفیت بکاهند.
سخنگوی صنعت آب خاطر نشان کرد: در بخش شهری نیز فاضلاب از طریق شبکه جمعآوری به تصفیهخانه منتقل میشود. پساب تصفیهشده، بسته به کیفیت و نیاز منطقه، میتواند برای آبیاری فضای سبز، تأمین نیاز صنعت یا در مواردی پس از تصفیه مناسب، برای حفظ جریانهای طبیعی و رودخانهها مورد استفاده قرار گیرد.
وی با یادآوری اینکه شبکه دوگانه آب در همه شهرها اقتصادی نیست، گفت: تفکیک شبکه آب شرب از آب با کیفیت پایینتر، در همه شهرها راهکار عملی و اقتصادی نیست. برای نمونه، طول شبکه آب در شهر تهران حدود ۱۷ هزار کیلومتر و در استان تهران حدود ۲۳ هزار کیلومتر است؛ در مقیاس کشور نیز طول شبکههای موجود به صدها هزار کیلومتر میرسد. ایجاد یک شبکه جداگانه در کنار این زیرساخت گسترده، مستلزم هزینه و عملیات اجرایی بسیار سنگینی است.
به گفته وی، شبکه دوگانه آب اغلب در شهرکها و مناطق جدیدی که هنوز ساخته نشدهاند، میتواند توجیه داشته باشد؛ آن هم به شرط وجود دو منبع متفاوت آب که یکی برای آشامیدن و مصارف آشپزخانه و دیگری برای سرویسهای بهداشتی، آبیاری و دیگر مصارف غیرشرب مورد استفاده قرار گیرد.
بزرگ زاده با تاکید بر اینکه سیاست وزارت نیرو، افزایش فشار بر مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند نیست، تاکید کرد: تعرفه مصرفکنندگان پرمصرف و بدمصرف باید بهگونهای تعیین شود که هزینه واقعی مصرف بالای آب را منعکس کند و انگیزه لازم برای اصلاح رفتار مصرفی را به وجود آورد.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی مردم باید در تصمیمگیریهای تعرفهای مورد توجه قرار گیرد، افزود: رویکرد اصلی، حمایت از مشترکان خوشمصرف و درستمصرف و اعمال سازوکارهای بازدارنده برای مصرفهای غیرضروری و خارج از الگو است.
برنامه وزارت نیرو بهسوی پایش هوشمند و کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت آب
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه وزارت نیرو در کنار ابزارهای متعارف اندازهگیری و پایش منابع آب، توسعه فناوریهای هوشمند را برای تقویت مدیریت حجمی، نظارت بر برداشتها و کنترل مصرف در دستور کار قرار داده است، اظهار داشت: در گذشته، پایش جریان و دبی رودخانهها عمدتاً با ابزارهای هیدرومتری، از جمله لیمینوگرافها و تجهیزات ثبتکننده تراز و جریان آب، انجام میشد. همچنین کنترل برداشت از چاهها با نصب تجهیزات اندازهگیری و نظارتی پیگیری میشد اما اکنون رویکرد وزارت نیرو به سمت استفاده گستردهتر از کنتورهای هوشمند در بخش آب شرب و کشاورزی حرکت کرده است.
به گفته وی، این کنتورها و کنترلرهای جدید، افزون بر قابلیت مشاهده و پایش از راه دور، امکان کنترلپذیری از راه دور را نیز فراهم میکنند؛ قابلیتی که برای مدیریت برداشتهای غیرمجاز یا خارج از الگو، اهمیت بالایی دارد.
بزرگ زاده افزود: هدف اصلی از توسعه این ابزارها، ایجاد امکان کنترل حجمی آب است؛ به این معنا که حجم برداشت و مصرف آب بهصورت دقیق ثبت، پایش و در صورت لزوم مدیریت شود. این فرآیند بهتدریج در حال اجراست و نباید چنین برداشت شود که همه شبکهها و چاهها هماکنون به این سطح از هوشمندسازی مجهز شدهاند.
وی با بیان اینکه تحلیل تصاویر ماهوارهای نیز یکی دیگر از فناوریهایی است که وزارت نیرو از سالهای گذشته در برخی پروژهها به کار گرفته است، افزود: بر اساس اعلام وزیر نیرو، اکنون برای سراسر کشور، تصاویر ماهوارهای کاربری اراضی با تفکیک مکانی یک متر در اختیار است؛ دادههایی که طی چهار تا پنج سال گذشته تهیه شدهاند. این تصاویر در برخی حوزهها برای برآورد سطح زیرکشت، تشخیص تغییرات کاربری و حتی تخمین حجم مصرف آب مورد استفاده قرار گرفتهاند. دادههای بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای، با اطلاعات تجهیزات اندازهگیری میدانی و سنجش جریان و برداشت آب تطبیق داده میشوند تا ارزیابیها از دقت بیشتری برخوردار باشد.
وی گام بعدی وزارت نیرو را ورود هدفمند هوش مصنوعی به زنجیره مدیریت آب کشور دانست و افزود: هوش مصنوعی میتواند در یکپارچهسازی دادههای حجیم، تحلیل الگوهای مصرف، پیشبینی وضعیت منابع آب، شناسایی برداشتهای غیرعادی و ارتقای تصمیمگیریهای مدیریتی به کار گرفته شود. در این زمینه، وزارت نیرو مذاکراتی را با مجموعههای دارای توانمندی داخلی آغاز کرده و برخی قراردادها نیز در دست بررسی یا انعقاد است. همچنین گفتوگوهایی با طرف چینی برای همکاری در حوزه فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی و مدیریت دادههای آب آغاز شده است.
